اوضاع لیبی بی‌شباهت به وضعیت تونس و مصر که آغازگران «بهار عربی» محسوب می‌شوند، نیست. حکومت‌های دیکتاتوری که سالیان طولانی بر حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سایه انداخته‌اند، امکان فعالیت مستقل سیاسی و شکل‌گیری شخصیت‌های غیرمرتبط با حاکمیت را به شدت محدود کرده‌اند.

تغییر ساختار قدرت سیاسی در چنین کشورهایی معمولا محتاج استفاده از افرادی است که دست‌کم تا دوره‌ای با حکومت سرنگون شده همکاری می‌کرده‌اند. چنین وضعیتی در تونس و مصر تجربه شده و در لیبی نیز ظاهرا جز این نخواهد بود.

همکاران سابق قذافی در میان مخالفان

«شورای ملی انتقالی لیبی» نهادی است که از نخستین هفته‌های شکل‌گیری جنبش اعتراضی علیه قذافی مخالفان را نمایندگی می‌کند و تا کنون از سوی ده‌ها کشور به رسمیت شناخته شده است. این شورا ده روز پس از آغاز ناآرامی‌ها، در روز ۲۷ فوریه اعلام موجودیت کرد و ابتدا ۳۰ عضو داشت.

شورای ملی انتقالی لیبی از چه کسانی تشکیل شده، رهبران آن چه کسانی هستند و "لیبی جدید" آنها قرار است چگونه باشد و به کدام راه برود؟ اینها پرسش‌هایی است که حتا برای برخی از فعالان مخالف قذافی پاسخ روشنی ندارد.

در حال حاضر محمود جبرئیل و مصطفی عبدالجلیل رهبران دوگانه‌ی مخالفان حکومت قذافی شناخته می‌شوند که هر دو تا مدتی پیش از همکاران او بوده‌اند. عبدالجلیل تا فوریه‌ی سال جاری میلادی که به صف مخالقان پیوست، وزیر دادگستری لیبی بود و جبرئیل دبیرکلی شورای برنامه‌ریزی ملی اقتصادی رژیم قذافی را برعهده داشت.

ترور فرمانده نظامی شورای انتقالی

در شورای ملی انتقالی بر سر زمان تشکیل دولت جدید و چگونگی ترکیب آن از ابتدا اختلاف وجود داشت. یک جناح خواهان معرفی هر چه سریع‌تر کابیته‌ی جدید بودند و جناحی دیگر اعتقاد داشتند که برای این کار به زمان بیشتری نیاز است.

در روزهای پایانی ماه مارس در حالی که عبدالجلیل ریاست شورا را بر عهده داشت، جبرئیل به عنوان نخست وزیر دولت موقت معرفی شد. در بیانیه‌ای که ۲۹ مارس از سوی شورای انتقالی منتشر گردید، جهت‌گیری‌های اصلی لیبی آینده تشریح شده است. بر اساس این بیانیه حکومت جدید لیبی "پس از دوران تاریک دیکتاتوری راه دیگری جز ساختن یک جامعه‌ی آزاد و دموکراتیک در پیش نخواهد داشت." احترام به حقوق شهروندان و رعایت معیارهای بین‌المللی حقوق بشر اساس دولت آینده‌ی لیبی عنوان شده است.

اختلاف نظر و دعوا بر سر قدرت از نخستین هفته‌های شکل‌گیری شورا شروع شد. نمونه‌ای از این رقابت را می‌توان در مشاجره بر سر فرماندهی نظامی رزمندگان مخالف قذافی دید. ابتدا قرار بود این پست را وزیر کشور سابق قذافی، عبدالفتاح یونس اشغال کند اما ۲۴ ماه مارس خلیفه حفتر، یکی از افسران سابق ارتش لیبی که به آمریکا مهاجرت کرده بود، به این سمت معرفی شد.

دوران فرماندهی این افسر سابق یک هفته بیشتر طول نکشید و یونس فرماندهی نظامی مخالفان را در اختیار گرفت. حضور یونس در شورا گرچه نشانه‌ی شکاف در حکومت قذافی بود و موجب تقویت جبهه‌ی مخالفان شد، اعتراض‌ها و مخالفت‌های فراوانی نیز به دنبال داشت. وزیر کشور سابق قذافی سرانجام در روزهای پایانی ماه ژوئن ترور شد. شورای انتقالی ماموران امنیتی را عامل این ترور معرفی می‌کند، اما گزارش‌های مختلفی از احتمال کشته شدن او توسط عده‌ای از مخالفان خبر می‌دهد.

رسمیت یافتن روزافزون شورا

با تضعیف حکومت قذافی و از دست رفتن کنترل دولت بر بسیاری از شهرهای این کشور، جامعه جهانی بیش از پیش نیازمند نهادی بود که بتواند به عنوان نماینده مخالفان با آن وارد گفت‌وگو شود. این ضرورت نقش شورای انتقالی لیبی را برجسته‌تر کرد.

روند به رسمیت شناخته شدن شورای ملی انتقالی به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی در ماه‌های اخیر شتاب گرفت. با ورود رزمندگان مخالف قذافی به طرابلس (۲۱ اوت، ۳۰ مرداد) ۳۶ کشور، از جمله مصر و برخی دیگر از همسایگان لیبی شورا را به رسمیت شناخته بودند. شمار این کشورها هر روز افزایش می‌یابد. اتحادیه عرب نیز روز ۲۵ ماه اوت اعلام کرد که از این پس شورا را "به عنوان نماینده مشروع و قانونی مردم لیبی به رسمیت می‌شناسد."

