حامد کرزای، رئیس جمهور افغانستان، روز شنبه (۱۷ اسفند - ۷ مارس) در کابل اعلام کرد که آماده است توصیه‌ی کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری را بپذیرد و انتخابات را ۲۹ مرداد سال آینده‌ (۲۰ اوت) برگزار کند. این تاریخ حدود سه ماه پس از مهلتی است که در قانون اساسی تعیین شده است. وی همچنین تصریح کرد که قصد دارد تا آن زمان در سمت خود باقی بماند.

کرزای افزود که ابعاد حقوقی موضوع را پیش‌تر با حقوقدانان مطرح کرده و نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد. طبق قانون اساسی افغانستان، دوره‌ی ریاست جمهوری کرزای روز ۳۱ اردیبهشت (۲۱ مه) به پایان می‌رسد و دولت باید یک تا ۲ ماه پیش از پایان دوره‌ی ریاست جمهوری، انتخابات را برگزار کرده باشد.

حامد کرزای در پایان ماه فوریه سعی کرد با صدور یک فرمان، شرایط برگزاری انتخابات پیش از موعد را فراهم کند؛ اما این تصمیم با مخالفت شورای انتخابات مواجه شد. کمبود منابع مالی، مشکلات امنیتی و هوای زمستانی، مشکلاتی هستند که برگزاری انتخابات در زمانی که کرزای مد نظر دارد را مشکل می‌کند.

کرزای همچنین تأکید کرد که برای او «حاکمیت حقوق و قانون» مهم‌ترین معیارها هستند و «اگر ماندن من در قدرت پس از ۲۱ مه غیرقانونی باشد، من آن‌ را نمی‌خواهم.» وی البته امیدوار است که راه‌حلی موقتی بر اساس «اجماع ملی» ممکن گردد؛ راه‌حلی که به او اجازه دهد تا زمان برگزاری انتخابات، یعنی ماه اوت، رئیس جمهور بماند.

انتقاد مجلس افغانستان از کرزای

تصمیم کرزای برای باقی‌ماندن در قدرت بیش از موعد قانونی، با انتقادهای بسیار روبرو شده است. بیش از همه نمایندگان پارلمان افغانستان، به ویژه نمایندگان رقیب بیم آن‌را دارند که کرزای ظرفیت‌های دولت را در خدمت تبلیغات انتخاباتی بگیرد. کرزای در واکنش به این ادعا به پایگاه اینترنتی نشریه اشپیگل آلمان گفته است: «زمانی که من در دور نخست انتخابات برنده شدم، هیچ دولتی موافق من نبود، دولت‌ها حتی مخالف من بودند ولی من با وجود این برنده شدم. من این بار هم قطعا برنده خواهم شد».

به‌هر حال افغانستان اکنون با یک چالش در برابر قانون اساسی مواجه است. نمایندگان عضو یکی از جناح‌های مجلس افغانستان در آغاز سال جاری اعلام کردند که پس از ۳۱ اردیبهشت (۲۱ مه) دیگر کرزای را به عنوان رئیس جمهور به رسمیت نخواهند شناخت.

در حال حاضر پیشنهاد دیگری وجود دارد و آن هم این‌که پس از سپری‌شدن دوره‌ی ریاست جمهوری کرزای، شخصی، مثلا رئیس پارلمان افغانستان، به‌عنوان رئیس جمهور موقت، انتخاب شود. اما کرزای در سخنان خود اشاره کرد که این راه‌حل نیز در قانون اساسی دیده نشده است. وی در مقابل گفت: «مادامی که انتخاباتی برگزار نشده، ریاست جمهور در مقام خود باقی می‌ماند.»

کرزای همچنین افزود که نمایندگان سازمان ملل و ناتو، ماه‌ها پیش از وی خواسته‌اند یک سال دیگر در قدرت بماند تا انتخابات ریاست جمهوری و مجلس این کشور همزمان در سال ۲۰۱۰ برگزار شوند. وی اما این درخواست را به‌دلیل ناسازگاری با قانون اساسی نپذیرفته است.

دولت کرزای در ماه‌های اخیر محبوبیت خود را، به‌ویژه به‌دلیل فساد مالی گسترده، به‌شدت از دست داده است. با وجود این امکان انتخاب او همچنان وجود دارد. برخی از ناظران سیاسی دستور کرزای برای انتخابات پیش از موعد را حرکت سیاسی حساب‌شده‌ای برای ماندن در قدرت ارزیابی می‌کنند.