تراز بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی در نیمه‌ی نخست سال ۹۲ منفی بوده است. ارزش کالاهای صادراتی حدود دو میلیارد دلار کمتر از بهای کالاهایی بوده که وارد شده‌است.

با تصمیم مدیران اقتصادی دولت حسن روحانی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی از ابتدای ماه مهر کاهش یافته و قرار است تا پایان سال به طور کامل لغو شوند.

این تدبیر با هدف افزایش صادرات و مثبت شدن تراز تجارت خارجی ایران اتخاذ شده. در شش‌ماهه اول امسال بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی در هر دو حوزه با کاهش شدید روبرو بود.

پنج صادرکننده اصلی کالا به ایران

خبرگزاری ایسنا روز جمعه (۱۲ مهر/ ۴ اکتبر) با استناد به آمار گمرک جمهوری اسلامی گزارش داد در نیمه اول سال ۹۲ در برابر ۱۷ میلیارد و ۹۷۲ میلیون دلار کالایی که از کشور صادر شد ۱۹ میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار کالا وارد ایران شده است.

در این مدت واردات کالا به لحاظ ارزش ۲۵/۴ درصد و به لحاظ وزنی ۳۱/۲۶ درصد کمتر از مدت مشابه در سال ۹۱ بوده است.

"واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست" پیش‌بینی کرده بود که میزان واردات ایران در سال جاری با اندکی افزایش به حدود ۷۰ میلیارد دلار برسد. با ادامه روند کنونی رسیدن به این رقم به آسانی ممکن نخواهد بود.

جمهوری اسلامی با کشورهای بسیاری رابطه تجاری دارد اما شریکان مهم و عمده بازرگانی خارجی ایران در هر دو عرصه‌ی واردات و صادرات انگشت‌شمارند.

امارات متحده عربی، چین، هند، کره و ترکیه به ترتیب بیشترین صادرات را به ایران داشته‌اند و مجموعا بیش از ۱۳ میلیارد دلار کالا به این کشور صادر کرده‌اند.

برنج در صدر واردات ایران

مهمترین مقصد کالاهای صادراتی ایران نیز به ترتیب کشورهای چین، عراق، امارات، افغانستان و هند بوده‌اند. کالاهای فروخته شده به چین اندکی بیش از ۲۱ درصد از ارزش کل صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهند و حدود ۷۰۰ میلیون دلار کمتر از واردات از این کشور است.

از حدود ۱۸ میلیارد دلار محصولات صادراتی ایران که "غیرنفتی" خوانده می‌شوند ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار آن به محصولات پتروشیمی و میعانات گازی مربوط می‌شود.

برنج در صدر کالاهای وارداتی شش ماه گذشته قرار دارد که یک میلیارد و ۲۸۹ میلیون دلار صرف واردات آن شده. کنجاله و سایر مواد جامد از سویا، و دانه ذرت دامی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

گندم به ارزش ۴۴۷ میلیون دلار چهارمین کالایی است که در شش ماهه نخست سال ۹۲ وارد ایران شده است. بخشی از کاهش مبادلات بازرگانی خارجی ایران به تشدید تحریم‌ها و موانع نقل و انتقال‌های بانکی بازمی‌گردد.

دولت یازدهم امیدوار است با کاهش تنش در مناسبت جمهوری اسلامی با کشورهای غربی و منطقه، اوضاع بهبود پیدا کند و با تسهیل واردات مواد اولیه، تولید داخلی رونق بگیرد. مرکز آمار رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را منهای ۵/۴ درصد اعلام کرده است.