شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۸۹ را ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومان تعیین کرده است. این درحالی است که حداقل هزینه زندگی و معاش یک خانواده چهار نفره در تهران یک میلیون تومان و در شهرستان‌ها هشتصد هزار تومان است.

کارگران با وجود دستمزدهای نازل، تنها برای ادامه زندگی و از بیم اخراج و قطع همان مستمری ناچیز، به کار ادامه می‌دهند. با این همه، بسیاری کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به دلیل پیامدهای ناشی از تحریم و قطع حمایت‌دولتی، در آستانه تعطیلی قرار دارند. برخی از این واحدهای تولیدی برای بقای خود، دست به تعدیل گروهی از کارکنان خود زده و همان حجم کار را به شانه کارگران بازمانده انداخته‌اند.

آمارهای رسمی از وجود ۶ میلیون کارگر بیکار در ایران و تعطیلی ۲۰۰ واحد کوچک تولیدی در ماه‌های اخیر حکایت می‌کنند. بسیاری کارگران به دلیل بازار بحرانی کار مجبور می‌شوند که قراردادهای سفیدی را امضا کنند که دستمزد، حق بیمه و حق سنوات آنها را روشن نمی‌کند. در این میان، شرکت‌هایی پا گرفته‌اند که کارگر اجاره می‌دهند و ۵۰ درصد حقوق او را به‌‌عنوان کمیسیون برای خود بر می‌دارند.

فرهاد شعبانی، عضو اتحادیه بین‌المللی حمایت از کارگران ایرانی، در گفتگو با دویچه‌وله با اشاره به احتمال تعیین حداقل دستمزد زیر ۴۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ پیش‌بینی می‌کند که شرایط کارگران در این سال به مراتب دشوارتر از قبل شود: « کارکنان کنف کار رشت، واحد صنعتی البرز، مجتمع گوشت استان فارس، لوله سازی خوزستان، برگ‌ریس کرمان، لاستیک بارز، نساجی کردستان، پتروشیمی تهران و پارس متال در هفته‌های گذشته برای دستمزدهای معوقه خود دست به اعتراض زده‌اند. مسئولان این کارخانه‌ها نیز مانند همیشه به آنها وعده بهبود اوضاع را داده‌اند.»

مقاومت کارگران در برابر فشار

حدود ۱۲۰۰ کارگر مجتمع صنعتی البرز در حالی برای حقوق عقب‌افتاده خود اعتصاب کرده‌اند که آمار دولتی از بالا رفتن قیمت ۲۲ قلم کالا در پی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حکایت می‌کند. فرهاد شعبانی می‌گوید: « سال ۹۰ سال گسترش اعتراضات کارگری خواهد بود. حذف یارانه‌ها به شدت به آنها فشار خواهد آورد. ۱۴ قلم کالاهایی که گران می‌شوند، اقلام مورد نیاز اساسی کارگران هستند.» وی می‌افزاید که دولت از همین حالا برای جلوگیری از اعتراض‌های مردمی ، شهرها را قرق کرده است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند که ایران برای کنترل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای ۷ درصد و ایجاد سالانه یک میلیون شغل برای متقاضیان است. اما تحریم‌ها و تنش‌های ناشی از سیاست خارجی دولت نهم و دهم، نرخ سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در ایران را تا حد ۵ / ۲ درصد پایین آورده است. ناظران آگاه با ابراز نگرانی از ابعاد تخریبی قطع یارانه‌ها در صنایع "انرژی‌بر"، نسبت به ریزش هرچه بیشتر آمار شاغلان در ایران هشدار می‌دهند.

از سوی دیگر بسیاری کارفرمایان، کارگران مرد را از نیروی ارزان و بی‌دردسر زنان می‌ترسانند. از زنان و دختران در کارخانه‌هایی استفاده می‌کنند که در ظاهر متروکه‌اند و نظارتی بر آنها نیست. این موجب می‌شود که کارفرما زیان خود از قطع یارانه‌ها را به نوعی جبران کند یا با صرفه‌جویی در حقوق پرداختی، تراز بدهی‌های کارگاه را متعادل سازد.

فرهاد شعبانی، عضو اتحادیه بین‌المللی حمایت از کارگران ایرانی می‌گوید: «با وجودی‌که قانون کار، حق اعتصاب را به رسمیت نمی‌شناسد، منحنی اعتصاب‌های کارگری در ایران در چند ماه گذشته بالا رفته‌اند و دیگر می‌توان دید که اعتصاب‌ها دارند به حوزه صنایع کلیدی و دولتی می‌رسند.‌»

MDM/DK