"کلید رفع حصر رهبران جنبش سبز در دستان خامنه‌ای است"
۱۳۹۳ مرداد ۹, پنجشنبه
حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی بهار سال ۱۳۹۲ در سخنرانی‌هایش چندین بار به طور غیر مستقیم به مسئله حصر رهبران جنبش سبز، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اشاره کرد. او از جمله یک بار گفت: «به نظر من مشکل نیست شرایطی را در یک سال آینده فراهم کرد که نه تنها آنها که در حصر هستند آزاد شوند، بلکه حتی آن‌هایی که به دلایل وقایع سال ۸۸ در زندان هستند نیز آزاد شوند.»
این وعده یک ماه پس از آغاز به کار دولت روحانی با آزاد شدن نسرین ستوده و هشت زندانی زن سیاسی دیگر تا حدی جامه عمل پوشید، اما پس از آن نه تنها روند آزادی زندانیان سیاسی متوقف شد بلکه خبری هم از رفع حصر موسوی، کروبی و رهنورد نشد.
اولین بار پاییز ۱۳۹۱ یعنی نزدیک دو سال بعد از حصر خانگی رهبران جنبش سبز بود که یک مقام ارشد نظامی ایران اذعان کرد که دستور حصر رهبران جنبش سبز از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صادر شده است.
سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، در گفت‌وگوی مفصلی با روزنامه کیهان در آذرماه سال ۱۳۹۱ از ارائه یک فهرست ۴۰ نفره از افرادی خبر داد که نیروی انتظامی در صدد دستگیری آنها بوده، اما آیت‌الله خامنه‌ای با آن مخالفت کرده است.
فرمانده نیروی انتظامی ایران در شرح این موضوع گفت: «قرار بود با اینها برخوردهای جدی کنیم اما آقا اجازه ندادند. در جلسه‌ای بعد از فتنه‌ی روز عاشورا به ایشان عرض کردیم که تعدادی از کسانی که در این فتنه دخیل هستند باید دستگیر شوند.» احمدی مقدم افزود که خامنه‌ای از آنها خواسته برای گرفتن مجوز دستگیری از وی، این افراد را مشخص کنند: «پس از احراز، یک لیست ۴۰ نفره بردیم که فرمودند این چند نفر با من.»
احمدی مقدم تاکید کرد که اگر مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای نبود، برخوردی شدیدتر از "حصرخانگی" با موسوی و کروبی می‌شد. او یادآوری کرد که پرونده رهبران معترضان در نهادهای قضایی به دلیل "مصلحت بالاتر" پیگیری نشد.
اولین قدم روحانی برای حل مشکل حصر
با وجود اعلام این خبر، انتظارها از حسن روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی و نیز نگهبان قانون اساسی این بود که پس از انتخاب شدن به ریاست جمهوری، تدبیری برای رفع حصر بیندیشد.
روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی اولین قدمی را که می‌توانست برای حل مشکل حصر برداشت. در شهریور سال گذشته، یعنی یک ماه پس از آغاز به کار دولت روحانی، وی علی شمخانی را به دبیری شورای عالی امنیت ملی برگزید.
چند روزی پس از این انتصاب اعلام شد که خامنه‌ای با ارجاع پرونده حصر به شورای عالی امنیت ملی موافقت کرده است.
هرچند شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل ارجاع پرونده حصر به شورای امنیت ملی را بی‌قانونی دانست و گفت: «شورای امنیت ملی هرگز نمی‌تواند جایگزینی برای قوه قضاییه و دادگاه‌ها باشد و رسیدگی به پرونده رهبران جنبش سبز در این شورا نوعی موازی‌کاری و رفتاری بیرون از قانون است.»
اصرار خامنه‌ای به ادامه حصر
از پاییز سال ۹۱ که فرمانده نیروی انتظامی اذعان کرد دستور حصر از سوی خامنه‌ای داده شده، دیگر کمتر شبهه‌ای بر این مسئله باقی ماند که رفع حصر نیز باید تنها به دستور خامنه‌ای صورت بگیرد.
رهبر جمهوری اسلامی اما تا همین یک ماه پیش از هرگونه اظهارنظر مستقیمی درباره موضوع حصر رهبران جنبش سبز خودداری می‌کرد. ماه گذشته علی مطهری نماینده منتقد مجلس در دیداری گروهی با خامنه‌ای، مستقیما درباره حصر از او پرسید.
مطهری به خامنه‌ای گفت که به نظر او و بسیاری دیگر، ادامه حصر به نفع نظام نیست و اگر یکی از این دو نفر از دنیا بروند، "غده چرکینی" برای جمهوری اسلامی باقی می‌ماند. وی از خامنه‌ای خواست تا به قوه قضائیه دستور دهد که اگر لازم است موسوی و کروبی را محاکمه کنند و به قضیه خاتمه داده شود.
به گفته مطهری، خامنه‌ای در پاسخ گفته است: «من قبلا درباره بصیرت صحبت کرده‌ام و اینکه نباید راه شهدا و راه انقلاب را گم کنیم. جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.»
"مسئولیت اصلی حصر با خامنه‌ای است"
اردشیر امیرارجمند سخنگوی میر حسین موسوی در پاریس، در گفت و گو با دویچه‌وله تصریح می‌کند که تصمیم برای حصر توسط دولت آقای روحانی اتخاذ نشده بلکه از سوی مقامات بالای نظام گرفته شده و ادامه حصر هم میل و اراده آنهاست. وی مشخصا از آیت‌الله خامنه‌ای نام می‌برد و مسئولیت حصر را متوجه او، قوه قضائیه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی می‌داند.
