گزارش دو نهاد "سازمان حقوق بشر ایران" (IHRNGO) و سازمان غیردولتی فرانسوی "باهم علیه مجازات اعدام" (ECPM) در مورد اعدام‌ها و نقض حقوق بشر سال ۲۰۲۱ در جمهوری اسلامی ایران، در ۶۰ صفحه به زبان انگلیسی منتشر شد. این گزارش برای نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری ارسال شده است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره این گزارش و ارتباط آن با تلاش‌ها برای احیای برجام و مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی گفته است: «وضعیت بحرانی حقوق بشر و آمار بالای اعدام‌ها در جمهوری اسلامی هیچگاه بخشی از گفت‌وگوهای برجام نبوده است. به نظر می‌رسد که مقام‌های حکومت در زمان مذاکرات سیاسی، دست خود را برای تشدید نقض حقوق بشر بازتر می‌بینند.»

او افزوده است: «هیچ توافق جامعی بدون در نظر گرفتن حقوق بشر به صورت عام و مجازات اعدام به صورت خاص، پایدار نخواهد بود.»

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

امیرمقدم می‌گوید: «در این گزارش ما نشان می‌دهیم که نه‌تنها تعداد اعدام‌ها در سال مذاکرات سیاسی بین ایران و غرب بالا می‌رود، بلکه تغییرات قانونی سال ۲۰۱۷ که برای کاهش تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر انجام شده بود، در عمل به عقب بازمی‌گردد. در پناه بی‌توجهی جامعه‌جهانی، چنین الگویی در زمان مذاکرات پیشین برجام بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ اجرا شد و در آن هنگام رکورد بالاترین میزان اعدام‌ها را طی یک دوره دو دهه‌ای شاهد بودیم.»

رافائل شنوئیل-هازان، مدیر "باهم علیه مجازات اعدام" (ECPM) گفت: «پارلمان اروپا در جدیدترین قطعنامه‌اش، از اتحادیه اروپا خواسته تا مسئله نقض حقوق بشر را در روابطش با ایران لحاظ کند. مسئله مجازات اعدام باید در صدر هر مذاکره‌ای میان غرب و ایران باشد.»

بر اساس داده‌های این گزارش مبسوط سالانه، با مقدمه‌ای به قلم محمد رسول‌اف، سینماگر ایران، دست‌کم ۳۳۳ نفر در ایران طی سال ۲۰۲۱ میلادی اعدام شده‌اند.

این رقم در مقایسه با میانگین سه سال‌پیش از آن (سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰) افزایش ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. اعدام‌ها پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در چهارم خرداد ۲۰۲۱ به‌شدت بالا رفت؛ به طوری که در نیمه دوم این سال، تعداد اعدام‌ها به دو برابر نیمه نخست رسید.

این گزارش می‌افزاید، سال ۲۰۲۱ را می‌توان سال افزایش سانسور و کاهش بیشتر شفافیت در جمهوری اسلامی نامید. حکومت در این سال ۸۳.۵ درصد از اعدام‌ها را اعلام نکرد. این رقم در مقایسه با میانگین سه سال پیش از آن که ۶۷ درصد بود، افزایش قابل توجهی داشته است.

مجلس شورای اسلامی در راستای افزایش سانسور کلیات طرحی را تصویب کرد که شهروندخبرنگاران را هدف قرار می‌دهد. در صورت تبدیل این طرح به قانون، شهروند‌خبرنگارانی که در مورد مجازات مرگ و سایر مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی اطلاع‌رسانی کنند، می‌توانند با مجازات‌هایی نظیر اعدام روبه‌رو شوند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران درباره این طرح گفت: «یک پارلمان واقعی که نماینده مردم باشد، باید به جای هدف قرار دادن اشخاص شجاعی که درباره مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی اطلاع‌رسانی می‌کنند، بر روی ابطال قوانین ظالمانه مانند مجازات اعدام کار کند.»

افزایش چشمگیر اعدام‌ها در جرایم مواد مخدر

این گزارش، سال ۲۰۲۱ را سال عقب‌گرد عملی از اصلاحاتی ارزیابی می‌کند که در حوزه جرایم مربوط به مواد مخدر آغاز شده بود. در این سال تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در مقایسه با میانگین سه سال پیشتر از آن، پنج برابر افزایش یافت.

اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که تا اندازه‌ای به دلیل فشار دفتر سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم آن (UNODC) و دولت‌های اروپایی و با کارزارهای سازمان‌های مدافع حقوق بشر، از جمله "سازمان حقوق بشر ایران" و "با هم علیه مجازات اعدام" در اواخر سال ۲۰۱۷ صورت گرفت، باعث کاهش چشمگیر اعدام‌های مرتبط با این جرایم شده بود. بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به طور متوسط ۲۴ نفر در هر سال اعدام شده بودند. در سال ۲۰۲۱ اما ۱۲۶ تن از جمله پنج زن اعدام شدند. این اعدام‌ها تا کنون با بی‌تفاوتی یا واکنش اندک دولت‌های اروپایی یا دفتر سازمان ملل UNODC مواجه شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی حتی یک اعدام مرتبط با مواد مخدر را در سال ۲۰۲۱ گزارش نکردند.

