رئیس جمهور در حالی خواهان کاهش سودهای بانکی است که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، یعنی مراجع قانونی تعیین سیاستهای بانکی و پولی با این کار مخالف‌اند. کارشناسان معتقدند در حالی که میزان تورم روندی صعودی دارد کاهش سود‌های بانکی به رشد نقدینگی و بالا رفتن قیمتها منجر می‌شود.

اول اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای به این نتیجه رسید که «هر گونه کاهش در نرخ‌های سود بدون توجه به شاخصهای اقتصادی (همانند تورم) باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد می‌شود.»

این شورا بر خلاف نظر رئیس جمهور تاکید کرد که کاهش سودهای بانکی را توصیه نمی‌کند. بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی نیز نسبت به پیامدهای مخرب کاهش دستوری سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی هشدار داده‌اند. با توجه به این واقعیت‌ها و اثرات منفی کاهش سود تسهیلات بانکی در سال گذشته، انتظار می‌رفت رئیس دولت نهم نیز با توجه به نظر کارشناسان بر این توصیه صحه بگذارد و عدم تغییر سود بانکی را اعلام کند.

به رغم این عصر دیروز سه شنبه، اول خرداد، شورای اطلاع رسانی دولت به نقل از غلامحسین الهام خبر داد که «با تصمیم نهایی رئیس جمهور، نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۸۶ کاهش یافته و ۱۲ درصد تعیین شده است.» به گفته‌ی سخنگوی دولت رئیس جمهور پا را از این فراتر گذاشته و بانکهای خصوصی را نیز ملزم کرده سود تسهیلات خود را به همین میزان تقلیل دهند. این کاهش برای بانکهای دولتی ۲ و برای بانکهای خصوصی ۵ در صد خواهد بود.

تصمیم تازه‌ی رئیس جمهور از آن جهت از سوی اغلب رسانه‌ها «غیرمنتظره» خوانده شده که تا چند ساعت قبل از اعلام رسمی ان شواهد بسیاری حکایت از عقب نشینی دولت در برابر تصمیم شورای پول و اعتبار می‌کرد و در گزارشها و تحلیلهای اقتصادی در روزهای گذشته نیز منعکس بود. ظاهرا ابراهیم شیبانی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در جریان این تصمیم قرار نداشته.

او روز گذشته همزمان با انتشار اظهارات الهام، در حاشیه‌ی سمینار پولی و ارزی به خبرنگاران گفته است «رئیس جمهور هیچ درخواستی به شورای پول و اعتبار برای تغییر نرخ سود نداده است و نرخ به شکل سابق خواهد بود.» مطابق قانون رئیس جمهور تنها می‌تواند تصمیم و توصیه‌های شورای پول را رد یا قبول کند و خود قدرت تصمیم گیری در این مورد را ندارد.

به این ترتیب محمود احمدی‌نژاد با رد توصیه‌ی اخیر این شورا اعضای آن را مجبور می‌کند تصمیم تازه‌ی دولت را به صورت پیشنهاد به خود آنها ارایه کند. در شورای ۱۱ نفره‌ی پول و اعتبار، شش عضو هیات دولت، و یک کارشناس مورد تایید رئیس جمهور حضور دارند که بعید است از دستورات او تبعیت نکنند.

احمد مجتهد دبیر همایش سیاستهای پولی و ارزی دو روز پیش اعلام کرد، با توجه به روند رو به رشد تورم در شش ماهه‌ی سال گذشته پیش بینی می‌شود تورم در سال جاری به ۱۷.۶ درصد برسد. بالا بودن میزان تورم نسبت به سود بانکی منجر به بیرون کشیده شدن پولها از سیستم بانکی و افزایش نقدینگی می‌شود.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کاهش دو درصدی سود بانکی در سال گذشته یکی از دلایل هجوم سپرده‌ها به سوی سرمایه‌گذاریهای سودآور از جمله ساختمان شد که در نهایت افزایش سرسام‌آور بهای مسکن را در پی داشت. این تصمیم می‌تواند به کاهش سرمایه و سود بانکها نیز بیانجامد. بانک مرکزی سال گذشته پیش‌بینی کرده بود کاهش دو درصدی سود بانکی ۹۲۰ میلیارد تومان از درآمد بانکها می‌کاهد. گفته می‌شود دولت گرچه خود به بانکها مقروض است برای جبران زیان آنها یک هزار میلیارد تومان یارانه در اختیارشان می‌گذارد.

یکی دیگر از پیامدهای دستور رئیس جمهور لطمه به استقلال بانک مرکزی است که مطابق قوانین جاری در کنار شورای پول و اعتبار مرجع اصلی تعیین سیاستهای پولی و بانکی محسوب می‌شود. این بانک در گزارش سالانه‌ی خود که خرداد ماه سال پیش منتشر شد به صراحت تاکید دارد «تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم و شاخص‌های اقتصادی و تحولات اقتصاد کلان به لحاظ نظری و عملی مردود است.» به‌رغم این موافقان کاهش سود تسهیلات بانکی این اقدام را حرکت ارزشمندی می‌دانند که «مردم تا سه ماه دیگر به تاثیر و اهمیت آن پی خواهند برد.»

این سخنان را هادی غنیمی‌فرد رئیس خانه صنعت و معدن به خبرگزاری فارس گفته که معتقد است این تصمیم بار مالی بسیاری از دوش مردم برمی‌دارد و «در ایجاد فرصتهای شغلی جدید، تولید بیشتر و خرید ارزانتر موثر است.» اما کم نیستند کارشناسانی که اعتقاد دارند ضرر تورم و گرانی ناشی از افزایش نقدینگی بیش از همه متوجه قشرهای کم‌درآمد و متوسط خواهد بود. با این همه کاهش سود تسهیلات بانکی از شعارهای اصلی انتخاباتی رئیس جمهور بوده و او ظاهرا مصمم است به هر قیمتی آن را متحقق کند.

بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران