پس از اعلام انصراف جمهوری اسلامی از نامزدی عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل، مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که خواهان عضویت در ’’شورای جهانی حقوق زنان‘‘ هسستند.

دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس مجامع بین‌المللی حقوق بشر همان زمان در گفت و گو با دویچه‌وله اعلام کرد که چنین نهادی با این نام، وجود خارجی ندارد. اما پس از گذشت چند روز مشخص شد که منظور مقامات وزارت امور خارجه ایران ’’کمیسیون زنان شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل‘‘ بوده است.

پس از اعلام این موضوع، فعالان زنان به تکاپو افتادند تا از عضو شدن جمهوری اسلامی در این کمیسیون جلوگیری کنند. به همین منظور نامه‌ای با ۲۵۰ امضا تهیه کرده و به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل فرستادند.

در بخشی از این نامه چنین آمده است: «پرسش اینجاست که آیا دولتی که به استناد شواهد و مدارک، اساسا باوری به برابری جنسیتی ندارد، چه اهدافی را در کمیسیون مقام زن که اهدافش را بر مبنای رفع تبعیض جنسیتی و توسعه مقام و جایگاه زن بنا نهاده دنبال می‌کند».

نویسندگان و امضاکنندگان این نامه اعلام کرده‌اند که حضور ایران در این کمیسیون را یک تهدید جدی برای صلح‌، برابری و امنیت جهانی می‌دانند.

دکتر عبدالکریم لاهیجی اما معتقد است که این کمیسیون اساسا کمیسیون بااهمیتی نیست و تنها جنبه مشورتی داد. به گفته‌‌ی او جمهوری اسلامی قصد دارد با اعلام این خبر اینگونه القا کند که عضویت در این کمیسیون هم‌سنگ با عضویت در شورای حقوق بشر است در حالی که چنین نیست.

او می‌گوید: «بر خلاف آن چیزی که مقامات جمهوری اسلامی برای توجیه استرداد عضویت‌شان در شورای حقوق بشر سازمان ملل عنوان کرده‌اند، این کمیسیون اصلا قابل مقایسه با شورای حقوق بشر نیست. برای این که شورای حقوق بشر نهاد کنترل‌کننده‌ی وضعیت حقوق بشر در دنیاست و تنها نهاد سازمان ملل در این خصوص است. اما کمیسیونی نظیر کمیسیون مربوط به حقوق زن که در شورای اقتصادی‌ـ اجتماعی سازمان ملل است، یک کمیسیون مطالعاتی‌ـ مشورتی است، یک کمیسیون تصمیم‌گیرنده مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل نیست. بنابراین باید دید که چه پروژه‌هایی را آنجا ارائه می‌دهند و این پروژه‌ها پس از تایید تازه به شورای اقتصادی‌ـ اجتماعی می‌رود که یکی از نهادهای سازمان ملل است. بنابراین، این یک کمیسیون مشورتی برای یکی از نهادهای سازمان ملل است، برخلاف شورای حقوق بشر که خودش مستقیم یکی از نهادهای سازمان ملل است و به هیچ وجه ارزش این کمیسیون و نظرات این کمیسیون قابل مقایسه با شورای حقوق بشر نیست».

دکتر لاهیجی از دیگر سو می‌گوید به موجب منشور ملل متحد تمام کشورهایی که عضو سازمان ملل هستند، فارغ از رژیمی که در آن کشورها حکومت می‌کند، دارای حقوق برابر هستند و همه‌ی کشورها می‌توانند در این نهادها عضویت داشته باشند. به گفته‌ی این حقوقدان عضویت در نهادهای سازمان ملل روی تقسیم‌بندی منطقه‌ای است و چون در حال حاضر کرسی آسیا در کمیسیون زنان شورای اقتصادی اجتماعی خالی است بنابراین باید یک کشور از آسیا آن را پر کند.

دکتر لاهیجی می‌گوید: «ممکن است که جمهوری اسلامی به عضویت این کمیسیون دربیاید. همان طور که گفتم تقسیم‌بندی، تقسیم‌بندی منطقه‌ای و قاره‌ای است، ولی هیچ دلیل براین نمی‌شود که کشورهایی که به عضویت این کمیسیون درمی‌آیند و متأسفانه در حوزه‌ی حقوق زن در قاره‌‌ی آسیا کم و بیش شبیه به هم هستند، این‌ها در ارتباط با وضعیت حقوق زن می‌توانند واقعا مدل و نمونه‌ای برای جامعه‌ی بین‌المللی باشند. با وجود این من هم به عنوان یک مدافع حقوق بشر این اقدام سوداگرانه را محکوم می‌کنم».

میترا شجاعی

تحریریه: فرید وحیدی