در سال ۱۳۸۶ کارخانه نیشکر هفت‌تپه که بالغ بر ۳۷۰۰ کارگر دارد، مشمول قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی شد. از آن زمان مدیریت این کارخانه به این بهانه که کارخانه در آستانه واگذاری به بخش خصوصی است، از دادن حقوق کارگران خودداری کرد. این مسئله باعث اعتراض کارگران و یک سلسله اعتصابات گسترده شد.

در بیست و یکم خرداد سال ۸۷ کارگران مقابل فرمانداری شوش دست به تظاهرات زدند و در بیست‌و‌هشتم خرداد همان سال جاده اندیمشک – اهواز را مسدود کردند. کارگران همچنین رئیس حراست را از کارخانه بیرون کردند و چندین مدیر عوض شد تا این‌که بالاخره روند خصوصی‌سازی به تعویق افتاد و مدیریت شروع به پرداخت حقوق معوقه‌ی کارگران با دو سه ماه تاخیر کرد.

کریم، یکی از کارگران این کارخانه معتقد است، اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی بهانه‌ای است برای واگذاری این کارخانه به افراد خاص. وی همچنین این مسئله را در ارتباط با مافیای شکر دانسته و می‌گوید: «تعرفه‌ی ورودی گمرکات شکر از چیزی حدود ۱۲۰ درصد به ۴ درصد کاهش پیدا کرد. این بدین معناست که آن کسانی که می‌توانند کار دلالی بکنند، یعنی مافیای شکر ایران، به راحتی می‌توانند شکر را با قیمت خیلی پایین‌تر وارد بکنند. بنابراین تولید شکر به طور اساسی ضربه خواهد خورد. دوم این‌که در قالب اصل ۴۴ قصد داشتند این کارخانه را، خصوصی که نه، در واقع اختصاصی بکنند و به کمترین قیمت به کسانی که می‌خواهند واگذار بکنند. اینجور مواقع شروع می‌کنند به تعویق انداختن حقوق کارگران که بعد کم‌کم بگویند که این کارخانه سوددهی ندارد و بعد هم بهانه می‌کنند و شروع می‌کنند به فروختن اموال و اثاثیه، و چوب حراج به کارخانه می‌زنند و دست آخر هم به کسی که خودشان دوست دارند واگذار می‌کنند».

کارگران نی‌بُر و شرایط غیرانسانی کار

این کارگر کارخانه نیشکر یکی دیگر از مشکلات این کارخانه را مربوط به کارگران نی‌بُر عنوان می‌کند. کارگران نی‌بُر کارگران فصلی‌‌ای هستند که از اواسط بهمن‌ماه به مدت شش ماه در مزارع نیشکر کار ‌می‌کنند. این زمان گرم‌ترین زمان در خوزستان است و به همین دلیل شرایط کاری این کارگران بسیار دشوار است.

کریم وضعیت کاری این کارگران را اینگونه شرح می‌دهد: «این کارگران سمومی که توی نی‌ها استفاده شده را استنشاق می‌کنند، دوده را استنشاق می‌کنند، خیلی وقتها دست و پای خودشان را می‌برند، برای این‌که با قمه کار می‌کنند و قمه ابزار درستی برای کار آنها نیست. در آن شرایط گرمای بسیار سخت و طاقت‌فرسا کار می‌کنند. کمر خیلی از این‌ها از کار می‌افتد. مشکلات بدنی و پزشکی فوق‌العاده زیادی خواهند داشت و خیلی از این‌ها تا ۲۰ سال هم به سختی می‌توانند کار کنند. کارگر نی‌بری که ۲۰ سال کار بکند، دیگر ابدا کارهای عادی زندگی خودش را هم نمی‌تواند انجام بدهد. یعنی از لحاظ بدنی دیگر هیچ کاری از او ساخته نیست».

با این شرایط، کارخانه به جای این‌که برای این گروه از کارگران بیمه‌ی کامل رد کند یا آنان را به عنوان کارگر فصلی بپذیرد، طوری بیمه برایشان رد کرده که اینها باید ۵۰ سال کار کنند تا بازنشسته شوند. کریم می‌افزاید: «هیچ کارگر نی‌بُری در هفت تپه با آن ابزار کار نامناسب و شرایط بسیار سختی که دارد نمی‌تواند ۵۰ سال کار بکند. ۲۶ـ ۲۵ سال که کار بکند، کاملا از لحاظ بدنی داغان خواهد شد یا خواهد مرد».

