کمبود منابع مالی و ناتوانی بانک مرکزی در تامین ارز
۱۳۹۱ آذر ۱۵, چهارشنبه
هفته نامه"تجارت فردا" در تازه‌ترین شماره‌ی خود بالا رفتن "مطالبات معوق بانکی" در ایران می‌پردازد که از اسفند ماه سال گذشته تا کنون ۱۹ درصد افزایش یافته است.
سایت خبری جرس چهارشنبه ۱۵ آذرماه به نقل از هفته‌نامه تجارت فردا نوشت، دلایل شکل گیری این مطالبات شامل دو بخش مستقل می‌شود: «ابتدا بخش ارادی فرد وام‌گیرنده و بخش دیگر تحت‌تاثیر عوامل خارج از اختیار وام‌گیرندگان که در مورد بخش دوم می‌توان به شرایط کلان اقتصادی و مالی مثل تورم، نرخ ارز، نرخ سود و غیره اشاره کرد.»
افزایش ۴۸ درصدی بدهی دولت به بانک‌ها
تحلیلگران معتقدند "مطالبات معوق از جمله شاخص‌های اثرگذار بر آسیب‌پذیری بانک‌ها محسوب می‌شود." بر اساس این گزارش مطالبات دریافت نشده‌ی بانک‌ها در سال ۸۴ حدود ۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
هفته‌نامه‌ی تجارت فردا با اشاره به سابقه‌ی ۸۰ ساله فعالیت بانکی در ایران نتیجه می‌گیرد: «۷ درصد کل مطالبات معوق در طول ۷۶ سال فعالیت بانک‌ها و مابقی آن، از شهریور ۸۴ تا شهریور ۹۱ شکل گرفته است.»
سایت خبرآنلاین ششم آذر ماه با استناد به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی گزارش داد میزان بدهی دولت به سیستم بانکی با افزایش شدید در سه سال اخیر به بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به نوشته‌ی خبرآنلاین: «در سال ۸۸ میزان بدهی‌ها نسبت به سال ۸۷ معادل ۶/۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و بعد از آن روند رو به رشد میزان بدهی‌ها را شاهد هستیم، به طوریکه در خردادماه سال جاری در مقایسه با خرداد سال ۹۰ میزان بدهی‌ها ۱۵/۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نشان از رشد ۴۸ درصدی بدهی دولت طی بهار سال‌های ۹۰ تا ۹۱ دارد.»
بخشنامه‌های پی در پی عامل آشفتگی بازار
برخی از ناظران سیاست‌های بانکی و مالی دولت و تغییرات پی در پی تصمیم‌های اقتصادی را از عوامل اصلی بحران مالی موجود ارزیابی می‌کنند. نوسان‌های شدید بهای ارز که از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شد نیز ضربه‌ی شدیدی بر فعالیت‌های تولیدی و تجاری کشور زده است.
روزنامه بهار چهارشنبه، ۱۵ آذر می‌نویسد، حمید صافدل رییس سازمان توسعه تجارت در گفتگوی خبری ویژه دوشنبه‌شب اعتراف کرد که "بخشنامه‌های پیاپی سازمان توسعه تجارت در حوزه‌های واردات و صادرات باعث به‌هم ریخته شدن بازار شده است."
یک روز پس از این اظهارات وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه جدیدی صادر کرد که شامل تغییراتی در نحوه اختصاص ارز به واردات کالا می‌شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور می‌گوید: «براساس بخشنامه مذکور، جانب عرضه ارز در اقتصاد ایران تقویت شده و مرکز مبادلات ارزی کشور می‌تواند تقاضاهای بیشتری را به ترتیب اولویت‌های کالایی پوشش دهد.»
«راه تجارت بسته شده»
به اعتقاد کارشناسان بخشی از مشکلات مالی و نوسان‌های شدید بهای ارز در ایران متاثر از تاثیر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه‌ی اروپاست که فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی به کشور را دشوار کرده است.
حامیان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای تاثیر تحریم‌ها را ناچیز وانمود می‌کنند و منتقدان دولت سیاست‌های تیم اقتصادی محمود احمدی‌نژاد و سوءمدیریت را عاملی مهم‌تر در تشدید بحران می‌دانند. در این میان اعتراف اعضای دولت به نقش تحریم‌ها چشمگیرتر است.
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: «در سال گذشته تحریم‌ها تنها شامل بانک‌های تخصصی و کشتیرانی می‌شد اما هم‌اکنون تجارت نیز بسته شده است که در چنین شرایطی باید سیاست‌های تجاری جدیدی را اجرا کنیم.»
ناتوانی بانک مرکزی در تامین ارز واردات
به گزارش ایسنا، غضنفری ۱۳ آذر ماه گفت: «در ابتدای امسال ارز بحران جدی برای کشور ایجاد کرد که در چند ماهه اول امسال ارز مرجع تامین شد. اما طی همین مدت از ۱۷ میلیارد دلار واردات کالا هفت میلیارد دلار از طریق ارز صادرکنندگان تامین شد و سیگنال‌هایی به ما داده شده که بانک مرکزی نمی‌تواند ارز کشور را به طور کامل تامین کند.»
در شش ماهه‌ی نخست سال جاری ۲۷ میلیارد دلار کالا وارد ایران شده که منبع تامین ۱۱ میلیارد دلار آن "از طریق ارز غیر بانکی" عنوان می‌شود.
وزیر صنعت در مورد جزییات این منابع غیربانکی توضیح بیشتری نمی‌دهد اما اعتراف می‌کند "این نشان می‌دهد بانک مرکزی مانند گذشته نمی‌تواند ارز خود را در چرخه بیاورد." او در عین حال مدعی است، با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی در ابتدای مهرماه "آرامش تا حدودی در بازار حاکم شد."