در گفتگويى با نرگس محمدى سخنگوى «كانون مدافعان حقوق بشر» نگاهى مى‌اندازيم به برخى از رئوس اين گزارش:

گزارش بهار و تابستان «كانون مدافعان حقوق بشر» در ۹ محور منتشر شد. نحوه برخوردهاى غيرقانونى با فعالان سياسى و حقوق بشرى، تشديد فشار بر مطبوعات مستقل و محاكمه و احضار فعالان عرصه مطبوعات و كتاب، احضار و ايجاد محدوديت براى فعالان دانشجويى و حتا جلوگيرى از ثبت‌نام برخى از آنان، وضعيت نامناسب كارگران و سنديكاهاى كارگرى و بازداشت فعالان سنديكاى شركت واحد اتوبوسرانى تهران، برخورد با اقليت‌هاى قومى و مذهبى و از جمله دستگيرى تعداد زيادى از دراويش گنابادى قم، ايجاد محدوديت‌هاى هر چه بيشتر براى سازمانهاى غيردولتى، و نيز بى‌توجهى به محيط زيست و ميراث فرهنگى، برخى از محورهاى گزارش فصلى «كانون مدافعان حقوق بشر» هستند.

در گزارش مزبور از جمله تداوم «برگزارى جلسات غيرعلنى دادگاه‌ها»ى فعالان سياسى، به عنوان يكى از مظاهر نقض حقوق بشر ارزيابى شده است. نرگس محمدى سخنگوى «كانون مدافعان حقوق بشر» در همين مورد مى‌گويد: ”مثلا مورد اخیر در رابطه با دادگاه آقایان رحمانی، صابر و علیجانی بود، دادگاه دیگر در رابطه با آقای عبداله مومنی بود، دادگاه دیگر در رابطه با آقای دکتر عبدالفتاح سلطانی بود که اگر من بخواهم مثال بزنم، حداقل می‌توانم در این یکسال اخیر بیش از آنچه در گزارش آمده برای شما بگویم“.

اما آن‌دسته از زندانيان سياسى‌يى كه در ماه‌هاى گذشته به قيد وثيقه آزاد شده‌اند، چه وضعيتى دارند؟ گزارش «كانون مدافعان حقوق بشر» اين وثيقه‌ها را متناسب با اتهام‌هاى وارده بر متهمان نمى‌داند: نرگس محمدى: ”بدون استثنا قرار وثیقه‌هایی که اخیرا دارد صادر می‌شود، وثیقه‌های سنگین و غیرمتعارف است و در حد امکان فرد متهم نیست. مثلا در مورد آقای سید موسوی خوئینی که آخرین کسی بود که بدون دادگاه و با قرار وثیقه آزاد شد، ۴۰۰ میلیون تومان وثیقه صادر کرده بودند. ۴۰۰میلیون تومان را اگر شما با حقوق یک کارمند در ایران حساب کنید، اگر بطور متوسط حقوق یک کارمند در ایران را ۲۰۰هزارتومان در نظر بگیریم که این افراد هم آدمهای خیلی متمولی که نیستند، عموما از طبقه متوسط جامعه هستند، از طبقه تحصیل کرده و متوسط جامعه هستند، شما ببینید که آیا یک فرد قادر هست، اگر حتا ۲۰۰ سال هم عمر بکند و ۴۰۰میلیون تومان یکجا جمع بکند که بتواند به دادگاه تحویل بدهد تا آن وثیقه را تامین بکند، با این تورم با این درآمد اقشار متوسط جامعه ما این وثیقه‌های سنگین هیچ همخونی ندارد، ضمن اینکه وثیقه می‌بایستی که با جرم متناسب باشد. و این تناسب به هیچ عنوان در وثیقه‌هایی که صادر شده در دادگاه به چشم نمی‌خورد. مثلا جرم آقای سید علی اکبر موسوی خوئینی چه تناسبی ۴۰۰ میلیون تومان دارد‍! آیا ایشان یک جانی‌ست، یک قاتل است، یک جاسوس است؟ می‌بینیم که هیچکدام از اینها نیست و قرار چنین وثیقه سنگینی با جرمشان هم هیچ تناسبی ندارد، در حالیکه وکیلش ادعا می‌کند هنوز من از اتهام ایشان بی‌خبرم! وقتی وکیل حتا اتهام را نمی‌داند، پرونده را حتا نخوانده، دادگاهی برای سید علی اکبر موسوی خوئینی برگزار نشده، یعنی مسئله‌ی جرم و اتهام اینقدر حاد نبوده. ولی می‌بینیم که وثیقه بسیار سنگین است“.

