قضات دیوان‌عالی آمریکا شکایت هم‌جنس‌گرایانی که ازدواج آنان از سوی دادگاه‌های بدوی ایالت‌های محل سکونتشان غیرقانونی اعلام شده، "وارد" تشخیص داده و در حکمی رسیدگی به آن را در دستور کار خود قرار داده است. قرار است حکم این بالاترین نهاد حقوقی آمریکا در تابستان سال ۲۰۱۵ صادر شود.

اجرای رای دیوان‌عالی آمریکا برای تمام ایالت‌های پنجاه‌گانه‌ این کشور اجباری است. این دادگاه فدرال باید درباره‌ ۲ نکته‌ حکم دهد: نخست آن‌که آیا قانون اساسی آمریکا، ایالت‌های این کشور را به ثبت ازدواج زوج‌های همجنس‌گرا ملزم می کند؟ دوم آن‌که تحت چه شرایطی باید ازدواج‌های ثبت شده در ایالت‌هایی که در آن‌ها ازدواج هم‌جنس‌گرایان قانونی است، از سوی ایالت‌های دیگر به رسمیت شناخته ‌شود؟

محرومیت از حقوق اجتماعی

تا کنون قوانین ۳۶ ایالت آمریکا ازدواج هم‌جنس‌گرایان با یکدیگر را به عنوان "زندگی مشترک معادل یک خانواده" به رسمیت شناخته‌اند. این عنوان برای زوج‌های هم‌جنس‌گرا، با برابری حقوق اجتماعی ـ اقتصادی با زوج‌های دگر‌جنس‌گرا همراه است. استفاده از تسهیلات مالیاتی و برخورداری از حق فرزندپذیری، از جمله‌ این حقوق‌ها است.

هنوز ثبت ازدواج هم‌جنس‌گرایان طبق قانون در ۱۴ ایالت این کشور ممنوع است. ایالت‌های اوهایو، تنسی، کنتاکی و میشیگان، از جمله‌ این ایالت‌ها هستند.

دادگاه‌های بدوی این ایالت‌ها تا ۲ سال پیش با استناد به قانون "حمایت از خانواده" که در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسیده بود، ازدواج زوج‌های هم‌جنس‌گرا را به رسمیت نمی‌شناختند و آنان را از برخورداری از تسهیلات اجتماعی ـ مالی این ایالت‌ها (نسبت به خانواده‌های عرفی) محروم می‌ساختند.

دادگاه فدرال آمریکا در ژوئن ۲۰۱۳، این قانون را "بی‌اعتبار" خواند، ولی از دادن رای در باره‌ حق برخورداری زوج‌های هم‌جنس‌گرا از حقوق برابر با دگرجنس‌گراها، خودداری کرد.

بیش از ۵۶ درصد شهروندان آمریکا با قانون "منع ثبت رسمی ازدواج هم‌جنس‌گرایان" مخالف هستند. باراک اوباما بارها موافقت خود را با "قانونی یک‌پارچه به سود هم‌جنس‌گرایان" اعلام کرده است.