حسین راغفر کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد "دانشگاه الزهرا" در یادداشتی که شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ در روزنامه «بهار» منتشر شده از کاهش ۷۵ درصدی حداقل دستمزد‌ها و قدرت خرید نیروی کار در سال‌های اخیر و به‌ویژه در یک سال گذشته داده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به "کاهش شدید سطح رفاه کارگران در حال حاضر"، نوشته است: «بر اساس آمار موجود در حال حاضر هر خانوار چهار نفره برای تامین ۱۶ قلم کالاهای اساسی مورد نیز خود در ماه، نیازمند ۴۶۰ هزار و ۸۹۸ تومان است؛ این میزان از حداقل دستمزد سال‌جاری که ۳۸۹ ‌هزار و ۷۰۰ تومان است، حدود ۷۱‌هزار و ۱۹۸ تومان بیشتر است.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به دو الی سه برابر شدن قیمت بسیاری از محصولات لبنی، خانگی و... در یک سال اخیر ادامه داده است: «عرف بازار ایجاب می‌کند تا ۱۳‌درصد از این افزایش قیمت (هزینه کارگر در قیمت تمام شده کالا) به کارگران و نیروی کار تعلق گیرد که در این مدت چنین افزایش دستمزدی را شاهد نبوده‌ایم.»

حسین راغفر در ادامه این یادداشت پیش‌بینی کرده است در نتیجه سیاسیت‌های غلط اقتصادی طراحی شده توسط دولت و مجلس به‌زودی سونامی تورم در ایران از راه می‌رسد.

گزارش "کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران"

در همین زمینه حبرگزاری «ایلنا» شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ گزارشی از "کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران" منتشر کرده که در آن عنوان شده حداقل دستمزد فعلی کارگران در ایران حتی نتوانسته است تامین کننده نیاز "کالریک" کارگران شود.

در این گزارش آمده است خط فقر شدید یا گرسنگی مبلغی است که باید توسط خانواده هزینه شود تا افراد خانواده دچار سو تغذیه نشده و حداقل کالری مورد نیاز برای زنده ماندن را کسب کنند. حداقل دستمزد متناسب با خط فقر این گزارش ۱۸ میلیون ریال اعلام کرده است.

در گزارش «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران»، که یكی از سه تشكل قانونی كارگران در ایران معرفی شده، آمده است: «حداقل دستمزد واقعی نتوانسته است تامین کننده حتی نیاز "کالریک" کارگران شود و بصورت اجتناب ناپذیری عوارض متعددی چون پدیده پر کاری کارگران (چند شیفت کار کردن)، اضافه کاری آنان، کاهش انگیزه نیروی انسانی و کاهش بهره‌وری... را ناشی شده است.»

افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در ایران به معضل بزرگ معیشتی بخش‌های بزرگی از جامعه و از جمله خانوارهای کارگری بدل شده است. هم فشارهای ناشی از تاثیر تحریم‌ها که به افزایش قیمت قیمت ارز و بالارفتن بی‌سابقه بهای بسیاری از کالاهای وارداتی انجامیده و هم حجم بالای نقدینگی در جامعه از عوامل اصلی تورم به شمار می‌آیند.