گاه‌شمار تحریم‌های سازمان ملل و غرب علیه ایران
۱۳۹۲ آبان ۱۵, چهارشنبه
دور نخست تحریم‌ها (سال‌های آغازین پس از انقلاب بهمن ۵۷)
۱۷ آبان ۱۳۵۸ (۸ نوامبر ۱۹۷۹)
چهار روز پس از تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان اسلام‌گرای انقلابی، که منجر به گروگان‌گیری دیپلمات‌ها و اتباع ایالات متحده‌ی آمریکا شد، جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا به استناد "قانون کنترل صادرات تسلیحات"، صادرات سلاح و جنگ‌افزار نظامی به ایران را ممنوع کرد.
۲۳ آبان ۱۳۵۸ (۱۴ نوامبر ۱۹۷۹)
با فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ رئیس‌جمهور وقت آمریکا تمامی دارایی‌های دولت ایران نزد بانک‌های آمریکایی مسدود شد.
۱۸ فروردین ۱۳۵۹ (۷ آوریل ۱۹۸۰)
هرگونه صادرات به جز غذا و دارو به ایران با فرمان اجرایی ۱۲۲۰۵ رئیس‌جمهور وقت آمریکا ممنوع شد.
۲۸ فروردین ۱۳۵۹ (۱۷ آوریل ۱۹۸۰)
با صدور فرمان اجرایی ۱۲۱۱۱ رئیس‌جمهور وقت آمریکا آمریکاییان از هرگونه معامله‌ی مالی با ایرانیان منع شدند و آمریکا هر نوع واردات از ایران و تمامی سفرها به ایران یا از ایران را ممنوع کرد. تمامی تجهیزات نظامی خریداری شده یا سفارش داده شده توسط دولت ایران نیز، توقیف شد.
دور دوم تحریم‌ها (همزمان با آغاز جنگ ایران و عراق)
۳ بهمن ۱۳۶۲ (۲۳ ژانویه ۱۹۸۴)
وزارت خارجه‌ی آمریکا، ایران را به فهرست کشورهای حامی تروریسم بین‌المللی افزود و کنترل‌های شدید و سخت‌گیرانه‌تری در رابطه با صادرات به ایران وضع کرد.
۶ مهر ۱۳۶۳ (۲۸ سپتامبر ۱۹۸۴)
رونالد ریگان، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به استناد "قانون اداره کل صادرات" محدودیت‌های صادراتی بیش‌تری را برای صادرات تجهیزاتی به ایران صادر کرد که دارای کاربرد دوگانه هستند و می‌توانند در امور نظامی نیز مورد استفاده قرار گیرند.
۴ آبان ۱۳۶۶ (۲۶ اکتبر ۱۹۸۷)
با فرمان اجرایی ۱۲۶۱۳ رئیس‌جمهور وقت آمریکا، تمامی واردات از ایران به جز نشریات و مطالب برای نشر خبر و نیز محصولات تصفیه شده‌ی نفتی از کشورهای ثالث که از مواد خام نفتی ایرانی تهیه شده باشند، ممنوع شد.
۷ آبان ۱۳۶۶ (۲۹ اکتبر ۱۹۸۷)
ممنوعیت ورود کالاها و فرآورده‌های آمریکایی به ایران توسط کنگره‌ی آمریکا به تصویب رسید.
۱۶ آبان ۱۳۶۸ (۷ نوامبر ۱۹۸۹)
وزارت خارجه‌ی آمریکا ۶۵۷ میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده‌ی ایران را به ایران انتقال داد، اما هم‌چنان ۹۰۰ میلیون دلار به اضافه‌ی تمامی دعاوی ایران برای «برنامه‌ی خریدهای نظامی خارجی» باقی مانده است.
۲۵ اسفند ۱۳۷۳ (۱۶ مارس ۱۹۹۵)
با فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷ رئیس‌جمهور وقت آمریکا، هرگونه معامله برای توسعه‌ی نفتی ایران ممنوع شد.
۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۴ (۶ مه ۱۹۹۵)
هرگونه تجارت (صادرات و واردات) و سرمایه‌گذاری متقابل میان ایران و آمریکا به استناد فرمان اجرایی ۱۲۹۵۹، ممنوع شد. این فرمان، همچنین هرگونه واردات نفت خام و محصولات تصفیه شده از مواد خام نفتی ایران و نیز تامین‌مالی یا سرمایه‌گذاری تجاری در ایران را منع میکند.
