دفتر حامد کرزای، رئیس‌جمهور افغانستان، اعلام کرد که گزارش کمیسیون تحقیق دولت افغانستان رواج گسترده شکنجه در زندان‌های این کشور را تایید می‌کند.

دفتر ریاست‌جمهوری افغانستان در بیانیه‌ی رسمی‌ای که انتشار داد، تایید کرد: «بنا به گزارش کمیسیون تحقیق، نیمی از زندانیانی که با آن‌ها گفتگو شد از رفتارهای ناپسند، توهین و تحقیر و در مواردی خشونت فیزیکی و شکنجه شکایت کردند.»

بیانیه‌ی دفتر ریاست‌جمهوری همچنین تایید کرد که همه‌ی زندانیان از حق دسترسی به وکیل بهره‌مند نیستند و زندانیان بسیاری وکیل ندارند. با این‌حال بیانیه هیچ توصیه، راه‌حل و پیشنهادی برای بهبود این وضعیت و اصلاح در زندان‌های افغانستان ارائه نکرده است.

بعد از انتشار گزارش سازمان ملل متحد درباره‌ی رواج شکنجه در زندان‌های افغانستان، در ژانویه‌ی سال جاری میلادی کرزای دستور داد تا کمیسیونی برای بررسی یافته‌های گزارش سازمان ملل تشکیل شود.

در گزارش سازمان ملل تاکید شد که دست‌کم ۸۱ زندانی که در زندان‌های ولایت قندهار محبوس بودند، در فاصله زمانی سپتامبر ۲۰۱۱ تا اکتبر ۲۰۱۲ ناپدید شده و از سرنوشت آن‌ها اطلاعی در دست نیست.

سازمان ملل همچنین اعلام کرد که شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد در زندان‌های افغانستان خشونت فیزیکی با بکارگیری شلاق و ترکه، شوک‌ الکتریکی و تهدید به شکنجه و تجاوز جنسی رواج دارد. گزارش سازمان ملل تصریح داشت که در مواردی این تهدیدها، عملی نیز شده است.

دولت افغانستان بلافاصله بعد از انتشار گزارش سازمان ملل، موضع‌گیری کرد و سخنگوی دولت گفت: «آزار و شکنجه‌ی زندانیان مسلما سیاست و شیوه‌ی ما نیست.»

دولت افغانستان همچنین ضمن تاکید بر این که نیروهای صلیب سرخ به همه‌ی زندان‌های کشور دسترسی دارند از این نیروها خواست که هر موردی از خشونت و شکنجه را که می‌بینند، گزارش دهند.