به رغم این، ترکیب شورا و وضعیت جامعه‌ی لیبی تردیدهایی در مورد موفقیت مخالفان در برپایی یک حکومت دموکراتیک ایجاد کرده است. لیبی پس از ۴۲ سال حکومت دیکتاتوری معمر قذافی هیچ تجربه‌ای در مورد انتخابات، فعالیت تشکل‌های مستقل سیاسی و دیگر ملزومات دموکراسی ندارد. شورای ملی انتقالی نیز ترکیبی از گروه‌ها و تشکل‌های مختلف با سلیقه‌ها و گرایش‌های بعضا متناقض است.

 

اعضای ناشناس شورا

شورا در کنار جمعی از همکاران سابق قذافی در برگیرنده‌ی سران قبایل، روشنفکران مایل به غرب‌، مهاجران و تبعیدی‌های سابق، اسلام‌گرایان و عده‌ای از سرمایه‌داران با نفوذ لیبی است. در این شورا نمایندگانی از شهرهای آزاد شده‌ نیز حضور دارند که به وسیله‌ی شوراهای محلی همان شهر انتخاب  شده‌اند.

هنوز بیش از نیمی از اعضای شورا که به حدود ۴۰ نفر افزایش یافته‌اند، به دلیل آنچه ملاحظات امنیتی عنوان می‌شود، معرفی نشده‌اند. برخی معتقدند که عدم معرفی تمامی اعضا می‌تواند نشانه‌ای از حضور نداشتن نمایندگان تمام گرایش‌ها و گروه‌ها و نگرانی از واکنش منفی آنها باشد.

با این همه این نهاد بخش اعظم تشکیلات خود را از بنغازی که نخستین شهر بزرگ آزاد شده بود به طرابلس منتقل کرده و با سازماندهی بخش‌های مختلف به برقراری روابط دیپلماتیک با دیگر کشورها و زمینه‌سازی برای از سرگیری صادرات نفت مشغول است.

حضور همکاران سابق و باتجربه‌ی حکومت قذافی در شورا این فعالیت‌ها را سهل‌تر می‌کند. عبدالرحمن شلقم، سفیر سابق رژیم قذافی در سازمان ملل متحد، و علی العیساوی سفیر سابق لیبی در هند که از اعضای با نفوذ شورا به شمار می‌روند تا کنون نقش مهمی در سازماندهی ارتباط‌های بین‌المللی این تشکیلات داشته‌اند.

"اختلاف نظر میان مخالفان طبیعی است"

از سوی دیگر بسیاری از کارشناسن تردید دارند که کسانی که سالیان طولانی همکار یک دیکتاتور خودکامه بوده‌اند، بتوانند واقعا پایه‌های یک حکومت دموکراتیک را استوار کنند. همچنین پذیرش تصمیم‌های دولت موقت از سوی برخی از قبیله‌ها به ویژه "بربر"های ساکن مناطق کوهستانی جنوب لیبی مورد تردید قرار گرفته است.

اختلاف بین نمایندگان دو منطقه شرقی و غربی لیبی که سابقه‌ای تاریخی دارد در شورا نیز ادامه یافته است. اختلاف میان ملی‌گرایان و مهاجران سابق با اسلام‌گرایان نیز یکی دیگر از مشکلات شورا محسوب می‌شود، ضمن آن که در میان گروه‌های مختلف هم اتفاق نظر بر سر همه‌ی مسائل وجود ندارد. رهبران مخالفان می‌گویند وجود چنین اختلاف‌هایی طبیعی است و نمی‌تواند مانعی جدی بر سر تشکیل دولتی باشد که اکثریت گروه‌ها و سلیقه‌ها را نمایندگی کند.

کار دشوار بازسازی لیبی

ناظران پیش بینی می‌کنند در صورتی که شورای انتقالی موفق به تشکیل یک دولت جدید نیز بشود، بازسازی لیبی و ثبات این کشور سالیان طولانی طول خواهد کشید. ظاهرا اعضای شورای نیز به این دشواری آگاه هستند.

احمد جیهانی، رئیس گروه بازگرداندن ثبات در شورای ملی انتقالی روز جمعه، ۲۶ ماه اوت در لندن گفت «بازسازی زیرساخت‌ها در لیبی دست‌کم یک دهه زمان نیاز دارد.» به گزارش خبرگزاری آلمان او می‌گوید «شبکه‌های ارائه دهنده خدمات اساسی پیش از حوادث اخیر نیز به علت سهل‌انگاری وضع بسیار بدی داشت و لیبی برای بازسازی لیبی قطعا به کمک جامعه بین المللی نیاز خواهد داشت.»

نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که روز اول سپتامبر برای کمک به بازسازی لیبی نشستی با حضور "کشورهای دوست لیبی" در پاریس برگزار خواهد شد. سارکوزی اولین رهبر کشورهای اروپایی بود که شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت شناخت. خبرگزاری فرانسه از قول او نوشت، علاوه بر بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، نمایندگانی از کشورهای روسیه، چین و هند نیز در این نشست شرکت خواهند کرد.

در همین حال بحث‌هایی در مورد آزاد‌سازی دارایی‌های مسدود شده حکومت لیبی و در اختیار قرار دادن بخشی از آن به شورای ملی انتقالی در شورای امنیت سازمان ملل در جریان است. برخی از کشورهایی که روابط دوستانه‌ای با قذافی داشته‌اند، به ویژه آفریقای جنوبی، با این پیشنهاد مخالف‌اند و علت این مخالفت را مشخص نبودن جایگاه قانونی شورا در حکومت بر لیبی عنوان می‌کنند. به رغم چنین مخالفت‌هایی، شورای امنیت با آزاد‌سازی یک و نیم میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده لیبی موافقت کرد و انتظار می‌رود که در روزهای آینده به آزادسازی تمام این دارایی‌ها رای دهد.

BK/SA