«كانون مدافعان حقوق بشر» همچنين در رابطه با محكامه فعالان سياسى و حقوق بشرى، به «برخى دخالت‌هاى مقامات غيرمسئول در جريان تحقيق» نيز اشاره كرده است. نرگس محمدى: ”ما مثالهای زیادی داریم. در جریان بازداشت نیروهای ملی ـ مذهبی و نهضت آزادی و بعد از آن دانشجویان و وبلاگ نویس‌هایی که بازداشت شدند، ردپای جریانهای نظامی ـ امنیتی در جریان بازجویی به‌چشم می‌خورد که بسیاری از اینها توسط خود متهمین بازگو شده است. یعنی بعد از اینکه فرد بازداشت‌شده آزاد شده است، بسیاری از اینها را طی نامه‌های علنی اینها افشا کرده‌اند، گفته شده. من اشاره می‌کنم به مصاحبه آقای شاهرودی که بعد از آن بخشنامه‌ای را ایشان تنظیم کردند و ابلاغ کردند که البته هنوز هم اجرا نمی‌شود. و آنجا آقای شاهرودی به صراحت اشاره کرده بودند به حضور نیروهای غیرمسئول و غیرقضایی در سیر تحقیقات از متهمین“.

از نظر «كانون مدافعان حقوق بشر»، احكامى كه طى ماه‌هاى گذشته براى متهمان سياسى صادر شده بسيار سنگين بوده و عناوين اتهام نيز در زمان برگزارى دادگاه‌ها تغيير كرده‌اند. نرگس محمدى توضيح مى‌دهد: ”احکامی هم که صادر شده احکام سنگینی هست، تناسبی با جرم ندارد و عموما وکلا نسبت به این احکام معترض‌اند و اعتراضات حقوقی و قانونی می‌کنند، ولی متاسفانه خیلی مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد از سوی قوه قضاییه. تفهیم عنوان اتهام در زمان برگزاری دادگاهها هم که یکی از مواردی ‌بوده که در قسمت وضعیت فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشری ذکر کردیم، باز اینهم نمونه‌های زیادی دارد. از جمله فردی را با اتهام ارتداد مورد بازجویی شدید قرار می‌دهند، تحت فشار شدید قرار می‌دهند،‌ اما وقتی در دادگاه می‌آید از آن صرف‌نظر می‌کند و بعنوان اتهام بازگو نمی‌کند. یعنی در سیر تحقیق توسط بازجوها و فشار بسیار زیاد و مضاعفی به فرد بازداشت شده می‌آورند و اتهامات بسیار سنگین. از جمله برای عبدالفتاح سلطانی اتهام جاسوسی زدند، اما در دادگاهی که برای عبدالفتاح سلطانی برگزار شد از اتهام جاسوسی اصلا حرفی به‌میان نیاوردند. در صورتی‌که آقای عبدالفتاح سلطانی بابت اتهام جاسوسی بازجویی‌های بسیار سنگینی و بسیار فشرده و بسیار سخت در سلول انفرادی پس داده بود. یا حتا من بخاطر دارم در جریان بازداشت نیروهای ملی ـ مذهبی رحمانی با اتهام ارتداد بازجویی‌های بسیار سختی در سلول انفرادی پس داده بود، حتا بازجوها به او گفته بودند که از قم ما حکم ارتداد شما را گرفته‌ایم و واقعا رعب و وحشتی هم در بازداشت‌شده و هم در خانواده بوجود آوردند، در حالیکه وقتی به دادگاه می‌رود، اصلا حرفی از ارتداد به میان نیامد. یا مجتبی سمیعی نژاد که وکیل ایشان، آقای سیف‌زاده بارها اعلام کردند که ایشان به اتهام ارتداد مورد بازجویی سخت و حتا تهدید به مرگ قرارگرفته‌اند، اما این در حالی‌ست که وقتی دادگاه را برگزار می‌کنند، از آن اتهام صرف‌نظر می‌کنند، اصلا حرفی از آن به‌میان نمی‌آید و این به‌نظر می‌رسد که یک سیاستی هست در برخورد با فرد بازداشت‌شده، برای اینکه او را مرعوب بکنند در سلولهای انفرادی، در دوران بازجویی. در حالیکه در دادگاهها حرفی از آن اتهامات دیگر به‌میان نمی‌آید. چرا؟ به دلیل اینکه اسناد و مدارک کافی برای ارائه به دادگاه در جلسات محاکمات ندارند و این فقط شگردی شده است از سوی بازجویان که البته از نظر فعالان حقوق بشر این یک شکنجه روحی‌ـ روانی و ضدبشری است که می‌باید با آن مقابله بشود“.

