دولت آلمان در گزارشی روند بازسازی سازمان‌ها و ادارات در افغاستان را ده سال پس از آغاز عملیات نظامی بین‌المللی علیه این کشور ناکافی ارزیابی کرده اما با این حال وضعیت امنیتی در افغانستان را بهتر از سال‌های پیش دانسته است.

در گزارش ۸۰ صفحه‌ای پیشرفت در افغانستان که توسط وزارت امور خارجه آلمان تهیه شده،‌سال ۲۰۱۱ "سالی کلیدی" از زمان واگذاری مسئولیت به نیروهای افغان و کاهش شمار نیروهای بین‌المللی در این کشور شناخته شده است.

در این گزارش که بخش‌هایی از آن روز یکشنبه (۱۱ دسامبر) در مجله اشپیگل منتشر شده، تغییر استراتژی دو سال پیش آلمان و رویکرد این کشور به آموزش فشرده پلیس افغان از سوی دولت مثبت خوانده شده است.

اما در عین حال بنا بر این گزارش دولت آلمان با انتقاد از وضعیت سازمان‌های دولتی در افغانستان اعطای پست‌های دولتی به افراد را در زمینه‌های سیاسی و مدیریتی غالبا خودسرانه توصیف کرده است.

از دید آلمان دولت کنونی افغانستان نتوانسته انتظارات به حق مردم این کشور را برآورده کند و بهبود وضعیت حقوق بشر نیز همچنان روندی کند داشته است.

این گزارش همچنین تأکید می‌کند که ایجاد ثبات در افغانستان تنها زمانی محقق خواهد شد که طالبان نیز در روند برقراری صلح در این کشور دخالت داده شوند.

قرار است روز چهارشنبه (۱۴ دسامبر) کابینه دولت در آلمان به بررسی و گفت‌وگو در مورد این گزارش بپردازد.

انتقاد حامد کرزای از کارمندان دولتی با تابعیت دوگانه

همزمان با انتقاد دولت آلمان از روند اعطای بی‌ضابطه‌ی پست‌های اداری و سیاسی در افغانستان، حامد کرزای، روز یکشنبه در سخنانی قانون‌شکنی‌ها و واسطه‌بازی‌ها در حکومت را عامل گسترش فساد در این کشور دانست. رییس‌جمهور افغانستان گفت: «همکاران خارجی ما نه تنها همکاری نکرده بلکه گاهی اوقات موانعی را بر سر راه نیز ایجاد کرده‌اند.»

به گفته‌ی آقای کرزای اعتماد متقابل میان افغان‌ها و خارجی‌ها از بین رفته است زیرا که خارجی‌ها علت فساد در افغانستان را دلایل سیاسی می‌دانند و در مقابل افغان‌ها نیز همین فکر را در مورد آنها می‌کنند.

او همچنین در سخنان خود در مراسمی به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در کابل تأکید کرد که وجود ادارات موازی خارجی‌‌ها سبب شده تا حکومت افغانستان در مرکز و ولایات توان مبارزه با فساد را نداشته باشد.

از نظر رییس‌جمهوری افغانستان، یکی از راه‌‌های مؤثر برای محدود کردن فساد در کشور این است که کمک‌کنندگان خارجی نباید قرارداد بزرگ را به وابستگان مقامات دولتی رده بالا بدهند. آقای کرزای از همین رو خواستار تجدیدنظر و اصلاح سیستم قراردادها در افغانستان شده است.

بر اساس آمار دولت آمریکا، این کشور از سال ۲۰۰۲ تا کنون کمک‌هایی بالغ بر میلیاردها دلار به افغانستان کرده که بیشتر آنها از طریق پیمانکاران بوده است. این برای نخستین بار نیست که افغانستان خارجی‌ها را به دلیل نفوذشان در این کشور باعث افزایش فساد مالی دانسته است.

دولت افغانستان در ماه فوریه سال جاری در پرونده رسوایی بانک کابل کمک‌کنندگان خارجی را مقصر شناخت. این بانک که بزرگترین بانک تجاری افغانستان شناخته می‌شود، سال گذشته به دلیل وام‌های کلانی که مدیران اجرایی پیشین به طور غیرقانونی گرفته بودند، در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. این وام‌ها بیشتر برای خرید املاک تجملی استفاده شده بود.

در پی این رسوایی مدیر بانک مرکزی افغانستان که دارای تابعیت دوگانه افغانی آمریکایی بود از این کشور گریخت.

حامد کرزای در اظهارات اخیر خود با اشاره به عبدالقدیر فطرت، مدیر پیشین بانک مرکزی افغانستان، گفت: «افغان‌هایی که پاسپورت خارجی دارند‌، از کشور فرار می‌کنند. آنها همانند طالبان پناهگاه‌هایی در کشورهای غربی دارند.»

SN/DK