«کشته شدن کولبران کرد به دلیل خشونت نیروی انتظامی ایران»
۱۳۹۱ اردیبهشت ۹, شنبه
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، هفتاد کولبر (افرادی که اجناس را روی پشت خود حمل می کنند) در مرزهای ایران بر اثر برخورد خشن نیروهای انتظامی و نظامی کشته شده‌اند. همگی این افراد در اسفند ۱۳۹۰ و فروردین ۱۳۹۱ و پس از آغاز برنامه انسداد مرزها در در استان‌های کردنشین ایران کشته شده‌اند.
بنا به این گزارش از ۷۴ نفر کولبری که جان خود را از دست داده اند، ۷۰ نفر آنها توسط ماموران مرزی دولتی هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند و ۴ نفر از آنان به دلیل انفجار مین، سقوط بهمن، و سرمای شدید جان خود را از دست داده اند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در اینباره گفته است: «کشتار مستمر حمل کنندگان مرزی کالا، که اغلب به آنان کولبر گفته می‌شود، توسط ماموران امنیتی غیر قابل قبول است و دولت ایران باید به آن خاتمه دهد.»
یکی از کولبرانی که نزدیک به ۱۰ سال است در مرز بانه مشغول کولبری است در اینباره به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته است: «به دلیل طرح انسداد مرزها در طول چند سال گذشته، نیروهای انتظامی بدون در نظر گرفتن ارزشی برای جان ما شب در مسیرهای کوهستانی و صعب‌العبور کمین انداخته و بعد از ایست دادن بدون اینکه تیر هوایی شلیک کنند مستقیما ما را مورد هدف قرار می‌دهند.»
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در گزارش خود می‌افزاید بعضی کولبران و خانواده‌ها و نزدیکانشان گزارش داده‌اند که ماموران امنیتی مناطق مرزی عمدا به اسب‌ها و سایر حیوانات بارکش شلیک کرده و آنها را کشته‌اند.
عدم رسیدگی به شکایت کولبران
در این گزارش همچنین به فلج شدن دو کولبر کرد، که طی مواردی مجزا مورد تیراندازی مستقیم توسط نیروی انتظامی ایران قرار گرفته اشاره شده است. آنها شکایات جداگانه‌ای علیه نیروی انتظامی در دادسرای نظامی طرح کرده‌اند.
اعضای خانواده این افراد به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته‌اند که شکایات آنان با وجود اینکه آنها گواهی پزشکی از پزشکی قانونی داشته اند مورد اعتنا واقع نشده است.
این نهاد حقوق‌بشری از حکومت ایران خواسته است تا مقررات امنیت مرزهای خویش، خصوصا روند رو به رشد قتل کولبران و کاسبکاران توسط ماموران امنیتی مناطق مرزی را بازنگری کند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین خواستار آن شده تا دولت ایران در خصوص قتل‌هایی که قبلا اتفاق افتاده است نیز دست به تحقیقات بزند، مجرمان آن را پاسخگو کند و سیاست های شفافی را در خصوص قتل‌های غیر قانونی اتخاذ نماید.