بنا بر گزارش دو شبکه تلویزیونی ( WDR و NDR) و یک روزنامه آلمانی (زوددویچه تسایتونگ)، با استناد به مدارکی که نیروهای نظامی عراق در حمله‌ به مواضع "دولت اسلامی" در ماه ژوئن سال جاری به‌دست آورده‌اند، افراط‌گرایان سنی در مناطق تحت حکومت خود، سامانه‌های اداری، شبکه‌ها‌ی برنامه‌ریزی نظامی، نهادهای تامین اجتماعی و بیمه‌های سلامتی و درمان تشکیل داده‌اند.
این مدارک در پی حمله‌ی نیروهای عراقی به مقر فرماندهی عبدالرحمن بیلاوی، فرد شماره‌ی ۲ این گروه، به‌دست آمده‌ است. به گفته‌ی مقامات عراقی، بیلاوی که در مقام "وزیر جنگ" انجام وظیفه می‌کرده، در این حملات کشته شده است. این اسناد بر روی چند سخت‌افزار و "فلش مموری یو اس بی" ضبط بوده‌اند.

بودجه برای بازماندگان "شهدا"

"دولت اسلامی"، در ۹ ایالتی که در عراق در کنترل خود دارد، بر اساس ساختارهای اقتصادی مشخص، بودجه و امکانات مالی تعیین‌شده‌عمل می‌کرده است. این ایالت‌ها به‌شکل "فدرال" اداره می‌شوند و "ایالت‌های موفق" موظف به تامین کمبودهای مالی "مناطق محروم" هستند.

در میان اسنادی که در رایانه‌های "وزارت جنگ" این گروه ضبط شده، پرونده‌های افرادی که به ماموریت‌های انتحاری اعزام می‌شدند، هم‌چنین فهرست اسامی و مشخصات اعضای گروه و جزییات خرید تسلیحات نظامی یافت شده است. علاوه بر این، پرونده‌ی ویژه‌ای با عنوان "شهدا" تنظیم می‌شده که در آن اسامی و شماره تلفن‌های بستگان و خویشان کشته‌شدگان در درگیری‌ها به‌منظور اطلاع‌رسانی به آن‌ها ثبت شده است. این اسناد نشان می‌دهند، بسیاری از کسانی که داوطلبانه به این گروه تروریستی در عراق پیوسته‌اند، پس از یک هفته دست به عملیات انتحاری زده‌اند.

ساختارهای نظامی و تامین اجتماعی

وزارت کشور عراق، هم‌چنین مدارکی در اختیار رسانه‌های آلمانی قرار داده که حاکی از ارجحیت دادن به بودجه‌ی مربوط به حقوق و مزایای شبه‌نظامیان گروه‌، نسبت به تامین نیازهای نظامی این تشکیلات است. بیمه‌های درمانی، کمک به ازدواج و تامین مالی خانواده‌های کشته‌شدگان عضو یا زندانی سازمان، از جمله‌ی این مزایا بوده است. تامین هزینه‌های منطقه‌ی شمال بغداد در نوامبر سال ۲۰۱۳، مبلغی معادل ۴۹۳ هزار دلار را شامل می‌شده است. خرید هر قبضه اسلحه‌ی آمریکایی ام ۴، ۸۲۰۰ دلار هزینه داشته است.

با آن که افراط‌گرایان سنی، تاکنون از افشای ساختار سازمانی و اقتصادی خود خودداری کرده‌اند، روز جمعه (۱۴ نوامبر) اعلام شد که "دولت اسلامی" در صدد ضرب سکه‌‌ی طلا و نقره و مس با مهر مخصوص خود است. هدف این کار مقابله با "سیستم پولی استبدادی رایج" عنوان شده که "الگوی نظام اقتصادی غرب" است و "مسلمان‌ها را به بردگی کشانده" است.
"دولت اسلامی"، در حال حاضر یک سوم ایالت‌های عراق و یک سوم خاک سوریه را در تصرف خود دارد.