خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داد، روز چهارشنبه ۲۵ فروردین نمایندگان مجلس ایران طرح تدوین قوانین و مقررات کشور را تصویب کردند. بر اساس این طرح تمامی ارگان‌های حکومتی که مقررات وضع می‌کنند، از قبیل هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و همچنین نهادهایی که مقررات آنها لازم‌الاجراست، موظفند تمامی مصوباتشان را برای تایید نهایی به مجلس ارسال کنند.

بر اساس این طرح، نهادهای تحت نظارت رهبری از این قانون مستثنی هستند. این بدان معناست که مجلس و دیگر نهادهای نظارتی مثل قوه قضائیه، حق نظارت بر مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان را نخواهد داشت.

محمد سیف‌زاده وکیل و حقوقدان می‌گوید این طرح در صورت تصویب نهایی در شورای نگهبان و تبدیل شدن به قانون ممکن است امکان طرح شکایت علیه این نهادها را نیز محدود کند.

دویچه‌وله: آقای سیف‌زاده، روز چهارشنبه ۲۵ فروردین مجلس ایران طرحی را تصویب کرد که طبق آن ارگان‌های حکومتی زیر نظر رهبری از شمول اصلاح و تدوین قوانین مجلس خارج شدند. مفهوم این قانون چه هست؟

محمد سیف‌زاده: اول آن که مجلس به موجب قانون اساسی حق دارد در عموم مسائل قانون بگذراند. دوم این که این نحوه‌ی نگارش قانون و قانونگذاری نشان می‌دهد که نهادهای زیر نظر رهبری بر خلاف آنچه تصویب شده از شمول قانون مجلس خارج نیستند و اگر چنین قانونی گذاشته و وضع شود، قطعا با قانون اساسی مغایرت دارد. به لحاظ این که به استناد اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی مردم متساوی‌الحقوق هستند و باید به طور مساوی از حمایت قانون و البته نظارت قانون برخوردار باشند.

یعنی این قانون مفهومش این است که ارگان‌های حکومتی زیر نظر رهبری از نظارت قانون مستثنی می‌شوند؟

بله. و همانطور که گفتم، اگر این قانون را شورای نگهبان هم تصویب کند، با قانون اساسی مغایرت دارد. به لحاظ این که حتی با تصویب قانون هم نمی‌توان قوانینی را خلاف قانون اساسی تصویب کرد. تمام نهادهای مملکت باید زیر نظر و نظارت مجلس، قوه قضاییه و سایر ارگان‌های مملکتی باشند و نمی‌شود آن‌ها را از شمول قانون خارج کرد. بنابراین این مصوبه مغایرت با قانون اساسی دارد، حتی اگر شورای نگهبان آن را تأیید کند.

اگر این مصوبه تصویب و قانونی شود، معنایش این است که دیگر بعد از این هر قانون، هر ماده‌ای که در مجلس خبرگان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و شورای امنیت ملی به تصویب رسد، تنها با نظر رهبری دیگر قابل اجرا خواهد بود و لازم نیست که مجلس در مورد آن نظر دهد، درست است؟

بله، و یا این که به دیگر سخن نه تنها از شمول قانون خارج هستند، بلکه ارگان‌های نظارتی هم دیگر حق ندارند بر آن‌ها نظارتی داشته باشند.

آقای سیف‌زاده بند دیگری در این قانون هست که گفته، تصمیمات شورای عالی تنقیح قوانین مذکور جنبه‌ی مشورتی برای رئیس مجلس خواهد داشت. یعنی شورایی قرار است تشکیل شود، شامل رئیس مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهور، یکی از معاونین رئیس قوه قضاییه، دو نفر از حقوقدانان شورای نگهبان و معاونان قوانین و نظارت مجلس که این شورا گویا قرار است بر این قوانینی که در ارگان‌های زیر نظر رهبری تصویب می‌شود نظارت کند. این به نظر شما می‌تواند یک مقدار از تیزی این قانون بکاهد و یکمقدار آن را به اصول قانون اساسی نزدیکتر کند، یا این که این هم خلاف قانون اساسی است؟

نه، این هم با قانون اساسی مغایرت دارد. تنها ارگان ناظر بر اجرای صحیح قانون مجلس نیست، قوه قضاییه هم هست که نظارت دارد، کمیسیون اصل ۹۰ هم هست که می‌توان به آن شکایت کرد. از سوی دیگر ممکن است حتی تلقی شود که مطابق این قانون علیه این ارگان‌ها حتی اقامه دعوا هم نمی‌شود کرد و این قطعا خلاف قانون اساسی است.

آقای سیف‌زاده به نظر می‌رسد که قوانین و لوایح دارد به سمتی می‌رود که هرچه بیشتر بر اختیارات رهبر و ولی فقیه افزوده شود. آیا شما هم چنین برداشتی دارید؟

بله، قطعا چنین نظری وجود داشته که چنین قوانینی گذرانده می‌شود. اما فراموش نکنید، شما در پرسش‌تان اشاره کردید به ارگان‌هایی که بتوانند قانون تصویب کنند. هیچ ارگانی جز مجلس شورا نمی‌تواند قانون بگذراند و البته مجلس شورا هم نمی‌تواند قانونی بگذراند که مغایر با قانون اساسی و شرع باشد. من تصور نمی‌کنم از لحاظ مقررات شرعی نیز بتوان چنین قوانینی گذراند و بخشی از ارگان‌ها را از زیر نظارت قانونی خارج کرد. بنابراین جاهایی مثل شورای امنیت ملی یا امثال آن، به هیچ وجه حق قانونگذاری ندارند.

مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: مصطفی ملکان