۱۳ مرداد ۱۳۷۵ (۳ اوت ۱۹۹۶)
در آمریکا "قانون تحریم‌های ایران و لیبی" به تصویب رسید. این قانون برای شرکت‌های غیرآمریکایی که در بخش انرژی ایران بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال سرمایه‌گذاری کنند، مجازات‌هایی را مشخص کرده است.
۲۸ مرداد ۱۳۷۶ (۱۹ اوت ۱۹۹۷)
"قانون تحریم‌های ایران و لیبی" با فرمان اجرایی ۱۳۰۵۹ رئیس‌جمهور وقت آمریکا تشدید شد و تحریم‌های بیش‌تری برای کشورهای ثالث که به‌ایران صادرات دارند، قایل شدند.
دور سوم تحریم‌ها
اسفند ۱۳۷۳ (مارس ۱۹۹۵)
بیل کلینتون، رییس‌جمهوری وقت آمریکا، تمامی شرکت‌های آمریکایی را از سرمایه‌گذاری در توسعه‌ی منافع نفتی ایران منع کرد.
۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۴ (۶ مه ۱۹۹۵)
تقریبا تمامی معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران با امضای فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷ بیل کلینتون، رییس‌جمهوری وقت آمریکا ممنوع اعلام شد.
۲۹ شهریور ۱۳۷۴ (۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵)
قانون موسوم به «داماتو» به تصویب رسید. بر اساس این قانون، رییس‌جمهوری آمریکا اجازه یافت شرکت‌های غیرآمریکایی را که فن‌آوری‌های صنعت نفت در اختیار ایران می‌گذارند تحریم کند.
۱۴ مرداد ۱۳۷۵ (۵ اوت ۱۹۹۶)
قانون داماتو پس از آمیختگی با طرح بنیامین گیلمن، رئیس کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه با قانون داماتو داشت، در قالب مجازات ایران و لیبی در کنگره تصویب شد و سپس به امضای بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا رسید.
۳ آبان ۱۳۸۶ (۲۵ اکتبر ۲۰۰۷)
وزارت خزانه‌داری آمریکا شماری از بانک‌های ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست تحریم‌های خود قرار داد. بانک جهانی نیز اعلام کرد از دادن خدمات به‌این بانک‌ها و مؤسسات خودداری خواهد کرد.
دور چهارم: قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل
۹ مرداد ۱۳۸۵ (۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶)
قطعنامه شماره ۱۶۹۶، نخستین قطعنامه شورای امنیت
نخستین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره پرونده هسته‌ای ایران در ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ (دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۸۵) تصویب شد. این قطعنامه که با شماره ۱۶۹۶ مشخص شده بود با ۱۴ رای موافق و یک رای مخالف (قطر) به تصویب رسید.
این قطعنامه یک ماه (تا پایان ماه اوت ۲۰۰۶) به ایران مهلت داد تا فعالیت‌های خود در زمینه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. نخستین قطعنامه شورای امنیت فاقد اقدام‌های تنبیهی (تحریم) علیه ایران بود، اما سند الزام‌آوری بود و خواستار "تعلیق همه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و پردازش مجدد مواد هسته‌ای" از سوی ایران شده بود. (متن کامل قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت علیه ایران)
این قطعنامه در چارچوب ماده ۴۰ منشور ملل متحد صادر شده بود. در ماده ۴۰ اقدام‌های تنبیهی منظور نشده است، اما این ماده خواهان اقدام‌هایی است که اگر عملی نشود با واکنش‌های پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد روبرو خواهند شد. به عبارت دیگر ماده ۴۰ سرآغاز ورود شورای امنیت به اقدام‌های تنبیهی است.
۲ دی ۱۳۸۵ (۲۳ دسامبر ۲۰۰۶)
قطعنامه ۱۷۳۷، دومین قطعنامه شورای امنیت
دومین قطعنامه شورای امنیت در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ برای وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به پایان دادن به برنامه غنی‌سازی اورانیوم در این کشور به رای گذاشته شد و با رأی هر ۱۵ کشور حاضر در شورای امنیت به تصویب رسید.
شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطع‌نامه‌ای مجموعه تحریم‌هایی شامل تحریم تأسیسات حساس هسته‌ای و توقیف دارایی‌ها و شرکت‌های ایرانی مرتبط با برنامه‌ی هسته‌ای ایران را به تصویب رساند و به ایران ۶۰ روز فرصت داد تا غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. (متن کامل قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت علیه ایران)
مارس ۲۰۰۷
قطعنامه ۱۷۴۷، سومین قطعنامه شورای امنیت
قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت مربوط به پرونده‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است که در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ میلادی، (برابر با ۴ فروردین ۱۳۸۶) با رای موافق تمامی پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، به تصویب رسید.
در این قطعنامه از تمامی کشورهای جهان خواسته شده است تا همکاری خود با شرکت‌های ایرانی را که در زمینه انرژی هسته‌ای فعالیت دارند، محدود کنند. ممنوعیت صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران نیز از دیگر موارد مذکور در این قطعنامه است. (متن کامل قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت علیه ایران)
همچنین شورای امنیت به جمهوری اسلامی ایران ۶۰ روز مهلت داد تا با پیروی از این قطعنامه و در خواست‌های قطعنامه ۱۷۳۷ که پیش از آن تصویب شده بود، به فعالیت‌های "حساس اتمی" خود، از جمله غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد.
دومین مجموعه تحریم‌های شورای امنیت شامل تحریم‌های جدید مالی و تسلیحاتی بود. این تحریم‌ها توقیف دارایی‌ها را به ۲۸ گروه، شرکت و افراد دیگری که در فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران یا تولید موشکها شرکت داشتند یا از آن حمایت میکردند، افزایش داد. بانک سپه و شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران نیز از جمله مؤسساتی بودند که نام آن‌ها در این دور از تحریم‌ها اضافه شد. این قطعنامه خواستار اجرای فصل هفتم از بند ۴۱ منشور سازمان ملل شد و اجرای بیشتر مفاد آن را با حذف اقدام نظامی، اجباری کرد.
۱۳ اسفند ۱۳۸۶ (۳ مارس ۲۰۰۸)
قطعنامه ۱۸۰۳، چهارمین قطعنامه شورای امنیت
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۳ مارس ۲۰۰۸ با ۱۴ رای مثبت و رای ممتنع اندونزی، قطعنامه ۱۸۰۳ را در محکومیت برنامه هسته‌ای ایران ۹ ماه پس از قطعنامه قبلی به تصویب رساند. مفاد قطعنامه به شکل رسمی توسط فرانسه و بریتانیا پیشنهاد شد. این سند همچون قطعنامه‌های قبلی بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، ناظر به اقدامات لازم در ارتباط با تهدید صلح و امنیت جهانی تصویب شد و برای همه کشورها لازم‌الاجرا است. (متن کامل قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت علیه ایران)
قطعنامه جدید، تحریم‌های اعمال‌شده در قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ علیه ایران را تشدید میکند و اضافه بر آن، از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد که محموله‌های دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را، اگر مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه باشند، مورد بازرسی قرار دهند.
این قطعنامه که چهارمین قطعنامه شورای امنیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران بود، در حالی تصویب شد که احمدی نژاد پس از تصویب قطعنامه قبل اعلام کرده بود که قطعنامه دیگری علیه ایران تصویب نخواهد شد.
هیچیک از متحدین جمهوری اسلامی به قطعنامه تحریم رای منفی ندادند، از جمله کشورهای چین و روسیه که دارای روابط گسترده اقتصادی با ایران هستند. کشورهای لیبی، قول رای منفی و ویتنام، اندونزی و آفریقای جنوبی قول رای ممتنع داده بودند. اما تنها اندونزی به قول خود پای‌بند ماند.
یک روز پس از تصویب این قطعنامه، در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه دیگری علیه ایران مطرح گردید که با مخالفت کشورهای غیرمتعهد کنار گذاشته شد.
در چهارمین قطعنامه، تحریم‌های سازمان ملل نیز محدودیت‌های مسافرتی و مالی بر افراد و شرکت‌ها افزایش یافت و اجرای برخی از این محدودیتها را اجباری کرد. این قطعنامه ممنوعیت اقلام داد و ستد کالاهایی با کاربردهای نظامی و غیرنظامی را گسترش داد و ممنوعیت‌ها، فروش تمامی فنآوریهایی از این دست به ایران را شامل شد. ۱۳ فرد و ۱۳ شرکت نیز به فهرست افراد و شرکت‌های مظنون به کمک به برنامههای هسته‌ای و موشکی ایران، افزوده شدند.
