عبدالرضا رحمانی فضلی رئيس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، در دومین نشست دبیران شورای دستگاه‌های نظارتی استان‌ها، گسترش دیوانسالاری دولتی، روش‌های تنظیم بودجه، محاسبه تخیلی درآمدهای نفتی و همچنین وجود مجرا‌های متعدد ورود کالای قاچاق در ایران را مورد انتقاد قرار داد.

دولت و درآمدهای نفتی

برپایه گزارش خبرگزاری ایسنا، رحمانی فضلی اعلام کرده که در حال حاضر تولید نفت ایران ۸ درصد کاهش و مصرف داخلی آن ۲ درصد افزایش یافته است. به گفته این مقام، دولت در ایران روز به روز بزرگتر و وابستگی آن به نفت بیشتر می‌شود. پیش‌بینی درآمد نفت، در بودجه‌های سالانه دولت دهم، تناسبی با واقعیات ندارد. رئیس دیوان‌محاسبات گفته است:«در بودجه سال قبل، بهای هر بشکه نفت صادراتی ۳۷ دلار و در بودجه سال‌جاری ۶۵ دلار منظور شد.»

وی افزود:«انگار همه هنر ما تنها در این ضرب و تقسیم کردن است. معلوم نیست که با تحریم‌ها و مشکلات کنونی می‌خواهیم چه کنیم. این بذل و بخشش‌ها از بیت‌المال است و در این رابطه تاریخ و فرزندانمان در آینده از ما سئوال می‌کنند.»

براساس اظهارات رئيس دیوان محاسبات، ۱۰۰ میلیارد دلار به کشور تزریق می‌شود، با این همه، تولید ناخالص ملی که مطابق برنامه چهارم می‌بایست به ۸ درصد می‌رسید، به ۲ درصد هم نرسیده است.

در و دیوار، پر از سوراخ

رئیس دیوان محاسبات، در بخشی دیگر از سخنان خود به ورود کالاهای قاچاق به کشور اشاره کرده و توضیح داده است:«از در و دیوار کشور که سوراخ است، کالاهای قاچاق وارد می‌شود. در کشوری مثل آلمان برای ۱۰۰ میلیارد دلار سود، باید ۲ هزار میلیارد دلار رقابت و کار صورت گیرد. اما ما به راحتی برای دسترسی به ۱۰۰ میلیارد دلار، به سر چاه می‌رویم و از آن نفت بیرون می‌آوریم.»

رحمانی فضلی، کنترل عملکرد مدیران دستگا‌ه‌های دولتی را ضروری دانسته و گفته است:«مدیران عامل شرکت‌های خصوصی خود را موظف می‌دانند پایان هر سال به ترازگیری بپردازند، چون باید دستمزد و هزینه و سود شرکت را محاسبه کنند. اما این رویکرد در نهادها و شرکت‌های دولتی حاکم نیست، چون چه کار بکنیم و چه کار نکنیم، حقوق را می‌دهند. تنها دلیل این رویکرد آن است که کشور ما نفت دارد».

کنترل طرح‌های نیمه‌تمام

محمود احمدی‌‌نژاد در سفرهای استانی خود وعده تحقق هزاران طرح را داده و حتی بسیاری از آن‌ها را، پیش از آن که به اتمام برسد، در حرکاتی صرفا تبلیغاتی افتتاح کرده است. این روش، اعتراض‌های زیادی را در ایران برانگیخته است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، در نشست دبیران شورای دستگاه‌های نظارتی استان‌ها، اعلام کرده که دیوان محاسبات وارد "حسابرسی عملکرد" شده و به هر استان دستور داده که ۵ پروژه نیمه‌تمام را مورد بررسی قرار دهند.

ضرورت بازنگری در اصل ۴۴

همزمان با رئیس دیوان محاسبات، محمدرضا باهنر نماینده اصولگرای مجلس نیز، ضمن انتقاد از نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، خواستار بازنگری در این اصل شد. خبرگزاری کار ایران به نقل از باهنر نوشته است:«وقتی که واگذاری بانک‌های صادرات و تجارت و مخابرات یا شرکت‌های حوزه فولاد و خودروسازی را مشاهده می‌کنیم، چه کسی باور می‌کند که این واگذاری‌ها به بخش خصوصی صورت گرفته است؟»

بیشتر بانک‌ها و شرکت‌های مورد اشاره باهنر از سوی احمدی‌نژاد به سپاه پاسداران، بسیج و سایر نهادهای همسو با دولت واگذار شده است.

محمدرضا باهنر آمارهائی را که دولت در زمینه میزان رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۷ اعلام کرده، رد کرد. باهنر گفت:«آقایان، رشد اقتصادی کشور را در سال ۸۷ معادل ۵ / ۶ درصد اعلام کردند...» وی افزود:«رشد اقتصادی کشور در سال ۸۷ دو و نیم درصد بوده که با رشد ۸ تا ۸ و نیم درصدی تعیین شده در برنامه چهارم، اختلاف فاحشی دارد.»

باهنر، ضمنا رشد اقتصادی سال ۱۳۸۸‌ایران را بسیار نگران کننده دانست و گفت:«امیدوارم محاسبات ریاضی ما غلط باشد، اما رشد اقتصادی ما در سال ۸۸ حدود یک و نیم درصد محاسبه شده است.»

جواد طالعی

تحریریه: فرید وحیدی