دست‌کم یک سال است که شرکت آلمانی ـ سوئدی زیمنس ـ نوکیا تازه‌ترین فن‌آوری‌های کنترل ارتباطات را در اختیار دولت ایران گذاشته است. سخنگوی این شرکت، بن روم (Ben Roome ) اذعان دارد که دولت ایران از این فن‌آوری‌ها برای کنترل اپوزیسیون در ایران سود می‌جوید. او می‌گوید که شرکتش طبق قرارداد، تنها کنترل شبکه‌های ارتباطی تلفن معمولی و تلفن دستی را به ایران فروخته است.

ردگیری ویروس یا خبرهای اپوزیسیون؟

روزنامه‌ی آلمانی "تاتس" ولی به نقل از وال‌استریت ژورنال می‌نویسد که شرکت زیمنس ـ نوکیا به شبکه‌ی ایرانی TCI که خدمات اینترنتی در اختیار مشترکین خود قرار می‌دهد، نرم افزاری موسوم به DPI (Deep-Packet-Inspection) هم فروخته است که با آن می‌توان مجموعه‌ای از داده‌ها را فیلتر کرد. این فن‌آوری، اساساً برای ردگیری ویروس یا اسپم در رایانه‌ها و جدا کردن و فرستادن آن‌ها به قرنطینه‌ ساخته شده است، با آن ولی می‌توان اطلاعات هم گرد آورد و گفت‌وگوهای کاربران را نیز شنود کرد.

وال‌استریت‌ژورنال برای اثبات ادعاهای خود، به سخنان سخنگوی شرکت زیمنس ـ نوکیا استناد می‌کند که گفته است: «وقتی شرکتی یک شبکه‌ی ارتباطی و راهکار‌های حل مشکلات ناشی از آن را می‌فروشد، آشکار است که کاربردهای آن را هم می‌فروشد. از طریق این کاربردها، مثلاً می‌توان از برقراری هر رابطه‌ای در این شبکه جلوگیری به عمل آورد یا آن را قطع کرد.»

مواضع احزاب آلمان

فروش فن‌آوری‌های مدرن شرکت زیمنس به شبکه‌ی ایرانی اینترنتی TCI که دولت ایران برای کنترل و سرکوب اپوزیسیون از آن‌ها استفاده می‌کند، به مذاق نمایندگان احزاب آلمان خوش نیامده است. از جمله کریستیان روک که یکی از سخنگویان حزب سوسیال مسیحی آلمان است، می‌گوید، از نظر او کار زیمنس، اگر این شرکت تجهیزاتی به ایران فروخته باشد که برای سرکوب مخالفان رژیم این کشور مورد استفاده قرار گرفته‌اند، قابل پذیرش نیست. فیلیپ میسفلدر از حزب دمکرات مسیحی آلمان معتقد است که «حمایت از دیکتاتوری در ایران»، به سود دولت آلمان نیست. کرستین مولر، حقوق‌دان حزب سبزها هشدار می‌دهد‌: «دیکتاتورهای این جهان را با تازه‌‌ترین فن‌آوری مجهز کردن، راه درستی نیست.»

جزئیات مسئله

هانس کریستیان اشتروبله (Hans-Christian Ströbele)، حقوق‌دانی از حزب سبزها و عضو کمیسیون "همکاری‌های اقتصادی و توسعه" مجلس فدرال آلمان است. او چندی پیش از دولت این کشور خواست، در رابطه با چگونگی روابط بازرگانی شرکت زیمنس با ایران و صدور فن‌آوری‌های مدرن به این کشور توضیحاتی بدهد. این درخواست روز اول ژوئیه در مجلس فدرال آلمان مورد بررسی قرار گرفت. دویچه وله برای آشنایی بیشتر با جزئیات آن با هانس کریستیان اشتروبله گفت‌وگو کرده است:

دویچه وله: شرکت زیمنس از سال ۲۰۰۸ تازه‌ترین فن‌آوری‌های کنترل ارتباطات را به دولت ایران فروخته است. مسئولان این شرکت می‌گویند که با این وسایل می‌توان ارتباطات شبکه‌های تلفن معمولی و دستی را کنترل کرد. آیا می‌دانید، وسایلی که به ایران فروخته شده‌اند، از چه نوع هستند؟

هانس کریستیان اشتروبله:

نه، نمی‌دانم دقیقاً چه‌ وسایلی صادر کرده‌اند. از محتوای قراردادها هم نه خبر دارم و نه می‌توانم اطلاع داشته باشم. من خودم دیروز به عنوان نماینده‌ی مجلس از دولت کتباً پرسیدم، که آیا برای ارسال چنین وسایل و نرم‌افزارهایی به ایران که شبکه‌های ارتباطاتی را کنترل می‌کنند، اجازه‌ای صادر کرده است؟

نماینده‌ی دولت در مجلس توضیح داد که نه، چنین اجازه‌ای صادر نشده است. چون این گونه وسایل و نرم‌افزارها در لیست کالاهایی قرار ندارند که برای صدور آن‌ها به اجازه‌ی ویژه نیاز باشد.

یعنی برای نرم‌افزارهایی که به ایران ارسال شده، مثل DPI که با آن‌ها می‌توان تمام فعل و انفعالات یک کاربر را در اینترنت کنترل، هدایت و دستکاری و جدا کرد، در خواست اجازه‌ی‌ ویژه‌ لازم نیست؟

من نمی‌دانم چه وسیله‌ وابزاری به ایران تحویل داده شده. ولی ما اکنون در برابر این مسئله‌ قرار گرفته‌‌ایم که ارسال چنین فن‌آوری‌هایی که برای کنترل یا قطع یا مخدوش کردن ارتباطات به‌کار گرفته‌ می‌شوند و به هر حال به‌نوعی بر شبکه‌های ارتباطی تأثیر می‌گذارند، به ایران یا کشورهای دیگری که به کمک این ابزار آزادی عقیده را محدود می‌کنند یا مردم را زیر فشار قرار می‌دهند، تا به حال ممکن بوده است. دولت آلمان تا به‌حال به این موضوع توجه نکرده است. این وضع ولی باید تغییر کند. ما باید دست به عمل بزنیم تا در آینده صدور چنین ابزارهایی چون کالاهایی نظیر اسلحه و جنگ‌افزار تنها با اجازه‌ی ویژه امکان پذیر باشد.

