در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودروهای نو از ۸۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافت. این تصمیم که با هدف تعدیل قیمت‌ها در بازار خودرو و افزایش رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی اتخاذ شد، در عین حال بحث‌هایی را درباره اثربخشی آن و مشکلات ناشی از فساد در تجارت خودروهای گذر موقت به همراه داشته است.

چند روز پیش کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود که تعرفه واردات خودروهای نو در سال آینده از  ۱۰۰ درصد به ۸۰ درصد کاهش پیدا کند که بنظر می‌رسد با توجه به افزایش قیمت خودروهای داخلی، روز سه‌شنبه ۲۹ آبان (۱۹ نوامبر) کمیسیون تلفیق مجددا تعرفه واردات خودرو را کاهش داد.

کاهش تعرفه واردات خودرو: تصمیمی برای تقویت رقابت

مسلم صالحی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد: «این کاهش تعرفه با هدف کاهش قیمت خودرو در بازار داخلی و ایجاد رقابت بیشتر تصویب شده است. نمایندگان معتقدند که این اقدام می‌تواند باعث افزایش رضایت عمومی شود.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

همزمان، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، نیز در شبکه اجتماعی "اکس" نوشت: «هرچقدر دولت و خودروسازان داخلی قیمت خودرو را بالا ببرند، مجلس تعرفه واردات خودرو را کاهش خواهد داد تا رقابت به نفع مردم شود.»

این اقدام در حالی صورت گرفته که انتقادها نسبت به افزایش مداوم قیمت خودروهای داخلی همچنان ادامه دارد. اگرچه "روزنامه ایران" وابسته به دولت در مطلبی این اقدام مجلس را تلاش برای تقابل سیاسی با دولت ارزیابی کرده است. با این حال، علی خضریان، نماینده تهران، خواستار ابطال ابلاغیه افزایش قیمت خودرو شده و خواستار پیگیری "گرانی‌های پی در پی خودرو" شده است.

تأثیر کاهش تعرفه واردات بر بازار داخلی

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش تعرفه واردات می‌تواند نقش کلیدی در بهبود وضعیت بازار خودرو ایفا کند. به گفته مهدی رمضانی، تحلیل‌گر صنعت خودرو: «این تصمیم می‌تواند تعادل نسبی در بازار ایجاد کند و فشار ناشی از کمبود عرضه و قیمت‌های بالا را کاهش دهد. او در بخشی دیگر از گفتگویش با دنیای اقتصاد، ایجاد "رقابت با خودروسازان خارجی" را راهکار "ارتقای کیفیت محصولات تولیدکنندگان داخلی" دانست.

با این حال، نگرانی‌هایی درباره چگونگی اجرایی شدن این مصوبه و احتمال مقاومت خودروسازان داخلی در برابر تغییرات مطرح است. برخی اقتصاددانان هشدار داده‌اند که بدون نظارت دقیق و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای واردات، ممکن است این تصمیم به نتیجه مطلوب نرسد.

فساد در بازار خودروهای گذر موقت

هم‌زمان با تلاش‌ها برای کاهش تعرفه واردات، گزارش‌ها از تجارت خودروهای گذر موقت نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. به گزارش" دنیای اقتصاد"، این خودروها که اجازه تردد محدود در سرزمین اصلی دارند، به طور غیرقانونی خرید و فروش یا اجاره می‌شوند.

علی شریعتی، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، در این زمینه گفت که برخی دلالان با سوءاستفاده از "هویت شهروندان ایرانی" و "ایجاد خانه‌های تیمی در کردستان عراق"، این خودروها را وارد کشور کرده و با قیمت‌های گزاف به فروش یا اجاره می‌رسانند. شریعتی این شرایط را "استثمار" شهروندان توصیف کرد و افزود: «این جوانان در شرایط بسیار ابتدایی و سخت نگه‌داری می‌شوند تا با هویت آن‌ها خودروهای گذر موقت وارد ایران شود. این خودروها سپس با قیمت‌های بالا اجاره داده می‌شوند.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

خودروهای گذر موقت که عمدتاً از مناطق آزاد یا کشورهای همسایه وارد می‌شوند، طبق قانون باید پس از مدت معین از سرزمین اصلی خارج شوند. با این حال، خلأهای نظارتی موجب شده است که این خودروها به طور غیرقانونی در بازار حضور داشته باشند.

به گفته معاون پلیس راهور، خرید و فروش خودروهای گذر موقت غیرقانونی است و خودروهایی که مهلت قانونی‌شان به پایان می‌رسد، کالای قاچاق محسوب شده و توقیف می‌شوند. اما همچنان آگهی‌های مرتبط با این خودروها در شبکه‌های مجازی و پلتفرم‌های خرید و فروش مشاهده می‌شود.

ضرورت اصلاحات در صنعت خودرو

با توجه به کاهش تعرفه واردات و رشد بازار غیرقانونی خودروهای گذر موقت، به نظر می‌رسد که اصلاحات ساختاری و نظارت دقیق بر بازار ضروری است.

علی شریعتی عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، در گفتگو با "دنیای اقتصاد" بر این موضوع تاکید دارد. او معتقد است: «نبود نظارت کافی و شفافیت در اجرای قوانین موجب شده است که دلالان و واسطه‌گران بیشترین سود را از این شرایط ببرند.» با این حال مصرف کننده نهایی همچنان با قیمت بالا مواجه است.

بیشتر بخوانید: نمایشگاه خودرو تهران یا نمایشگاه خودروهای درجه دو چینی

به طور کلی، کاهش تعرفه واردات خودرو می‌تواند گامی مثبت برای تعادل بازار و تقویت رقابت باشد، اما بدون رفع مشکلات ساختاری و فساد در تجارت خودرو، ممکن است این هدف محقق نشود. نظارت دقیق بر فرآیند واردات و اجرای سخت‌گیرانه‌تر قوانین، از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد تا اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بازگردد.

این تغییرات می‌تواند زمینه‌ساز بازاری شفاف‌تر و عادلانه‌تر برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد و در نهایت به بهبود کیفیت محصولات داخلی و کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان منجر شود.