انتشار خبر، تبادل اطلاعات، آزادی بیان عقیده و نظر در مورد موضوع‌های مختلف از سیاسی گرفته تا سرگرمی و سهولت انتشار آن، جستجو و کسب نتیجه در کمتر از یک ثانیه نمونه‌هایی از امکاناتی هستند که دنیای دیجیتال امروز و کنسرن‌های عظیمی مانند گوگل و فیس‌بوک در اختیار کاربر قرار می‌دهد. وبلا‌گ‌ها، فروم‌ها، پلاتفرم‌های ویدیو تنها نمونه‌هایی از این امکانات هستند که می‌توانیم هر آنچه می‌خواهیم در آنها منتشر کنیم.

کنسرن اینترنتی گوگل از دو سال پیش تاکنون گزارشی را منتشر می‌کند به نام "گزارش شفافیت" که در آن فهرست کشورهایی که درخواست‌هایی مبنی بر حذف وب‌سایت‌ها و داده‌های خاصی از فضای مجازی را دارند، آورده شده‌است. بنا بر این گزارش، کنسرن گوگل به بسیاری از این درخواست‌ها واکنش مثبت نشان می‌دهد و نتایج "ناپسند" جستجو را حذف می‌کند.

گزارش شفافیت هم حاوی فهرست این درخواست ها یا Takedown Requests است. در این گزارش نشان داده می‌شود که گوگل تا چه اندازه در برابر درخواست دولت‌ها برای حذف داده‌های کاربران کرنش کرده است.

نتیجه‌‌ای که از این گزارش می‌توان گرفت این است که گاه حتی کشورهایی هم که نام آنها با سانسور و محدودیت‌های اینترنتی پیوند نخورده است در مقابل همه‌ی آنچه که کاربر در فضای مجازی منتشر می‌کند، رواداری نشان نمی‌دهند.

"گرایشی نگران کننده"

این گزارش تنها به درخواست‌های دولتی برای حذف داده‌ها می‌پردازد، از حذف لینک ‌و ویدیویی در یوتیوب گرفته تا برای مثال حذف پروفایل کاربران در شبکه‌ی اورکات (در برزیل). بر پایه‌ی این گزارش، آمریکا با ۶۰۰۰ تقاضای حذف مقام اول را داراست که نسبت به سال گذشته افزایشی ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.

گوگل در وبلاگ رسمی خود از این گرایش به عنوان "نگران‌کننده" یاد کرده است. البته گوگل تنها به ۶۵ درصد از این درخواست‌ها، آن هم هنگامی که حکمی قضایی در پس درخواست بوده است، پاسخ مثبت نشان داده است. از سوی دیگر گوگل تنها ۴۷ درصد از تقاضاهای حذف که به صورت غیررسمی از سوی سازمان‌های امنیتی یا دیگر قوای اجرایی دریافت کرده است را به اجرا درآورده است. درصدی که البته در کشورهایی که در این بررسی گنجیده‌اند فرق می‌کند. مثلا گوگل تنها به ۴۰ درصد از درخواست‌های آمریکا که بر پایه‌ی رای دادگاه صادر شده‌اند پاسخ می‌دهد.

در رسانه‌های آن‌لاین آمریکایی مانند "هَفینگتن پست" می‌توان ردپای نگرانی از گرایش به حذف دیجیتال را دید. اما گوگل افزایش درخواست‌ها از سوی آمریکا را از یک‌سوبا ارائه‌‌ی خدمات تازه توسط این کنسرن در ارتباط می‌داند و از سوی دیگر می‌نویسد، آمریکا اغلب به ماموریت از یک کشور دیگر درخواست حذف برای گوگل ارسال می‌کند.

