کاهش درآمدهای ارزی ایران دولت را در برابر انتخابی دشوار برای تنظیم بودجه سال آینده قرار داده است. ظاهرا دو راه حل بیشتر پیش پای دولت نیست؛ پذیرش واقعیت تلخ تاثیر تحریم‌های فلج‌کننده بین‌المللی و تنظیم یک بودجه ریاضت‌کشانه، و یا در پیش‌گرفتن بیراهه‌‌هایی چون کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و استقراض بانکی.

یکی از نمایندگان مجلس گفته است، تعیین نرخ منطقی ارز در بودجه کل کشور بسیار پراهمیت است چراکه بیشتر بودجه به صورت ارزی بسته می‌شود و تا زمانی که نرخ ارز مشخص نشود، بودجه کشور قابل تنظیم نیست.

در بودجه سال جاری، نرخ دلار ۱۲۲۶ تومان تعیین شده بود در حالی که در طول سال ۹۱ قیمت دلار تا ۴ هزار تومان بالا رفت. چند هفته‌ای است که دلار در سطح حدود سه‌هزار تومان ثابت باقی مانده و بازار ارز در آرامشی نسبی به‌سر می‌برد، اما به‌هیچ وجه نمی‌توان از ثبات بازار سخنی به‌میان آورد.

دلیل عمده برهم خوردن بازار ارز در اواسط سال جاری خورشیدی کاهش درآمدهای ارزی در اثر تحریم‌ها و ناتوانی دولت در تزریق ارز به بازار بود. هرچند برخی منتقدان دولت می‌گویند بانک مرکزی آگاهانه از تزریق ارز به بازار خودداری کرد تا از افزایش قیمت ارز برای جبران کسری بودجه‌اش استفاده کند، اما ریشه اصلی بحران بازار ارز و سقوط ارزش پول ایران، کاهش‌های درآمدهای ارزی ناشی از تحریم‌هاست.

اکنون به‌نظر می‌رسد دولت در صدد است در بودجه سال آینده قیمت دلار را تا ۲ هزار یا حتی تا ۲۵۰۰ تومان بالا ببرد. این به‌معنای آن است که دولت باید به دست خود ارزش پول ایران را در مقایسه با سال گذشته دست‌کم تا دو برابر کاهش دهد؛ دولتی که تا چند ماه پیش اصرار داشت که تحریم‌ها تاثیری بر اقتصاد کشور ندارند.

"دولت باید حقیقت را بگوید"

محمدرضا خباز، نماینده و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است "دولت باید با مردم صادق باشد و حقیقت را بگوید". این نماینده مجلس می‌گوید: «دولت در مرحله اول باید رسما به مردم بگوید که به دلیل فشارهایی که تحریم‌ها بر کشور وارد کرده است درآمدهای نفتی با کاهش روبرو بوده و در نتیجه باید با نصف درآمد نفتی کشور را اداره کنیم.»

به اعتقاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت باید همانند پدر خانواده‌ای که درآمدش کاهش پیدا کرده و از خانواده‌اش می‌خواهد تا مخارج خود را با توجه به درآمد موجود تنظیم کنند، باید در وهله اول مردم را نسبت به کاهش درآمدهای نفتی آگاه کرده و اعلام می‌کرد که ما می‌خواهیم بودجه کشور را یک بودجه انقباضی ببندیم.

اما ظاهرا دولت به جای تنظیم بودجه انقباظی در پی افزایش نرخ ارز در بودجه است. محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید، افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی آثار زیانباری برای اقتصاد کشور در پی دارد و لذا دولت و مجلس نباید به تعیین این نرخ تن دهند.

تنظیم بودجه براساس کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، تورم‌زا و در نهایت فلج‌کننده است؛ از سوی دیگر اما تنظیم بودجه انقباظی که به کاهش درآمدها و افزایش بیکاری و رکود اقتصادی بیشتر منجر خواهد شد، پیامدهای اجتماعی خطرناکی دارد که ممکن است به جرقه‌ی آتش بزرگ ناآرامی گسترده اجتماعی تبدیل شود.