کورسوی امید در لیبی؛ ده سال پس از سرنگونی معمر قذافی
۱۳۹۹ اسفند ۲۹, جمعه
فوریه ۲۰۱۱ جریان موسوم به "بهار عربی" به لیبی هم رسید و معترضان به حکومت خودکامه معمر قذافی نیز به خیابان آمدند و علیه او شعار دادند.
سرهنگ قذافی جوان ۱۹۶۹ در یک کودتای آرام حکومت محمد ادریس سنوسی، پادشاه وقت لیبی را کنار گذاشت و برای بیش از چهار دهه قدرت را در دست خود قبضه کرد.
حرکت‌های اعتراضی سال ۲۰۱۱ خیلی سریع و با پیوستن بخشی از نظامیان به معترضان به درگیری‌های خونین نظامی داخلی منجر شد و خشونت به سرعت بالا گرفت.
۱۷ ماه مارس همان سال سازمان ملل متحد برای آنچه حفاظت از شهروندان غیرنظامی عنوان شد رای به دخالت نظامی در لیبی داد. دو روز پس از تصویب این مصوبه جنگنده‌های آمریکا، بریتانیا و فرانسه بمباران نیروهای وفادار به قذافی را آغاز کردند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
از ۳۱ مارس نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) فرماندهی عملیات در لیبی را بر عهده گرفت و از طریق حمله‌های هوایی به حمایت از نیروهای اپوزیسیون پرداختند.
کشته شدن قذافی به دست معترضان
با پشتیبانی ناتو، مخالفان حکومت به تدریج قدرتمندتر شدند و در ماه اکتبر ۲۰۱۱ شهر سیرت، زادگاه دیکتاتور لیبی را تسخیر کردند. معمر قذافی که از پایتخت گریخته بود بیستم اکتبر در نزدیکی همین شهر به دست معترضان افتاد و به قتل رسید.
از میان رفتن قذافی از نظر شماری از سیاستمداران غربی شانسی برای یک شروع جدید در لیبی تلقی می‌شد. گیدو وستروله، وزیر خارجه وقت آلمان آن زمان ابراز امیدواری کرده بود که مردم لیبی پس از دهه‌ها دیکتاتوری فصل جدیدی را با صلح و دموکراسی آغاز کنند.
وزیر خارجه آلمان و بسیاری دیگر از سیاستمداران غربی وعده داده بودند در مسیر یک آینده صلح‌آمیز و دموکراتیک در کنار مردم لیبی باشند. این وعده‌ها و امیدواری‌ها تحقق نیافت و خشونت در لیبی به یک جنگ داخلی خونین تبدیل شد.
توماس کلس، مدیر پروژه لیبی بنیاد فردریش-ابرت تونس به دویچه‌وله می‌گوید از نگاه امروز ماموریت ناتو در لیبی فقط تا حدی موفقیت‌آمیز بود. او می‌افزاید این ماموریت به توقف یا دست‌کم کاهش نقض حقوق بشر در رژیم قذافی منجر شد.
بی‌ثباتی ریشه‌دار
او خاطر نشان می‌کند که دخالت ناتو به برقراری بلند مدت ثبات در لیبی و دموکراتیزه شدن نیانجامید اما به این هم باید توجه شود که بی‌ثباتی امروز در سیاست‌ها و جنایت‌های دوران قذافی ریشه دارد.
جنگ داخلی در لیبی و ادامه نزاع قدرت، صدها هزار شهروند کشورهای منطقه را نیز درگیر کرده است؛ مطابق برآوردها این درگیری‌ها بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار مهاجر که از جنوب صحرای آفریقا به امید یافتن کار، در لیبی ثروتمند با منابع غنی نفت، وارد این کشور شده‌اند را هم آواره کرده است.