۶ مهر ۱۳۸۷ (۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸)
قطعنامه ۱۸۳۵، پنجمین قطعنامه شورای امنیت
قطعنامه ۱۸۳۵ پنجمین سند الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه اتمی ایران است. این قطعنامه روز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸ (۶ مهر ۱۳۸۷) با رای موافق همه ۱۵ عضو شورای امنیت به تصویب رسید.
قطعنامه ۱۸۳۵ حاوی تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران نیست و فقط از ایران می‌خواهد چهار قطعنامه پیشین شورای امنیت را هرچه سریع‌تر اجرا کند.
این قطعنامه در شرایطی صادر شد که پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان (گروه ۵+۱) یک بسته حاوی مشوق‌های اقتصادی و فنی به ایران ارائه داده بودند که در ازای دریافت آن ایران می‌بایست به غنی‌سازی اورانیوم پایان می‌داد. مفاد این بسته هیچ‌گاه فاش نشد و به‌تدریج به فراموشی سپرده شد.
۱۹ خرداد ۱۳۸۹ ( ۹ ژوئن ۲۰۱۰)
قطعنامه شماره ۱۹۲۹، ششمین قطعنامه شورای امنیت
این قطعنامه چهارمین مصوبه حاوی مجازات‌های تنبیهی شورای امنیت علیه ایران است. دوازده عضو شورای امنیت به این قطعنامه رای مثبت دادند و برزیل و ترکیه، دو عضو غیردائم، به آن رای مخالف دادند. رای لبنان ممتنع بود.
این قطعنامه می‌گوید، ایران نباید از هیچ فعالیت تجاری مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته‌ای یا فن‌اوری دیگر کشورها بهره‌مند شود و تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید از انتقال هرگونه تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی‌های نظامی، موشک و سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آن‌ها به ایران جلوگیری کنند. (متن کامل قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه ایران)
این قطعنامه ضمن تایید تحریم‌های اعمال شده در قطعنامه‌های پیشین، تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران برقرار کرد که به‌طور مشخص سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفته‌اند.
دور پنجم: تحریم‌های یکجانبه آمریکا و دیگر کشورهای غربی
۸ مرداد ۱۳۸۸ (۳۰ ژوئیه ۲۰۰۹)
تحریم شرکت‌های صادر کننده‌ی بنزین به ایران در مجلس سنای آمریکا به تصویب رسید.
۸ خرداد ۸۹ (۲۹ مه ۲۰۱۰)
مجلس نمایندگان آمریکا لایحه تحریم شرکت‌هایی را به تصویب رساند که با ایران معاملات تجاری دارند.
۲۷ خرداد ۸۹ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۰)
این اقدامات آمریکا علیه ایران دربرگیرنده "پست‌بانک ایران" می‌شود و وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اقداماتی را علیه چندین شرکت کشتیرانی ایران اتخاذ کرد. در پی آن ۲۲ شرکت نفتی، انرژی و بیمه که توسط دولت ایران اداره می‌شود و در ایران و بخش‌های مختلف جهان از جمله لندن، سنگاپور و دبی فعالیت می‌کنند مورد هدف قرار داده شد.
۴ مرداد ۱۳۸۹ (۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰)
اتحادیه‌ی اروپا و کانادا دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه بخش انرژی و کشتیرانی جمهوری اسلامی به تصویب رساندند.
۷ آبان ۸۹ (۲۹ اکتبر ۲۰۱۰)
آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه ۳۷ شرکت اروپایی و ۵ نفر از شهروندان ایرانی که گفته می‌شود در بخش کشتیرانی ایران فعالیت دارند، اعمال کرد.
۲۴ دی ۸۹ (۱۴ ژانویه ۲۰۱۱)
وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲۴ شرکت کشتیرانی بین‌المللی را به‌علت تجارت با ایران تحریم کرد.
۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۲ آوریل ۲۰۱۱)
وزیر امور خارجه بریتانیا گفت اتحادیه اروپا با اعمال تحریم بر ۳۲ مقام ایرانی به دلیل نقض حقوق‌بشر موافقت کرده است.