به عبارت دیگر قراردادهایی که در گذشته در این رابطه بسته شده‌اند یا در حال حاضر اعتبار دارند و در حال پیاده شدن هستند، تغییرناپذیرند؟

بر اساس قوانین معتبر کنونی، در این قراردادها نمی‌توان تغییری داد. این نرم‌افزارها و ابزار هم‌چنان می‌توانند به همه‌ی کشورها، از جمله ایران صادر شوند، هر چند که ما می‌دانیم چه استفاده یا سوء‌استفاده‌ای از آن‌ها می‌شود؛ این که به وسیله‌ی آن‌ها از آزادی عقیده و تبادل آزاد نظر و برنامه جلوگیری به عمل می‌آید، به ویژه در حال حاضر که اپوزیسیون در ایران به خیابان‌ها می‌رود‌ و علیه انتخاباتی ناعادلانه دست به تظاهرات می‌زند.

به این ترتیب می‌توان از شرکت زیمنس تنها از نظر اخلاقی خواست که از ارسال چنین ابزارهایی به ایران خودداری کند؟

بله، زیمنس و شرکت‌های نظیر آن باید از خود بپرسند که آیا بدون دغدغه، هم‌چنان می‌توانند به ارسال این وسایل به کشورهایی نظیر ایران ادامه دهند، در حالی که می‌توان مطمئن بود که از آن‌ها برای جلوگیری از ارتباطات آزاد و تبادل اطلاعات و نظر استفاده می‌شود.

چرا دولت آلمان تا به‌حال محدودیتی برای ارسال این گونه "کالاها" در نظر نگرفته است؟

ما ابتدا به این مسئله آگاه نبودیم، تازه با آن روبرو شده‌ایم. چون می‌بینیم که در ایران برقراری ارتباطات آزاد از طریق اینترنت، ارسال خبر از طریق اس ام اس و تلفن، به ویژه از سوی گروه‌های معترض به نتایج انتخابات، تا چه اندازه اهمیت داشته است و حکومت ایران چگونه به شدت با آن مقابله کرده است. بعد از خود پرسیدیم که دولت ایران چگونه به این فن‌آوری بسیار پیشرفته دست یافته است. پس از بررسی متوجه شدیم که شرکتی آلمانی این امکانات را در اختیار دولت ایران گذاشته است. ما پیشتر به این مسئله آگاه نبودیم.

به نظر شما این به نفع آلمان است که با دولت ایران روابط بازرگانی در این سطح داشته باشد؛ یعنی با دولتی که همه واقفند، آشکارا موازین حقوق بشر را رعایت نمی‌کند؟

کشورها روابط بازرگانی خود را با شرکت‌ها برقرار می‌کنند. در این رابطه امکانات محدودی وجود دارد که بتوان انجام برخی از معاملات را منوط به شرط صدور اجازه‌ی ویژه کرد تا بتوان از این راه جلوی صدور برخی کالاها را گرفت. متأسفانه در حال حاضر محصولات آلمانی، خودروهای آلمانی، ماشین‌آلات آلمانی، حتی به کشورهایی که موازین حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند، ارسال می‌شوند. این ابزار تحریمی باید اگاهانه و هدفمند به‌کار برده شوند، مثلاً برای کالاهایی چون ارسال اسلحه، یا کالاهایی که به‌نظر زیان‌آور نیستند، ولی برای تولید چنین کالاهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ مثل تولید سلاح یا راکت. نمونه‌ی ایران نشان داد که ارسال فن‌آوری‌های مدرن هم می‌توانند همان‌اندازه زیان‌آور باشد که ارسال سلاح‌های خطرناک وبه همین دلیل هم باید با اجازه‌ی ویژه صورت گیرد.

این‌طور که پیداست نمایندگان همه‌ی احزاب آلمان؛ لیبرال‌ها، سوسیال دموکرات‌ها، سوسیال مسیحی‌ها، سبزها و ... از قرارداد بین شرکت زیمنس و ایران چندان خشنود نیستند. به این ترتیب می‌توان به‌زودی شاهد تغییر قانون در این رابطه بود؟

ما باید دست به عمل بزنیم و اگر نمایندگان این احزاب، تنها به حرف و سخن بسنده نکنند و وارد عمل هم بشوند، می‌توانند طرح قانونی حزب سبزها را در این زمینه به تصویب برسانند. آن‌وقت ما راضی خواهیم بود. ما فعلاً منتظر می‌مانیم. تجربه‌ی ما این است که نمایندگان احزاب در بعضی مواقع، در شرایط خاص و در رابطه با این و آن آبروریزی، مواضع رادیکالی می‌گیرند و وقتی نوبت عمل و تصویب قانون می‌رسد، آن‌ وقت لابیست‌ها برای حفظ منافع این گروه‌ها وارد صحنه می‌شوند. این‌ها حاضر نیستند از سودی که در نتیجه‌ی بستن این قراردادها به دست می‌آورند، چشم بپوشند. آن وقت نمایندگان احزاب هم حاضر نمی‌شوند، قانون جدید را به تصویب برسانند.

مصاحبه‌گر: فهیمه فرسایی

تحریریه: بهنام باوندپور