کنگره خلق چین تحت شرایط امنیتی شدیدی در روز شنبه (۱۴ اسفند/۵ مارس) در پکن آغاز بکار کرد. ون جیابائو، نخست وزیر چین، در برابر ۳۰۰۰ نماینده در سالن عظیم کنگره خلق اعلام کرد که رشد اقتصادی در این کشور روند کندتری را در پیش خواهد گرفت تا از این طریق استمرار آن تضمین شود.

چین پس از ایالات متحده آمریکا دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان به شمار می‌آید. پکن هدف خود را برای سال جاری میلادی رشدی ۸ درصدی در نظر گرفته است. چین در سال ۲۰۱۰ میلادی رشدی حدود ۳، ۱۰ درصد داشت.

کسری بودجه چین در سال کنونی حدود ۹۸ میلیارد دلار، یعنی ۱۶ میلیارد دلار کمتر از سال گذشته، برآورد شده است. به گفته نخست‌وزیر چین، کسری بودجه تنها ۲ درصد کل تولید ناخالص ملی را شامل می‌شود. جلوگیری از تورم، بهبود نظام اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و حمایت از روستاها از جمله اهداف دولت چین به حساب می‌آیند.

رهبری بلامنازعه حزب کمونیست

بر طبق قانون اساسی چین، کنگره خلق بالاترین نهاد رسمی کشور محسوب می‌شود. اما در نخستین اصل قانون اساسی این کشور بر نقش رهبری و مهم حزب کمونیست تاکید شده است. بدین دلیل ۳۰۰۰ هزار نماینده حاضر در کنگره، در اصل منتخبان حزب کمونیست به شمار می‌آیند.

بدین دلیل کنگره خلق چین، به عنوان بزرگترین پارلمان جهان، تاکنون هیچگاه با لایحه‌های دولتی مخالفت نکرده و به هیچیک از محاسبات دولتی انتقادی نیز نداشته است. تصمیمات مهم در چین در ارگان‌های حزب کمونیست اتخاذ می‌شوند. در نشست اخیر کمیته مرکزی حزب در اکتبر ۲۰۱۰، مهم‌ترین موضوعات پیرامون برنامه ۵ ساله‌ی جدید به بحث گذاشته شد و سرانجام به تصویب رسید.

از خیال تا واقعیت

"ویلی لام"، خبرنگار باسابقه ‌و ساکن هنگ‌کنگ، سال‌هاست که تحولات سیاسی و اقتصادی در چین را دنبال می‌کند. به گفته وی، مهم‌ترین تغییر در برنامه جدید، تغییر ساختارهای اقتصادی است. لام می‌گوید: « چین در حال فاصله‌گیری از صنایعی است که به محیط ‌زیست آسیب می‌رسانند یا نیاز به نیروی کار زیاد دارند. در مقابل، گرایش به فناوری مدرن و تولید با سرمایه کلان رو به افزایش است.»

به نظر کارشناسان، تصمیم پکن برای کنترل رشد اقتصادی ‌کشور قابل توجه است. در برنامه ۵ ساله گذشته نیز چین کوشید بطور متوسط رشد ۵، ۷ درصدی را ثابت نگاه دارد، اما در عمل و بطور میانگین در ۵ سال گذشته رشدی برابر با ۱۱ درصد داشت.

هزینه این رشد باورنکردنی برای چین بسیار سنگین بوده است. آلودگی محیط ‌زیست، استخراج بی‌رویه منابع طبیعی و ازدیاد تورم از جمله پیامدهای این رشد اقتصادی هستند. یکی دیگر از عواقب این رشد، دامن زدن به بی‌ثباتی اجتماعی است. به نظر "پتر کیو"، خبرنگار اقتصادی در هنگ‌گنگ، موضوع اصلی برای دولت چین «ایجاد توازن اجتماعی» است. این امر تنها از طریق جلب رضایت شهروندان و تقسیم عادلانه ثروت میسر می‌شود.

وعده‌های دولت به مردم

پیش از رخدادهای سیاسی در کشورهای عربی، رهبران چین به ثبات اجتماعی در کشور خود فکر کرده بودند. مصوبات مندرج در برنامه ۵ ساله جدید نشانگر نگرانی مقامات چینی از برهم خوردن توازن اجتماعی در این کشور است.

دولت چین در برنامه جدید کوشیده است از اقشار آسیب‌پذیر پشتیبانی کند. به همین منظور بخشی از درآمدهای ملی صرف «خدمات درمانی، ساخت واحدهای مسکونی و صندوق‌های بازنشستگی شده است».

اما توازن اجتماعی تنها ضامن ثبات سیاسی در کشور نیست، بلکه یکی دیگر از اهداف مهم دولت چین را نیز متحقق می‌کند. این هدف تقویت بازار داخلی کشور است. گسترش بازار داخلی، وابستگی چین به بازارهای بین‌المللی و صادرات را کاهش و به مشاجرات چین با شرکای خارجی‌اش پایان خواهد داد. تا زمانی که مردم چین از عادت خود، یعنی پس‌انداز برای روزهای ناگوار، دست نکشند، اعتلای بازار داخلی میسر نخواهد شد.

ترس از انتقادات علنی

حزب کمونیست چین با وسواس زیادی نشست‌های کنگره خلق را سازماندهی می‌کند تا از بروز حوادث غیرمنتظره جلوگیری کند. کشوری که به هر حال تدابیر امنیتی را بسیار جدی می‌گیرد، در زمان برگزاری کنگره، این اقدامات امنیتی را دو چندان می‌کند.

"فرانک زیرن"، کارشناس امور چین، می‌گوید: «گرچه کنگره خلق، پارلمانی منتخب مردم نیست و تنها نهادی ظاهری به حساب می‌آید، اما نباید فراموش کرد که با تجمع ۳۰۰۰ نماینده از مناطق مختلف چین، مشکلات آنان نیز به یکدیگر انتقال می‌یابد.»

به گفته این کارشناس سیاسی، نمایندگان چینی نشست‌های کوچک‌تری را برای انجام بحث درباره مشکلات و نارسایی‌های مشخص‌شان برگزار می‌کنند و اتفاقاَ در همین تجمع‌های کوچک‌تر، می‌توانند انتقادها طرح شوند. اما این کارشناس همچنین اعتراف می‌کند که این انتقادها تنها پشت درهای بسته و بدور از افکار عمومی یا رسانه‌های همگانی صورت می‌گیرد.

SI/KG