شامگاه جمعه (۱۳ ژانویه/۲۳ دی) خبر کاهش اعتبار مالی فرانسه و هشت کشور دیگر اتحادیه‌ی اروپا توسط موسسه‌‌‌‌‌ی اعتبارسنجی "استاندارد اند پورز" به روند مبارزه با بحران بدهی‌ها در اروپا ضربه‌ا‌ی دیگر وارد کرد.

فرانسه و اتریش که دارای بالاترین رتبه‌ی اعتبار مالی (AAA) بودند، با کاهش اعتبار روبرو شدند و به رتبه‌ی AA+ تنزل کردند. اعتبار مالی ایتالیا و اسپانیا نیز کاهش یافت، ولی آلمان دیگر قدرت اقتصادی بزرگ اروپا از این موج در امان ماند.

اعتبار مالی ایتالیا از رتبه‌ی A به دو رتبه پایین‌تر یعنی BBB+ کاهش یافت و اسپانیا نیز که از رتبه‌ی مالی AA- برخوردار بود به رتبه‌ی A تنزل یافت. کشورهای پرتغال و قبرس نیز هر یک با دو رتبه تنزل اعتبار مالی روبرو شدند. دیگر کشورهایی که با کاهش اعتبار مالی روبرو شدند، مالت، اسلواکی و اسلوونی هستند.

موسسه‌ی اعتبارسنجی یاد شده در استدلال برای این اقدام خود خاطرنشان ساخته است که ابتکارات سیاسی هفته‌های گذشته برای مقابله با فشار پایدار و منظم در حوزه‌ی مالی یورو کافی نبوده است. این موسسه در ماه دسامبر به پانزده کشور اروپایی هشدار داده بود که اگر اقدامات عاجلی در مبارزه با بحران بدهی‌ها انجام ندهند، با کاهش اعتبار روبرو خواهند شد.

واکنش ‌مقامات اروپایی

فرانسوا بارو، وزیر دارایی فرانسه، پس از انتشار این خبر در تلویزیون فرانسه گفت، از دست دادن عالی‌ترین رتبه‌ی اعتبار مالی برای فرانسه فاجعه نیست و فرانسه همچنان از اعتبار مالی محکمی برخوردار است.

وی افزود، ایالات متحده‌ی آمریکا که بزرگ‌ترین اقتصاد ملی جهان است نیز تابستان گذشته با کاهش اعتبار مالی روبرو شد؛ باید این تناسب را در نظر گرفت، آرام بود و مردم فرانسه را مضطرب نساخت.

اولی رن، کمیسر امور پولی اتحادیه‌ی اروپا، از تصمیم موسسه‌‌ی اعتبارسنجی یادشده ابراز تاسف کرد و آن را «غیرقابل پذیرش» خواند. ژان کلود یونکر، رئیس گروه اروپا، نیز گفت که کشورهای حوزه‌ی مالی یورو اقدامات گسترده‌ای برای آرام کردن بازارهای مالی انجام داده‌اند.

روز جمعه پیش از انتشار نتایج اعتبارسنجی‌های تازه‌ی موسسه‌‌ی "استاندارد اند پورز"، شایعاتی مبنی بر کاهش اعتبار شماری از کشورهای اروپایی، باعث کاهش ارزش سهام بورس در بازارها شده و این بازارها را تا حدودی متلاطم کرده بود.

هشداری به ژاپن

ژاپن نیز تصمیم برای کاهش اعتبار مالی ۹ کشور اروپایی را هشداری به خود تلقی می‌کند. یوشیهیکو نودا، نخست وزیر این کشور، روز شنبه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که با توجه به وضعیت بحران بدهی‌ها در اروپا، ژاپن نیز باید صرفه‌جویی در پیش گیرد تا بتواند بدهی‌های خود را مهار کند.

کاهش اعتبار مالی ۹ کشور اروپایی می‌تواند هزینه‌های اعتبار مالی به این کشورها را افزایش دهد. اعتباردهندگان می‌توانند ضمانت‌‌های مالی بیشتری مطالبه کنند تا از این طریق از ریسک برای وام‌های خود جلوگیری کنند.

به گفته‌ی کارشناسان اقتصادی، کاهش اعتبار مالی فرانسه می‌تواند حفره‌ای در صندوق اعتباری نجات کشورهای اروپا از ورشکستگی ایجاد کند. سهم فرانسه در ایجاد این صندوق ۱۶۰ میلیارد یوروست.  بدون این سهم، برنامه‌ی کمک برای نجات کشورهای اروپایی از ورشکستگی مالی به ۳۰۰ میلیارد یورو کاهش می‌یابد.

شماری دیگر از ناظران اقتصادی، کاهش اعتبار مالی کشورهای اروپایی را چندان دراماتیک نمی‌دانند. یاکوب فونک کرکگارد از انستیتوی بین‌المللی اقتصاد پترسون معتقد است که این اقدام چند روزی باعث عنوان‌های خبری بد در روزنامه‌ها می‌شود، ولی دوباره به سرعت فراموش خواهد شد.

BM/KG