حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از مردم لیبی نام‌نویسی کرده‌اند تا در انتخابات روز شنبه (۷ ژوئیه/۱۷ تیر) نمایندگان کنگره ملی (مجلس مؤسسان) را انتخاب کنند.

کنگره ملی لیبی ۲۰۰ کرسی خواهد داشت. حدود ۳۷۰۰ کاندیدا برای کسب این کرسی‌ها با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

کنگره بعد از اولین نشست خود قدرت را از شورای ملی انتقالی خواهد گرفت، سپس باید دولت موقت را تعیین و در عرض ۴ ماه با حداقل دوسوم آرا‌ء قانون اساسی جدید را تدوین کند. قانون اساسی جدید سپس به رفراندوم همگانی گذاشته خواهد شد.

مهم‌ترین مباحث مطرح در قانون اساسی جدید شکل دولت، نقش اسلام در حکومت و جامعه و همچنین نقش زن و حقوق اقلیت‌ها خواهد بود.

سهمیه مناطق مختلف

از ۲۰۰ عضو کنگره ملی لیبی ۱۰۰ عضو از غرب، ۶۰ عضو از شرق و ۴۰ عضو از مناطق کویری جنوبی انتخاب خواهند شد. ۱۲۰ کرسی برای کاندیداهای مستقل و ۸۰ کرسی برای احزاب و سازمان‌های سیاسی در نظر گرفته شده است.

۷۲ حوزه اخذ رأی در رأی‌گیری به کار گرفته خواهد شد. از ۳۷۰۷ کاندیدای انتخابات ۶۲۹ نفر زن هستند.

انتخابات تحت نظارت هیأت اروپایی

قرار است اتحادیه اروپا هیأتی را برای نظارت بر انتخابات لیبی راهی این کشور کند. سرپرستی این هیأت را "الکساندر گراف لامبس‌دورف" نماینده حزب دمکرات آزاد (FDP) در مجلس آلمان بر عهده دارد. هیأت اروپایی که به دعوت کمیسیون انتخابات لیبی عازم این کشور خواهد شد ۲۱ عضو دارد.

لامبس‌دورف انتخابات کنگره ملی لیبی را "گامی تاریخی" نامیده و در این باره گفته است:«مردم لیبی برای نخستین بار پس از ده‌ها سال از این فرصت برخوردار شده‌اند که نمایندگانشان را خود انتخاب کنند.»

لیبی در‌حالی به برگزاری نخستین انتخابات خود نزدیک می‌شود که در برخی مناطق اعتراض‌ها نسبت به چگونگی توزیع کرسی‌های مجلس بالا گرفته است. در شرق لیبی برخی نارضایتی خود از سهمیه کم شرق نسبت به غرب کشور را ابراز کرده‌ و خواستار تحریم انتخابات شده‌اند.

پس از تأیید قانون اساسی، مجلس مؤسسان موظف است ظرف ۳۰ روز قانون جدید انتخابات را از تصویب بگذراند. تا شش ماه بعد از آن نیز، دولت جدید باید انتخاب شود. در مجموع دوره گذار تغییر ساختار سیاسی لیبی حدود یک سال به طول خواهد انجامید.

معمر قذافی‌، رهبر پیشین لیبی در سال ۱۹۶۹ از طریق کودتا به قدرت رسید. وی در اکتبر سال گذشته پس از ماه‌ها اعتراض‌های فراگیر در کشور توسط مخالفان خود دستگیر و کشته شد. از آن پس شورای ملی انتقالی لیبی کنترل کشور را به دست گرفت.