سال ۱۳۹۰
۲ تیر ۱۳۹۰ (۲۳ ژوئن ۲۰۱۱)
آمریکا تحریم‌هایی را علیه شرکت هواپیمایی "ایران ایر" اعمال کرد و آمریکایی‌ها را از انجام هرگونه معامله با این شرکت منع کرد.
۳ تیر ۱۳۹۰ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۱)
وزارت خزانه‌داری آمریکا بزرگترین شرکت حمل و نقل هوایی ایران (ایران ایر) و یکی از مهم‌ترین اپراتورهای کشتیرانی در بنادر ایران را تحریم کرد.
۳ تیر ۱۳۹۰ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۱)
اتحادیه اروپا سه تن از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به اتهام دخالت در امور داخلی سوریه در لیست تحریم‌های جدید خود قرار داد. بر این اساس، حساب‌های این افراد مسدود و ورودشان به خاک اتحادیه‌ی اروپا ممنوع شده است. سردار سرلشگر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار قاسم سلیمانی و حسین طائب در فهرست تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا قرار گرفتند.
۶ تیر ۱۳۹۰ (۲۷ ژوئن ۲۰۱۱)
دولت اسرائیل اعلام کرد، برخی شرکت‌ها را برای قطع تجارت آنان با ایران تحریم میکند.
۹ تیر ۱۳۹۰ (۳۰ ژوئن ۲۰۱۱)
اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی و احمد رضا رادان، معاون وی به دلیل کمک به رژیم بشار اسد در سوریه در لیست تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفتند.
۲ شهریور ۱۳۹۰ (۲۴ اوت ۲۰۱۱)
اتحادیه اروپا نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران را به دلیل پشتیبانی از حکومت سوریه در سرکوب معترضان این کشور، تحریم کرد. این اتحادیه نام ۱۵ فرد و ۵ نهاد، از جمله سپاه قدس را در فهرست تازه تحریم‌های خود در ارتباط با وقایع سوریه قرار داده است.
۲۷ مهر ۱۳۹۰ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۱)
کانادا و بریتانیا ۵ تبعه ایرانی را در ارتباط با نقشه‌ی ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن تحت تحریم قرار دادند. این پنج نفر منصور ارباب سیار، ( ۵۶ ساله، شهروند آمریکا که دارای پاسپورت ایرانی است)، غلام شکوری (عضو سپاه قدس)، حامد عبداللهی (افسر ارشد سپاه قدس)، عبدالرضا شهلایی و قاسم سلیمانی (از فرماندهان سپاه قدس) هستند.
۱۰ آذر ۱۳۹۰ (اول دسامبر ۲۰۱۱)
اتحادیه اروپا بیش از ۱۸۰ شرکت و شخصیت ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. علت این تحریم‌ها امتناع ایران از اجرای خواسته‌های بین‌المللی برای توقف برنامه هسته‌ای این کشور خوانده شده است.
۲۲ آذر ۱۳۹۰ (۱۳ دسامبر ۲۰۱۱)
وزارت خزانه‌داری آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد که دو مقام نظامی ایران، حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و عبدالله عراقی، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه را تحت تحریم قرار داده است.
۳۰ آذر ۱۳۹۰ (۲۱ دسامبر ۲۰۱۱)
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که اقدامات تحریمی علیه ایران در مورد ۱۰ شرکت کشتیرانی اعمال خواهد شد.
۲ دی ۱۳۹۰ (۲۳ دسامبر ۲۰۱۱)
سوئیس اعلام کرد که دارایی‌های ۱۸۰ شخص حقیقی و شرکت را مسدود میکند.
۱۱ دی ۱۳۹۰ (اول ژانویه ۲۰۱۲)
اوباما تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرد. بر این اساس، شرکت‌های خارجی که با بانک مرکزی ایران دست به معامله بزنند، مشمول جریمه خواهند شد.
۳ بهمن ۱۳۹۰ (۲۳ ژانویه ۲۰۱۲)
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در راستای اعمال فشار بیشتر بر ایران به‌منظور وادار کردن ایران به انصراف از برنامه هسته‌ای خود، با اعمال تحریم تدریجی بر نفت ایران و بانک مرکزی موافقت کردند. طبق توافق اعضای اتحادیه اروپا، از این پس انعقاد هرگونه قرارداد جدید از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بخش نفتی ایران ممنوع خواهد بود و تمامی قرارداهای جاری میان اروپا و بخش نفت ایران نهایتا تا اول ژوئیه ۲۰۱۲ لغو خواهند شد.
