پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی ایران (فتا) با ابلاغ دستورالعملی ۲۰ بندی به دفاتر ارائه‌دهنده خدمات اینترنت کشور (کافی‌نت‌ها) گامی دیگر در جهت کنترل استفاده از اینترنت و ره‌گیری کاربران برداشت. بر اساس این دستورالعمل کافی‌نت‌ها ۱۵ روز مهلت دارند تا در جهت اجرای مفاد ۲۰ گانه آن اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، معاونت اجتماعی و الکترونیک فتا علت صدور این ابلاغیه را «نگرانی‌های پیش آمده برای شهروندان» درباره سرقت اطلاعات و حساب‌های شخصی و دیگر اطلاعات آنان دانست.

بیش‌تر بخوانید: فوکوس چشم‌های هراسان دولت ایران بر کافی‌نت‌ها

این در حالی‌ست که در روزهای گذشته اظهارنظرهای رسمی و گمانه‌زنی‌ها درباره اجرای قریب‌الوقوع طرح موسوم به اینترنت ملی که شبکه اینترنت کشور را از شبکه جهانی قطع می‌کند، دوباره شدت یافته است. به گزارش کاربران سرعت اینترنت کشور نیز به طور کم‌نظیری کاهش یافته است.

براساس دستورالعمل فتا مديران کافی‌‌نت‌ها موظف شده‌اند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاريخ ابلاغ اطلاعيه نسبت به اجرای مفاد اعلام شده، اقدام كنند. پلیس در اطلاعیه خود اعلام کرده است: «در غير اين صورت پس از طی مدت قانونی اعلام شده، کارشناسان پليس فتا نسبت به بازرسی تمامی دفاتر خدمات اينترنت در سرتاسر کشور اقدام کرده و در صورت مشاهده‌ی هرگونه تخلف و عدم اجرای مفاد اين اطلاعيه، طبق تبصره‌های ۱ تا ۳ ماده ۷ آيين‌نامه دفاتر خدمات اينترنت و نيز ساير قوانين و دستور‌العمل‌های مرتبط در صورت مشاهده هرگونه تخلف ديگر، اقدامات لازم انتظامی و معرفی متخلفان به مراجع‌قضايی را صورت خواهد داد.»

اجبار ثبت هویت دقیق کاربر و شماره تماس او

یکی از بندهای این اطلاعیه که بیش از دیگران ناقض حریم شخصی کاربران و تهدیدکننده امنیت آن‌ها در ایران می‌تواند باشد، بند هشتم دستورالعمل است. بر اساس این بند « دفاتر خدمات اينترنت موظفند که اطلاعات هويتی کاربران را با دريافت مدارک شناسايی معتبر (ترجيحاَ کارت ملی) ثبت كنند و از ارائه‌ خدمات به مراجعه‌کنندگانی که مدارک شناسايی ارائه نمی‌‌کنند خودداری كنند.»

در بند نهم اطلاعیه آمده که اطلاعات هویتی که باید دقیقاَ ثبت شوند شامل نام و نام‌خانوادگی، نام پدر، کد ملی، کدپستی و شماره تلفن تماس کاربر است.

بر اساس این اطلاعیه دفاتر خدمات اینترنت موظفند علاوه بر اطلاعات هویتی کاربر، اطلاعاتی نظیر روز و ساعت استفاده، آی پی (IP) و فایل لاگ، وب‌سایت‌ها و صفحات رویت شده را ثبت و تا شش ماه نگهداری کنند.

بر اساس این اطلاعیه استفاده یا در اختیار گذاشتن فیلترشکن‌ها جرم محسوب می‌شود.

اجبار نصب دوربین در کافی‌نت‌ها

بر اساس این اطلاعیه نه تنها مدیران کافی‌نت‌های کشور ملزم به ثبت اطلاعات هویت و دسترسی اینترنت کاربران هستند که مجبور به نصب دوربین‌های مداربسته در کافی‌نت و نگهداری از تصاویر ضبط شده تا شش ماه هستند.

در بخشی دیگر از اطلاعیه فتا مديران دفاتر خدمات اينترنت موظف شده‌اند تا مفاد قانون جرايم رايانه‌ای و فهرست مصاديق محتوای مجرمانه  را جایی «در ديد کاربران» نصب کنند.

بر اساس اطلاعیه فتا مديران و متصديان اجرايی دفاتر موظفند از استفاده ‌بيش از يک نفر از هر دستگاه رايانه‌ای متصل به اينترنت «جز در مواردی که کاربر ناآشنا قصد استفاده از خدمات عمومی را داشته باشد و از يکی از نزديکان و آشنايان خود برای کمک و تسهيل امور خود استفاده می‌‌كند،» جلوگيری كنند.

اوج‌گیری بحث اینترنت ملی

محدودیت و کنترل استفاده از اینترنت در ایران امر جدیدی نیست. بر اساس برآوردهای سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در سال‌های اخیر همواره «یکی از دشمنان اینترنت» در جهان شناخته شده است. در روزهای اخیر نیز سرعت اینترنت به شدت کاهش یافته و بر اساس گزارش‌ها یک مقام مسئول در شورای نظام صنفی رایانه‌ای کشور بدون ذکر نام به روزنامه «روزگار» گفته «اخلال و کندی سرعت در هفته‌های اخیر به دلیل آزمایش‌های لازم قبل از افتتاح طرح اینترنت ملی است و تایید کرده است که تا دو هفته‌ی دیگر اینترنت ملی در ایران شروع به کار خواهد کرد.»

با تاسیس اینترنت ملی، کنترل فعالیت‌های کاربران با جدیت و دقت بیشتری پیگری می‌شود و دسترسی به هر سایتی خارج از محدوده‌ی تعریف شده‌ی اینترانت، غیرممکن خواهد بود. مسئولان دولتی پیش از این تصریح کرده بودند که پس از قطع ارتباط با شبکه‌ی جهانی اینترنت و افتتاح اینترانت، محدودیت سرعت فعلی دراینترنت کشور نیز برداشته شده و پهنای باند افزایش چشمگیری خواهد یافت. در روزهای اخیر دسترسی کاربران به علت سرعت بسیار پایین عملاَ به سایت‌های فیلتر شده در بیش‌تر موارد غیر ممکن شده است.

MZ/SI