امیرارجمند در عین حال از روحانی سلب مسئولیت نکرده و می‌گوید: «سوای اینکه آقای روحانی در مبارزات انتخاباتی خودشان در رابطه با رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی وعدهای داده باشند یا نه، به قانون اساسی قسم خوردند و مسئولیت دارند از قانون اساسی پاسداری کنند و نسبت به رعایت حقوق شهروندی مسئولیت دارند. آن چیزی هم که امروز از آقای روحانی خواسته میشود، فراتر از این نیست. ما از آقای روحانی انتظار داریم که به وظایف قانونی خودش عمل کند و این طور نیست که ما فکر کنیم که رئیس جمهور هیچ اختیار و مسئولیتی ندارد. آقای روحانی میباید که برای نقض صریح قانون اساسی توسط قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حداقل تذکر قانون اساسی به این نهادها بدهند و آن را منتشر کنند تا مردم از عکسالعمل رئیس قوه مجریه آگاه شوند.»
مشاور ارشد میرحسین موسوی تصریح می‌کند که در عین درک وضعیت روحانی، انتظار از او "تلاش واقعی" برای آزادی موسوی، کروبی و رهنورد است. وی این خواست را یک "مطالبه ملی" دانسته و معتقد است این مسئله به امنیت ملی ایران مرتبط است و توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور در گرو آن است.
امیرارجمند با اشاره به تلاش‌های روحانی برای تنشزدایی در عرصه بینالمللی، توسعه پایدار را در گرو تحول در زمینه سیاست داخلی دانسته و می‌گوید: «مسئله توسعه اقتصادی ایران، حل مناقشات بینالمللی به صورت پایدار و تنشزدایی پایدار بینالمللی در گرو تحول در زمینه سیاست داخلی و از بین رفتن فضای امنیتی و بازگشت فضای سیاسی عادلانه، منصفانه و دموکراتیک به کشور است و به نظر من این مسئله مسئلهی اساسی و عمده است. ما امیدواریم تلاش آقای روحانی در زمینه بینالمللی مؤثر واقع شود اما آنچه مهم است تغییر در سیاستهای داخلی کشور است.»
حصر؛ استخوانی در گلوی نظام جمهوری اسلامی
برخی از ناظران و تحلیلگران سیاسی بر این اعتقادند که حصر رهبران جنبش سبز، تبدیل به استخوانی در گلوی نظام جمهوری اسلامی شده است؛ بدین مفهوم که ادامه حصر آنان برای طولانی مدت ناممکن است و آزادی آنها هم می‌تواند مشکلاتی را برای رهبری نظام ایجاد کند.
امیرارجمند این وضعیت را تشبیه به کرم ابریشمی می‌کند که مدام به دور خودش پیله می‌تند و برون‌رفت از این پیله هر روز برایش سخت‌تر میشود. وی اما تاکید می‌کند که طرف مقابل هم کسانی نیستند که دنبال انتقام‌گیری باشند و بخواهند مسئله برد و باخت را مطرح کنند بلکه به گفته او "جماعت منصفی هستند که منافع و عزت ملی برایشان در درجه اول اهمیت قرار دارد".
سخنگوی میرحسین موسوی این را شانسی می‌داند که حکومت باید از آن استفاده کند تا از این "بنبست" خارج شود. او می‌گوید: «آقایان در شرایط حاضر در یک بنبست قرار دارند؛ بنبستی که برایش هیچ توجیه عقلانی و قانونی ندارند، حتی توجیه سیاسی هم ندارند. به عبارت دیگر میخواهم بگویم که حتی توجیه امنیتی هم دیگر وجود ندارد. لذا الان آن چیزی که وجود دارد، بازگشت به عقل سلیم و قبول اشتباه گذشته است، بدون اینکه اصلاً لازم باشد که عنوان کنند بلکه عملاً از اشتباه گذشته برگردند و اینها را فوراً آزاد کنند و مطمئن هم باشند که در کشور اتفاق خاصی بهوجود نخواهد آمد، الا اینکه همبستگی ملی بیشتر خواهد شد.»
ولی آیا امیدی به "بازگشت به عقل سلیم" در میان مقامات بالای حکومت جمهوری اسلامی وجود دارد؟ امیرارجمند می‌گوید: «این رهبر جمهوری اسلامی است که باید تصمیم بگیرد و این مسئله را حل کند. اگر ایشان اجازه دادند که مسئله بینالمللی کشور در یک حدودی حل شود، حتما میتوانند در این مسئله که تنها ارتباط مستقیم با طرف ایرانی دارد و در چارچوب منافع ملی کشور و قوانین و مقررات خود کشور است، تصمیم بگیرد. مسئولیت اساسی با ایشان است، چه بد چه خوب. تا حالا قسمت بدش بوده که ما امیدواریم ایشان نظرش را عوض کند و تصمیمی بگیرد که هم برای آینده ایشان و هم برای آینده کشور باعث سرافرازی باشد.»
سه سال و پنج ماه از حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد می‌گذرد. تنها تغییری که در این مدت در وضعیت آنها داده شده، انتقال مهدی کروبی از خانه امن وزارت اطلاعات به منزل شخصی خودش بوده است. وی اما همچنان در شرایط حصر به سر می‌برد و مانند موسوی و رهنورد از ارتباط با دنیای خارج محروم است.