۴ بهمن ۱۳۹۰ (۲۴ ژانویه ۲۰۱۲)
وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از تصویب تحریم‌هایی علیه بانک مرکزی ایران، تحریم‌هایی را علیه بانک تجارت جمهوری‌اسلامی ایران اعلام کرد.
۲۸ بهمن ۱۳۹۰ (۱۷ فوریه ۲۰۱۲)
وزارت خزانه‌داری آمریکا وزارت اطلاعات ایران را به دلیل آنچه که "حمایت از دولت سوریه" خواند، در لیست تحریم‌های آمریکا قرار داد. طبق این تحریم‌ها، دارایی‌های وزارت اطلاعات ایران توقیف شده و به مقامات این وزارتخانه برای سفر به آمریکا روادید داده نمی‌شود.
۱۰ اسفند ۱۳۹۰ (۲۹ فوریه ۲۰۱۲)
وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک دوبی را به خاطر آنچه "کمک به ایران در راستای فرار از تحریم‌های بین‌المللی" خواند، تحریم کرد.
سال ۱۳۹۱
۵ فروردین ۱۳۹۱ (۲۴ مارس ۲۰۱۲)
وزیران خارجه اتحادیه اروپا ۱۸ نام جدید را در "لیست سیاه" ایران گنجاندند. ورود این افراد به اتحادیه اروپا ممنوع و حساب‌های بانکی آن‌ها در این اتحادیه نیز توقیف شد.
۹ فروردین ۱۳۹۱ (۲۸ مارس ۲۰۱۲)
یک شرکت هواپیمایی و سه تن از فرماندهان نظامی ایرانی در فهرست تحریم‌های ایالات متحده بر ضد ایران قرار گرفتند.
۲۳ فروردین ۱۳۹۱ (۱۱ آوریل ۲۰۱۲)
وزیران امور خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در اجلاس خود در بروکسل تصمیم گرفتند واردات نفت از ایران به کشورهای اروپایی را تحریم کنند.
۲۳ تیر ۱۳۹۱ (۱۳ ژوئیه ۲۰۱۲)
آمریکا ۵۰ شرکت و موسسه مالی ایران را با هدف مقابله با برنامه موشک‌های بالستیک ایران مورد تحریم قرار داد. این موسسات از وزارت دفاع ایران، نیروهای مسلح و سازمان صنایع فضایی ایران، شرکت خطوط کشتیرانی ایران و سپاه پاسداران اتقلاب اسلامی ایران هستند. علاوه بر آن، "شرکت نفتکش ملی ایران" به همراه ۵۸ کشتی و ۲۷ موسسه و نهاد وابسته به آن در میان این تحریم‌ها قرار گرفتند.
۱ دی ۱۳۹۱ (۲۱ دسامبر ۲۰۱۲)
شورای امنیت سازمان ملل متحد ۲ شرکت ایرانی را به اتهام صدور تسلیحات به سوریه تحریم کرد.
۱ دی ۱۳۹۱ (۲۱ دسامبر ۲۰۱۲)
وزارت خزانه‌داری آمریکا ۴ شرکت و یک شهروند ایرانی دیگر را به اتهام ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران در لیست تحریم‌های خود قرار داد.
۱۸ بهمن ۱۳۹۱ (۶ فوریه ۲۰۱۳)
وزارت خزانه‌داری آمریکا صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی ایران و عزت‌الله ضرغامی، رئیس آن را تحت تحریم‌های جدید خود قرار داد.
۲۱ اسفند ۱۳۹۱ (۱۱ مارس ۲۰۱۳)
وزیران خارجه اتحادیه اروپا ضمن تمدید تحریم‌ها علیه مقامات ایرانی، نام ۹ شخصیت ایرانی دیگر را نیز به لیست سیاه خود افزودند. افرادی که نام آن‌ها در این لیست باشد، از ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شده و حساب‌های آن‌ها در بانک‌های اروپایی مسدود می‌شود.
سال ۱۳۹۲
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ (۱۰ مه ۲۰۱۳)
وزارت خزانه‌داری آمریکا یک بانک مشترک ایران و ونزوئلا را تحریم کرد.
برای اطلاع بیشتر از تأثیرات گسترده تحریم‌های بین‌المللی، رجوع کنید به صفحه ویژه‌ی ایران در سایه تحریم‌ها