"کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران" با انتشار یک گزارش ۴۸ صفحه‌ای با عنوان "اینترنت در زنجیر: کنترل پنهان و فزآینده بر کاربران ایرانی و تغییر روش‌های کنترل آنلاین" طرح‌ها، سیاست‌ها و اقداماتی که حقوق ایرانی‌ها را در دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی نقض می‌کنند، تشریح کرده است.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در عین‌حال از دولت حسن روحانی خواسته است، از همه امکانات و توانایی‌های خود برای پایان دادن به سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های دولتی و حکومتی برای محدودسازی دسترسی ایرانیان به اینترنت استفاده کند.

یکی از طرح‌های بزرگ حکومت ایران برای کنترل اینترنت اجرای پروژ‌ه‌ عظیمی به نام "اینترانت یا اینترنت ملی" یا "شبکۀ ملی اطلاعات" است. این پروژه که از آن به عنوان طرح "اینترنت حلال" نیز یاد می‌شود، دسترسی کاربر ایرانی به شبکه جهانی اینترنت را قطع می‌کند و تنها محتواهایی را در دسترس کاربران قرار می‌دهد که مورد تایید حاکمیت هستند. در ماه‌های آخر دولت محمود احمدی‌نژاد وعده داده شده بود که به‌زودی فاز نخست اینترنت ملی راه‌اندازی خواهد شد.

هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید: «سرمایه‌گذاری عظیم دولت ایران در پروژۀ اینترنت ملی به این دلیل انجام می‌شود که حکومت ایران به صورت فزاینده‌ای نگران است که با رشد سریع کاربران اینترنت، کنترل حکومت بر جریان‌های غالب اجتماعی و فرهنگی درون کشور به سرعت در حال تحلیل رفتن است.»

به نظر تحلیل‌گران کمپین، در غیاب یک چارچوب حقوقی که از حریم خصوصی افراد محافظت کند، اجرای اینترنت ملی در ایران بدین معنا خواهد بود که کاربران ایرانی اطلاعات خویش را با سازمان‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی کشور به اشتراک خواهند گذاشت.

گزارش ۴۸ صفحه‌ای کمپین یادشده، تجزیه و تحلیل جامعی از شبکۀ ملی اطلاعات (یا اینترنت ملی) و کلیۀ اجزای آن از جمله گواهینامه‌های ملی SSL، سیستم عامل، مرورگر و خدمات مرتبط آن را ارائه می‌دهد.

در این گزارش هم‌چنین کشمکش‌های سیاسی در مورد آزادی اینترنت بین دولت روحانی و جناح‌هایی از حکومت ایران در قوۀ قضاییه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی که توسط علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حمایت می‌شوند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گزارش خود از دولت حسن روحانی می‌خواهد که اجازه ندهد زیرساخت‌های در حال توسعه فن‌آوری کشور در راستای سرکوب منتقدان مورد استفاده قرار گیرند. این کمپین می‌گوید، سیاست‌های اینترنت کشور نباید توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تعیین شوند.

در این گزارش هم‌چنین از اقدام دولت روحانی برای اعطای مجوز به خدمات تلفن همراه نسل سوم و چهارم در کشور و اینکه سرعت دسترسی به اینترنت برای دستگاه‌های تلفن همراه به نحو قابل توجهی افزایش یافته، استقبال شده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از دولت روحانی می‌خواهد امکان دسترسی به اینترنت با پهنای بالا را در سراسر کشور فراهم آورد.