تازه‌ترین گزارش ادواری دولت آلمان از فرایند جرم و جنحه در این کشور، بیانگر آن است که بزهکاری‌های مالی و جرایم خشونت‌آمیز به میزان قابل تاملی فروکش کرده‌اند. گزارش نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹، موارد این‌گونه جرایم ۱۵درصد کمتر شده‌است.

این گزارش نگرانی مقامات امنیتی نسبت به ارتکاب جرایمی با انگیزه‌های سیاسی از سوی عناصر دست راستی را نیز منعکس می‌کند.

بررسی‌ها هم‌چنین نشان می‌دهند که در فاصله ۱۴ ساله یاد شده، آمار خارجی‌های مظنون به اقدامات مجرمانه، از

۱/ ۲۱درصد به ۶/ ۳۴ درصد افزایش یافته است.

به موازات این ارقام، دوایر امنیتی آلمان از رشد تحرکات نژادپرستانه، نفرت پراکنانه در اینترنت و جرایم واجد انگیزه‌های سیاسی ابراز نگرانی کرده‌اند. کارشناسان دست اندرکار تهیه گزارش گفته‌اند که از ۲۰۱۵ به بعد، سالانه ۲۰هزار جرم کیفری مرتبط با گرایش‌های راست به ثبت رسیده‌اند؛ از جمله آن که اقدامات یهودی‌ستیزانه به طور مستمر افزایش داشته‌اند.

طبق گفته دادستانی عمومی آلمان، جرایم و پرونده‌های مرتبط با یهودی‌ستیزی، بعد از بحران پناهجویی در سال ۲۰۱۵ جهش کردند.

گزارش ادواری یاد شده، آلمان را بر اساس استانداردهای بین‌المللی و از نظر تعدد "قتل عمد"، یکی از امن‌ترین کشورهای دنیا خوانده است.

هورست زهوفر، وزیر کشور آلمان با تاکید بر این توصیف، تامین امنیت را وظیفه‌ای مستمر دانسته است؛ وظیفه‌ای که باید هر روز از نو با جدیت دنبال کرد.

اداره پلیس آگاهی فدرال (BKA) نیز پیش‌تر از "تغییر ساختار جرایم" در دوران کرونا خبر داده و اعلام کرده بود که پاندمی باعث شده آمار بزه‌کاری و جرایم مالی از جمله جیب‌بری، سرقت از خانه‌ها یا دزدی از مغازه‌ها کاهش یابد. طبق گفته کارشناسان آگاهی، علت امر آن است که سارقان می‌دانند خانه‌ها خالی نیستند و ضمنا از ریسک ابتلا به کرونا در مواجهه با افراد ناقل ویروس و سر و کار داشتن با پلیس در دوران همه‌گیری می‌ترسند.

در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ تعداد سرقت‌های موفق از خانه‌ها در آلمان به نرخ نگران‌کننده‌ای رسیده بود و پیوسته افزایش می‌یافت. اوج این آمار ۱۶۷۱۳۶ مورد دزدی در یک سال بود. در سال ۲۰۱۶ برای اولین بار شیب این بیلان نزولی شد. در سال ۲۰۱۹ تعداد جرایم ثبت شده ۸۷ هزار و ۱۴۵ فقره بود.