بسیاری از این مهاجران که تلاش می‌کنند با گذشتن از دریای مدیترانه خود را به اروپا برسانند توسط گارد ساحلی لیبی بازداشت و به اردوگاه‌هایی با کمترین امکانات بهداشتی و رفاهی منتقل می‌شوند.
لیبی مدت‌ها صحنه نبرد میان نیروهای دولت "وفاق ملی" و نیروهای موسوم به "ارتش ملی لیبی" به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر بود.
دولت "وفاق ملی" در طرابلس مستقر بود و گرچه مناطق محدودی در لیبی را تحت کنترل داشت از سوی سازمان ملل متحد به عنوان دولت قانونی این کشور به رسمیت شناخته می‌شد.
نیروهای "ارتش ملی لیبی" نیز بر مناطق شرقی، جنوبی و بخش بزرگی از لیبی تسلط داشتند و از مدت‌ها پیش به قصد تسخیر طرابلس پیشروی به سوی پایتخت را آغاز کرده بودند.
آتش‌بس و تشکیل دولت انتقالی
در ماه‌های اخیر با میانجیگری سازمان ملل دو طرف اصلی درگیری‌های نظامی در لیبی بر سر اعلام آتش‌بس توافق کردند. برخی ناظران معتقدند این توافق از جمله به این علت حاصل شد که بسیاری از شخصیت‌های بانفوذ طرف‌های درگیر متوجه شده‌اند که لیبی بیش از پیش به محل رویارویی و رقابت قدرت‌های خارجی مانند روسیه و ترکیه بدل شده است.
تحلیلگران معتقدند بدون دست یافتن به یک توافق سیاسی لیبی نیز می‌تواند سرنوشتی نظیر سوریه داشته باشد و خطر فروپاشی آن را تهدید می‌کند. نگرانی شهروندان نیز با توجه به این خطر افزایش یافته و بیش از گذشته بر حل معضلات داخلی از طریق سیاسی تاکید می‌کنند.
ابتدای ماه فوریه سازمان ملل کنفرانسی تشکیل داد که امید می‌رود نقطه عطفی در بحران لیبی باشد؛ هیئت‌های شرکت‌کننده در این کنفرانس که قرار است بخش‌های مختلف جامعه لیبی را نمایندگی کنند بر سر تشکیل یک دولت موقت واحد برای سرتاسر کشور توافق کردند.
یکی از وظایف مهم دولت موقت فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی سراسری در ماه دسامبر سال جاری است. همچنین قرار است تا آن زمان یک قانون اساسی و قانون انتخابات جدید به تصویب برسد.
اتهام فساد به رئیس دولت انتقالی
به گفته توماس کلس، این نقشه راه در اساس یک حرکت مثبت است اما در مسیر آن مشکلاتی نیز وجود دارد؛ در یک گزارش محرمانه سازمان ملل عبدالحمید دبیبه، نخست‌وزیر دولت انتقالی لیبی به فساد مالی متهم شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
او متهم شده که رای چند هیئت نمایندگی را به نفع خود خریده است. عبدالحمید دبیبه این اتهام را بی‌اساس خوانده اما اگر صحت اتهام‌ها تائید شود این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که او برای در دست داشتن قدرت پس از پایان عمر دولت انتقالی در ماه دسامبر برنامه‌ریزی کرده است.
کابینه دولت انتقالی از ۳۰ عضو تشکیل شد و ظاهرا تمام گروه‌های صاحب نفوذ در آن نماینده دارند. گمان می‌رود هدف از این کار سهیم کردن همه گروه‌ها در منابع دولتی بوده و این مسئله ممکن است به نهادینه شدن فساد در دستگاه حکومتی لیبی منجر شود.
خاتمه یافتن درگیری‌های نظامی در لیبی برای سازمان ملل و ناتو یک موفقیت مهم محسوب می‌شود اما بدون گذار به دموکراسی و حکومت قانون "بهار عربی" در این کشور نیز مانند بسیاری دیگر از کشورها پروژه‌ای شکست خورده خواهد بود.