افزایش اعدام‌های قومی

بر اساس این گزارش، اعدام اقلیت‌های قومی نیز در سال ۲۰۲۱ افزایش چشمگیری داشت. اطلاعات جمع‌آوری شده نشان می‌دهند که ۲۱ درصد از اعدام‌شدگان در سال ۲۰۲۱ شهروندان بلوچ بوده‌اند. این در حالی است که آنان بین ۲ تا ۶ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

علاوه بر این، اکثر زندانیانی که به دلایل امنیتی اعدام شده‌اند، مربوط به اقلیت‌های عرب، بلوچ و کرد بودند. رافائل شنوئیل هازان، مدیر اجرایی "باهم علیه مجازات اعدام" در این باره می‌گوید: «ما از تعداد نامتناسب اعدام اقلیت‌های قومی که در این گزارش آمده است، شدیدا نگران شده‌ایم. سازمان‌های مدافع حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و پارلمان اروپا در این مورد هشدار داده‌اند، اما این موضوع نیاز به توجه بیشتر جامعه جهانی دارد.»

افزایش "قصاص نفس"

این گزارش سالانه می‌افزاید، در سال ۲۰۲۰ اتهام اکثر زندانیانی که در سال ۲۰۲۱ اعدام شدند، قتل بود و آن‌ها به قصاص محکوم شده بودند. دست‌کم ۱۸۳ تن از جمله ۱۲ زن و ۲ کودک با این اتهام در سال ۲۰۲۱ اعدام شدند.

قوانین جمهوری اسلامی ایران قصاص را حق خانواده مقتول می‌داند و بدین‌وسیله بار مسوولیت اجرای مجازات اعدام یا بخشش فرد محکوم را بر دوش خانواده قربانی می‌اندازد. گاه مسئولان، خانواده شاکی را تشویق می‌کنند که به دست خود اعدام را اجرا کنند. در سال ۲۰۲۱ دو زن، مریم کریمی و زهرا اسماعیلی، به دست فرزندان خود به دار آویخته شدند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این باره گفته است: «عمل غیرانسانی قصاص حامی اندکی در میان ایرانیان دارد و از سوی مقامات حکومتی به عنوان ابزاری برای ارعاب استفاده می‌شود. مقام‌های جمهوری اسلامی بدین‌وسیله تلاش می‌کنند تا شهروندان عادی را در خشونت و قساوت خود شریک سازند.»

طبق یک نظرسنجی که در سال ۲۰۲۰ تحت عنوان "دیدگاه ایرانیان در مورد مجازات اعدام" به سفارش سازمان حقوق بشر و ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ (WCADP) انجام شد، ۷۹ درصد از ایرانیانی که درون ایران زندگی می‌کنند، گفته‌اند که اگر اعضای خانواده آنان به قتل برسند، مجازات قصاص را برای تنبیه مجرم انتخاب نخواهند کرد. این موضوع با اطلاعات این گزارش در مورد خانواده‌هایی که بخشش یا دیه را به جای قصاص انتخاب کرده‌اند، همخوانی دارد. طبق این گزارش سالانه، دست‌کم ۷۰۵ مورد در سال ۲۰۲۱ ثبت شده که حدود چهار برابر بیش از قصاص‌های اجراشده است.

آرمان عبدالعالی، یکی از کودک‌مجرمانی که در سال ۲۰۲۱ اعدام شد، در ماه‌های پیش از اجرای حکم قصاص هفت بار پای چوبه دار رفت و بازگشت.

بر اساس این گزارش، زهرا اسماعیلی پس از اعدام چندین مرد در چوبه‌های دار کناری‌اش پیش از آن‌که نوبت به او برسد، دچار حمله قلبی شد. با این حال، مقامات بدن بی‌جان او را به دار آویختند.

شکنجه‌های سیستماتیک و اعترافات اجباری

شکنجه‌های روحی و جسمی به طور سیستماتیک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران به کار گرفته می‌شود. شکنجه یکی از روش‌های اخذ اعتراف در هنگام بازجویی است؛ این اعتراف‌ها در دادگاه برای صدور احکامی مانند اعدام به کار گرفته می‌شوند. اعتراف‌های اجباری جمشید شارمهد و حبیب فرج‌الله چعب (حبیب اسیود)، دو شهروند دوتابعیتی که از کشورهای همسایه ربوده و به ایران برده شدند، در تلویزیون حکومتی ایران پخش شده است. آنان در خطر صدور مجازات اعدام قرار دارند.

مرگ‌های مشکوک در زندان

در سال ۲۰۲۱ چندین گزارش از مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران منتشر شد. شکنجه، بدرفتاری و محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی مناسب، از عوامل این مرگ‌ها به شمار می‌روند. تا امروز نه تنها هیچ‌کس بابت این جان‌های از دست رفته پاسخگو نبوده است، بلکه خانواده قربانیان به جای دریافت پاسخ مناسب، با تهدید از سوی مقام‌های رسمی روبه رو می‌شوند. مصونیت و فقدان پاسخگویی از عوامل کلیدی وخامت اوضاع حقوق بشر در ایران به شمار می‌روند.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به انتخاب ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری ایران و سابقه او در اعدام فراقضایی هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، در جدیدترین گزارش خود نوشت: «ساختار حقوقی، شامل مستقل‌نبودن قوه قضاییه و موانع مشارکت دموکراتیک در تصمیم‌سازی‌ها، در کنار این واقعیت که بسیاری از مرتکبان نقض جدی حقوق بشر در جایگاه قدرت باقی می‌مانند، باعث شده که مردم هیچ امکان عملی برای دستیابی به عدالت نداشته باشند.»

امروز ۱۴۶ کشور در دنیا مجازات اعدام را لغو کرده یا اجرای آن را متوقف کرده‌اند. از میان ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، ۲۰ کشور مجازات مرگ را از قانون حذف و ۱۴ کشور دیگر اجرای این مجازات را متوقف کرده‌اند.