به گزارش خبرگزاری فرانسه، میزان بیمه‌ی صادراتی شرکت دولتی "هرمس" آلمان برای صدور کالا به ایران در سال ۲۰۰۷ حدود ۵۰۳ میلیون یورو بود. این میزان ۵۰ درصد کمتر از سال ۲۰۰۶ است که بالغ بر یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون یورو بود.

کل صادرات آلمان به ایران در سال ۲۰۰۷ نیز به ۲/۳ میلیاررد یورو رسید. این میزان در سال ۲۰۰۶ حدود ۸/۳ میلیارد یورو و در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۳/۴ میلیارد یورو بود. به عبارت دیگر، در فاصله‌ی دو سال بیش از ۲۵ درصد از صادرات آلمان به ایران کاهش یافته است. این دو سال، اوج مناقشه‌ی ایران و غرب بر سربرنامه‌ی اتمی جمهوری اسلامی بوده است.

در مناسبات تجاری دو کشور فرانسه و ایتالیا با ایران نیز کاهش شدیدی روی داده است. بنابر آمار اتحادیه اروپا، از ژانویه تا اکتبر سال گذشته، فرانسه ۱۹/۱ میلیارد یورو کالا به ایران صادر کرده است. این میزان در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۸۷/۱ میلیارد یورو بود که بیش از ۳۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

پیامد مستقیم مناقشه‌ی اتمی

کاهش در مناسبات تجاری آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا پیامد مستقیم مناقشه‌ی اتمی ایران و غرب و تحریم‌های اعمال شده از شورای امنیت بر علیه ایران است. شورای امنیت علاوه‌بر تحریم مستقیم یک سری از بانک‌ها و موسسات ایرانی، از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است از صدور برخی کالاها، دستگاه‌های پیشرفته صنعتی و مواد و تکنولوژی‌های دارای کاربرد دوگانه (نظامی و غیرنظامی) به ایران جلوگیری کنند. از همین‌رو صادرات کشورهای اروپایی به ایران دستکم در یک سال گذشته، زیر کنترل شدیدی قرار دارد.

در ماه‌های اخیر پلیس آلمان بارها افراد و شرکت‌هایی را تحت تعقیب قرار داده که در کار صدور کالاهای ممنوع‌شده از سوی شورای امنیت به ایران بودند.

علاوه‌براین، بسیاری از موسسات مالی و بازرگانی آلمان در دو سال اخیر به اشکال مختلف از سوی نهادهای وابسته به دولت آمریکا زیر فشار بوده‌اند تا معاملات خود با ایران را قطع و یا کاهش دهند.

دولت آلمان سال گذشته راساَ موسسات اقتصادی این کشور را فراخواند که مناسبات تجاری خود با ایران را کنترل کنند. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان شخصا موسسات آلمانی را به دقت و احتیاط با معامله با طرف‌های ایرانی دعوت کرد.

این سیاست دولت آلمان البته با انتقاد اتحادیه‌‌های صنایع آلمان و نیز برخی احزاب این کشور روبروست. یک مقام حزب لیبرال دموکرات آلمان می‌گوید، متاسفانه‌ی هزینه‌ی این تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی علیه ایران تنها بر دوش شرکت‌های آلمانی است، ضمن آنکه چندان نیز اثربخش نیستند.

این مقام آلمانی می‌افزاید، "اکنون زمان بازنگری در این سیاست فرارسیده که توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران را نه پیش‌شرط، بلکه هدف گفت‌وگو با آن کشور قرار دهیم."

بااین حال، والتر اوترمبا (Walter Otremba)، مشاور اقتصادی دولت خانم مرکل می‌‌گوید، دولت همچنان به‌صورت "محدود" مجوز صادرات و بیمه‌ی صادراتی به قصد ایران ارائه خواهد کرد، اما انتقادهای شرکت‌های آلمانی، تغییری در دشواری‌ها و کندی فرایند اعطای این مجوزها ایجاد نخواهد کرد. این مقام دولت آلمان تاکید کرد "تحریم‌های اعمال شده از سوی سازمان ملل متحد و نیز اتحادیه‌ی اروپا، وسواس و دقت در ارائه‌ی مجوزهای صادراتی به ایران را ضروری ساخته است."

صادرات چین نیز روبه کاهش است

چین و روسیه در دو سال اخیر، در غیاب شرکت‌های غربی، صادرات خود را به ایران به‌شدت افزایش داده بودند، اکنون اما دستکم صادرات چین به ایران دچار مشکل شده و رو به کاهش گذاشته است. به گفته‌ی مهدی میرابوطالبی، معاون وزیر امور خارجه ایران، شمار زیادی از بانک‌های چینی ارتباط خود را با نهادهای مالی ایران قطع کرده‌اند. به اعتقاد معاون وزیر خارجه‌ی ایران، این امر یک "بایکوت" است. اتاق بازرگانی و صنایع آلمان و ایران می‌گوید این "بایکوت" ماه‌هاست که آغاز شده، اما خبر آن اکنون منتشر می‌شود.

در سال گذشته شماری بانک‌های اروپایی و آلمانی، مانند "دویچه بانک" و "کامرس‌بانک" مناسبات مالی خود را با ایران به‌شدت کاهش دادند. چین در سال ۲۰۰۷ با صدور ۲۰ میلیارد دلار کالا به ایران، بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران در جهان بود.