ایجاد تشکلی مستقل برای احقاق حقوق کارگران

نبودن شرایط بهداشتی، عدم هرگونه بازرسی و نیز عدم اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل، از جمله دیگر مشکلات کارخانه هفت‌تپه است. برای سامان‌دهی به اعتراضات کارگران نسبت به چنین شرایطی بود که آنها تصمیم به تشکیل دوباره سندیکا گرفتند. در آبان ماه سال ۸۶ بیش از دوهزار و پانصد کارگر این کارخانه در نامه‌ای به مدیر کل کار استان خوزستان، خواستار بازگشایی سندیکائی که در سال ۱۳۵۳ تشکیل شده‌بود، شدند. چند روز پس از ارسال این نامه، افرادی که نامشان به عنوان اعضای هیات بازگشایی ذکر شده بود بازداشت شدند.

تصمیم کارگران از ابتدا با مخالفت‌های اداره کار استان خوزستان نیز روبرو شد و مسئولان اداره کار به کارگران گفتند چون مسئله تشکیل سندیکا در شورای تأمین استان مطرح شده، از اختیار آن‌ها خارج است و مسئله‌ای امنیتی محسوب می‌شود. به‌رغم این مخالفت‌ها، در تاریخ هفتم آبان ماه سال ۸۷ سندیکای کارگران هفت‌تپه با رأی‌گیری عمومی کارگران اعلام موجودیت کرد.

کریم، کارگر این کارخانه در مورد تشکیل این سندیکا می‌گوید: «کارگران شرکت هفت تپه در چند دهه‌ی اخیر که چیزی به اسم ’’شورای اسلامی کار‘‘ تشکیل شد و ادعای نمایندگی‌شان را می‌کرد، فهمیدند که این شورا نمی‌تواند در قالب نماینده‌ی کارگران، حق و حقوق و مطالبات‌شان را پیش ببرد. بنابراین یک قدم به پیش برداشتند و تشکلی مستقل و خودساخته توسط خودشان ایجاد کردند و برآیندش شد نمایندگانی که انتخاب کردند و این نمایندگان دنبال حق و حقوق این کارگران بودند».

اما این نمایندگان در حال حاضر هرکدام محکوم به حبس تعزیری و تعلیقی و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی شده‌اند‌.

در پاسخ به این پرسش که آیا هیچیک از نمایندگان مجلس یا مقامات دولتی پی‌گیر وضعیت این کارخانه هستند یا نه، کریم چنین می‌گوید: «به طور اختصاصی در مورد کارخانه‌ی نیشکر هفت تپه ما دوست داریم یک چنین آدمی را پیدا بکنیم، بلکه با او صحبت بکنیم، ببینیم این آدم وجود دارد یا ندارد؟ یعنی این سوال خوبی است. اگر کسی یک چنین آدمی را پیدا کرد، سلام کارگران نیشکر هفت تپه را به او برساند».

وی در ادامه می‌افزاید که تشکیل یک تشکل صنفی طبق قوانین جمهوری اسلامی حق کارگران است اما حتی با این حق نیز برخورد امنیتی می‌شود: «وقتی کارگران طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران که طبق مقاوله‌‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار متعهد به انجام دادن آن‌هاست، دست به ایجاد تشکل مستقل و خودساخته‌ی خودشان می‌زنند، همین مقامات دولت ایران دست به سرکوب کارگران می‌زنند. همان چیزی که خود دولت باید به آن پایبند باشد، با کمک نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و با همکاری وزارت کار و شعبه‌اش که اداره‌ی کار در شهرستان شوش و اداره‌ی کل کار استان خوزستان است، این کارگران سرکوب می‌شوند».

