اعتراض‌های مردم ایران در حالی وارد هفته چهارم خود می‌شود که عبدالکریم حسین‌زاده، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس پیشنهاد داد به جای کمیته سه نفره تعیین شده از طرف دولت، یک "کمیته گفتگوی ملی" درباره اعتراض‌ها و "بحران‌ها" تشکیل شود تا همه دیدگاه‌ها و سلیقه‌های سیاسی و نمایندگان اصناف در آن امکان حضور و مشارکت داشته باشند.

وی امروز ۱۵ آذر ماه (۶ دسامبر) در گفتگو با ایلنا، با تاکید بر اینکه «روش‌های غیرمشارکتی برای مدیریت بحران‌ها قطعا شکست می‌خورد»، گفت با تشکیل کمیته گفتگوی ملی، نمایندگانی از قوای سه‌گانه، تشکل‌ها، احزاب و سلیقه‌های مختلف سیاسی و نیز همه اصناف جامعه از هنرمند تا دانشجو می‌توانند در روند بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند.

به باور نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس، با تشکیل کمیته گفتگوی ملی، بحران‌های پیش‌آمده "بی‌طرفانه و مردمی"  بررسی می‌شود. او این بی‌طرفی را محملی می‌داند تا مردم و حاکمیت، دستکم با هم ارتباط داشته باشند و بتوانند به هم اعتماد کنند.

بی‌اعتمادی به کمیته سه نفره؟

به دنبال اعتراض‌های اخیر مردم ایران که از اواخر آبان ماه سراسر کشور را فراگرفت، حسن روحانی، رئیس جمهوری اعلام کرد کمیته‌ای سه‌نفره متشکل از وزیر کشور، وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری را برای بررسی وضعیت آسیب دیدگان، کشته‌شدگان و میزان خسارات تشکیل داده است. این کمیته قرار شده نتایج بررسی‌های خود را به رئیس دولت اعلام کند اما این کمیته تاکنون گزارشی منتشر نکرده است.

حسین زاده، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس معتقد است که با توجه به ابعاد اعتراض‌ها، کمیته تعیین شده از طرف دولت نمی‌تواند "بی‌طرف" باشد. او نگرانی خود را از جانبدارانه بودن گزارش کمیته سه نفره پنهان نکرده و گفت که افکار عمومی در ایران چندان به گزارش این کمیته اعتماد نخواهد کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون آمار مشخصی از تعداد دستگیر و کشته شده‌های اعتراض‌ها و سرکوب‌های اخیر اعلام نکردند. برخی سازمان‌های حقوق بشری برآوردهای متفاوتی دارند.

میشل باچلت، کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر روز جمعه ۱۵ آذر (۶ دسامبر) در ژنو از سرکوب خشن معترضان به افزایش بهای بنزین در ایران بشدت انتقاد کرد.

به گفته باچلت بیش از هفت هزار نفر بازداشت شده‌اند و گزارش‌هایی از بدرفتاری برای گرفتن اعترافات اجباری بدست سازمان ملل رسیده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل قتل حداقل ۲۰۸ نفر را که در میان ‌آن‌ها ۱۲ کودک وجود دارند، تایید کرده است.

کمیسار عالی سازمان ملل متحد از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست افراد بازداشت شده را سریعا آزاد کرده و مسئولین نقض حقوق بشر را به پای میز محاکمه بکشاند.

جمهوری اسلامی تاکنون به این واکنش خانم باچلت، پاسخ نداده است. کمیته سه نفره تعیین شده از سوی دولت روحانی نیز تاکنون گزارشی از بررسی‌های خود منتشر نکرده است.