اما حتی مسئولان گوگل هم نگرانی خود را از گرایش حذف به دستور دولت‌ها نشان می‌دهند. دورتی چو، یکی از کارمندان این کنسرن در وبلاگ گوگل می‌نویسد: «برخی از درخواست‌های حذف از کشورهایی می‌آیند که آدم فکرش را هم نمی‌کند، کشورهای دموکراتیک غربی که کسی با شنیدن نامشان به یاد سانسور نمی‌افتد. برای مثال اسپانیا.» بر اساس این گزارش سازمان‌های اسپانیایی تقاضای حذف ۲۷۰ نتیجه‌ی جستجو را داده‌اند که کاربر را به مقاله‌های انتقادی و نوشته‌های وبلاگی انتقادی درباره‌ی حکومت هدایت می‌کنند. به این مجموعه باید حذف سه وبلاگ و سه ویدیو را افزود. البته در این گزارش آمده است که گوگل به این تقاضا تن نداده است.

اما نکته‌ی جالب دیگری که در این گزارش به چشم می‌خورد، شمار درخواست‌ها به نسبت جمعیت یک کشور است. با در نظر گرفتن این موضوع بریتانیا قهرمان اروپاست.

آلمان، قهرمان اروپا با ۸۹۸ تقاضای حذف

در تازه‌ترین گزارش گوگل از آلمان هم نام برده شده است. کنسرن اینترنتی گوگل در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۱۱ به درخواست سازمان‌های دولتی آلمانی بیش از ۴۰۰ نتیجه‌ی جستجو، آگهی تبلیغاتی و ویدیو را از بانک اطلاعاتی خود حذف کرده است. گوگل همچنین به دلایل حقوقی دست به حذف بیش از ۱۳۰۰ صفحه زده است.

در مقایسه‌ای که گوگل منتشر کرده است از لحاظ شمار درخواست‌های حذف و مسدودسازی که سازمان‌های دولتی مطرح کرده‌اند، آلمان در اروپا مقام اول را به خود اختصاص داده است. در مقایسه‌ی جهانی تنها هند، کره‌ی جنوبی، آمریکا و برزیل بیشتر از آلمان از گوگل تقاضای حذف کرده‌اند. اما در حوزه‌ی تقاضای حذف بر پایه‌ی احکام دادگاهی، آلمان پس از برزیل و آمریکا در مقام سوم ایستاده است.

دوروتی چو در وبلاگ گوگل این اقدامات دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در آلمان را در زیر مجموعه‌ی سانسور دسته‌بندی کرده‌است. به گفته‌ی او همانند سال‌های پیشین بسیاری از درخواست‌های حذفی که گوگل دریافت می‌کند، محدودسازی"آزادی بیان سیاسی" را نشانه گرفته‌اند.

در این گزارش آمده است که گوگل در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۱۱ به دلیل دریافت ۴۲ حکم قضایی از آلمان ۱۲۵۶ وب سایت را از ایندکس جستجوی خود حذف کرده است. تنها لحاظ کردن یکی از این احکام قضایی منجر به حذف ۸۹۸ نتیجه‌ی جستجو شده است که فروم‌ها، نوشته‌های وبلاگی و اظهار نظر در مورد سازمان دولتی و دستگاه‌های اجرایی مشخصی را شامل می‌شده که از سوی دادگاه "غیر قابل اعتماد" دسته‌بندی شده بودند.

همچنین "سازمان فدرال بررسی مضامین خطرناک برای نوجوانان در اینترنت" درخواست حذف ۷۰ ویدیو از یوتیوب را ارسال کرده که با استناد به این گزارش «دسترسی به آنها از آلمان محدود شده است.» البته در مقایسه با نیمه‌ی اول سال ۲۰۱۱ درخواست‌های مسدودسازی از آلمان کاهش یافته است.

اما برخی کارشناسان معتقدند که این درخواست‌ها نباید به عنوان سانسور و محدودیت اینترنت از سوی یک کشور تعبیر شود. بلکه بیشتر می‌توان آن را به حساب سهولت تبادل اطلاعات و طرح تقاضا با کنسرن‌های آمریکایی نهاد.

در این گزارش نامی از ایران یا چین به میان نیامده است.