دستگیری‌های پیاپی

علی نجاتی رئیس و چهار تن از اعضای هیأت مدیره‌ی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۲۹ بهمن و ۵ اسفند ۸۷ در دادگاه انقلاب دزفول به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شدند اما چند روز پس از این تاریخ ابتدا علی نجاتی را به وزارت اطلاعات فراخواندند و پس از چند ساعت بازجویی او را آزاد کردند. سپس دیگر اعضای هیئت‌مدیره را برای بازپرسی فراخواندند و چند روز آنها را در بازداشت نگه داشته و سپس آزاد کردند. بعد از آزادی اعضای هیئت‌مدیره سندیکا، مأموران امنیتی در روز ۱۸ اسفند با ورود به منزل علی نجاتی مدیرعامل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه او را دستگیر و پس از ۳۷ روز بازداشت او را آزاد کردند. محمد اولیایی وکیل این کارگران می‌گوید: «بعد از دستگیری آقای علی نجاتی در ۱۸ اسفندماه ۸۷ ایشان کلا ۳۷ روز بازداشت بودند که ۳۴ روز از این بازداشت را در سلول انفرادی بازداشتگاه امنیتی اهواز زیر بازجویی‌های ۸ـ ۷ ساعته با چشم‌بند بودند و در تاریخ ۲۵ فروردین ۸۸ آزاد شدند. بنابراین با توجه به این که بازداشت مجدد ۳۷ روزه‌ی ایشان براساس اتهاماتی بوده که موکل قبلا نسبت به آنها تفهیم اتهام شده و مورد محاکمه قرار گرفته و برای ایشان هم رأی صادر شده است، بنابراین بازداشت مجدد ایشان با این نحوه‌ی بازجویی اساسا غیرقانونی محسوب می‌شود».

وکیل کارگران هفت‌تپه معتقد است تمام این اقدامات به خاطر فشار بر کارگران به منظور انحلال سندیکاست. او می‌گوید: «بلافاصله بعد از محاکمات اصلی این‌ها، مجددا موکلین من را بازداشت کرده‌اند. در این فاصله‌ی بسیار کم چند روزه این‌ها چه فعالیت غیرقانونی می‌توانستند بکنند؟ بنابراین گمانه‌زنی‌ای که من می‌توانم بکنم این است که فشار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی برای این است که به وسیله‌ی بازداشت موکلین من و خصوصا بازداشت بلند مدت آقای علی نجاتی و با توجه به اعمال فشار، تهدیدها و ارعاب‌هایی که انجام می‌شود، این سندیکایی را که در سال ۱۳۵۳ تشکیل شده بوده و در سال ۸۶ توسط موکلین احیاء شده، منحل بکنند. صرفا من این گونه بازداشت‌ها را فشار برای انحلال سندیکای شرکت هفت تپه می‌دانم».

کریم کارگر کارخانه نیشکر هفت‌تپه به این نکته اشاره می‌کند که در زمستان ۸۷ و در زمان محاکمات و بازداشت‌های اعضای سندیکا، هیچ اعتصاب و اعتراضی صورت نگرفته و در حقیقت این افراد به خاطر اعتراضات یک سال قبل محاکمه می‌شوند: «نکته‌ی جالب این‌جاست که وقتی نمایندگان کارگران توسط خود کارگران انتخاب شدند، نه توسط کارفرما به رسمیت شناخته شدند و نه توسط دولت. اما بابت اعتصابات یکسال پیش حالا دارند انتقام را از نماینده‌ی کارگران می‌گیرند. بالاخره از دید این آقایان، این‌ها نماینده‌ی کارگران هستند یا نیستند؟ آنجایی که می‌خواهند دنبال حق و حقوق کارگران باشند، نمایندگی آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند، اما آنجایی که می‌خواهند ۴ـ۳ هزار کارگر را تنبیه بکنند بابت این که صدایشان بلند شده که ما حقوق خودمان را می‌خواهیم، این بار نماینده‌ها نماینده هستند و همین نماینده‌ها به دادگاه کشیده می‌شوند. آقای علی ‌نجاتی به اضافه‌ی ۴ نفر از اعضای هیأت مدیره، به خاطر اتفاقات یکسال قبل و چند ماه قبل از آن‌که نماینده‌ی کارگران بشوند، به دادگاه کشیده می‌شوند».

دادگاه انقلاب شهر دزفول برای جليل احمدی ، فريدون نيکو فر، علی نجاتی، قربان عليپور و محمد حيدری مهر، پنج تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت‌تپه، حکم يک سال زندان صادر کرده است. طبق این حکم، شش ماه از محکوميت آقايان احمدی، نيکو فر، نجاتی و عليپور، و هشت ماه از محکوميت آقای حيدری مهر به مدت پنج سال تعليق شده است. همچنین رهبران کارگران هفت‌تپه، به مدت سه سال از حضور در تمامی فعاليت‌ها وانتخابات صنفی کارگران محروم شده‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند.

نویسنده: میترا شجاعی

تحریریه: داود خدابخش