از ديگر محورهاى گزارش «كانون مدافعان حقوق بشر» اشاره به «تشديد ديدگاه‌هاى مردسالارانه» و حتا ضدزن از زمان استقرار دولت جديد است. برخى از نمونه‌ها از زبان نرگس محمدى: ”دیدگاههای مسئولان دولتی در حوزه زنان به شکل کاملا صریح و عریان دیدگاههای مردسالارانه و سنتی و گاه، حتا، ضد زن هست. برای مثال خانم جلیل‌زاده رییس مرکز امور زنان و خانواده که همین نهاد قبلا مرکز امور مشارکت زنان نام داشت، در کنفرانس مطبوعاتی یک صحبتی کردند و به‌صراحت گفته بودند که تا وقتی من اینجا هستم، اجازه نخواهم داد که ایران به کنوانسیون لغو کليه اشکال تبعیض علیه زنان بپیوندد. این کنوانسیون را خلاف شرع معرفی کرده بود و موارد مطرح در این کنوانسیون را عمل حرام و اهانت به زن تلقی کرده بود. و این را شما در کنار صحبت آقای جنتی می‌توانید بگذارید در شورای نگهبان که بدترین و سخت‌ترین خاطره‌ی من زمانی بود که مسئله کنوانسیون لغو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مطرح شد. با استقرار دولت جدید یک همخوانی، یک همسویی با بخشی از حاکمیت در ایران بوجود آمده که همواره دیدگاههای مردسالارانه‌ی سنتی و گاهی واقعا ضدزن داشته است. این همسویی شرایط را برای زنان ایران بسیار مشکل کرده است. یا مثلا در زمینه منشور عفت و حجاب که در ۱۶ بند از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در فروردین ماه سال ۱۳۸۵ به مراکز دولتی ارائه شد، باز مسئله چادر بعنوان یک محدودیت، نه بعنوان یک انتخاب. ببینید، چادر بعنوان یک انتخاب، انتخاب برخی از زنان مسلمان ایرانی‌ست و هیچکس هم مشکلی ندارد، اما وقتی به‌صورت یک ابلاغیه، وقتی بصورت یک دستورالعمل، یعنی بعنوان یک محدودیت و فشار برای زنانی که این مورد را قبول ندارند استفاده می‌کنند، در این منشور مثلا به صراحت ذکر شده بود که خانمهای مدیر و خانمهای کارمند دولت و خانواده‌های آنها، یعنی خانواده‌های آقایان کارمند ملزوم به رعایت حجاب مطابق استانداردهای مندرج در منشور هستند. و حتا، مثلا شما فرض بفرمایید که استفاده ابزاری از پوشش چادر را به این طریق گفته‌اند که زنها در فیلمهایی که بازی می‌کنند اگر نقش منفی دارند،‌ نباید پوشش چادر داشته باشند، بلکه آنهایی که نقش مثبت دارند باید پوشش چادر داشته باشند. این به نوعی، آدم فکر می‌کند که تحمیل یک دیدگاه کاملا سنتی‌ست که به شکل ارزشی می‌خواهد خودش را به جامعه تحمیل بکند، اما تجربه نشان داده که به یک عامل ضدارزش در جامعه ایران دارد تبدیل می‌شود. و همینطور در رابطه با تجمعاتی که در ایران دارد صورت پذیرفت. تجمعاتی که در ۸ مارس بود، تجمعی که در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۵ بود در میدان هفت تیر، خود مسئولین اعلام کردند که در این تجمع ۷۰ نفر بازداشت شدند. سوال اساسی مدافعان حقوق بشر از مسئولین کشور این بود که طبق ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تجمع‌ها به شکل مسالمت‌آمیز جزو حقوق مسلم مردم است و از قضا اصل ۲۷ قانون اساسی هم این اجتماعات را قانونی می‌داند، با چه مجوز قانونی به این تجمع تهاجم صورت پذیرفت، حتا برخی بازداشت شدند و تعداد خیلی زیادی هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. و بخصوص اینکه، ببینید، همین خانمهایی که مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، مراجعه کردند به کانون و وکالت خودشان را به کانون دادند و وکلای کانون بلافاصله اقدام به شکایت کردند. اما در این رابطه کانون مدافعان حقوق بشر در این پرونده‌ها و در این شکایت موکلین به مراجع قضایی تاکنون هیچ اقدامی از سوی مراجع قضایی ندیده. یعنی شکایت‌های مزبور مطابق موازین قانونی مورد رسیدگی قرار نگرفته است تا حالا“.

گزارش فصلى «كانون مدافعان حقوق بشر» وضع زندانيان را در طول بازداشت موقت چه در مورد زندانيان عادى و چه در مورد زندانيان سياسى نامطلوب ارزيابى كرده و وضعيت زندان‌ها را هم از منظرهاى گوناگون نامناسب مى‌داند. نرگس محمدى در همين خصوص مى‌گويد: ”گزارشهای زیادی حتا از سوی سازمان زندانها و از سوی برخی نهادهایی که در این زمینه فعال هستند، مثل NGOها، گزارش شده است تا حالا. مثلا گزارشی از سوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان که آنها هم به این وضع اسفناک زندانها اشاره کرده‌ بودند، ضمن اینکه اتفاقاتی هم که در زندانها حتا در میان زندانیان عادی دارد اتفاق می‌افتد، این وضع نابهنجار زندانها را دارد کاملا نشان می‌دهد. این ادعای ما صرفا در حوزه زندانی سیاسی نیست، بلکه شامل حال زندانیان عادی هم می‌شود. به نظر می‌رسد علی‌رغم اینک رییس قوه قضاییه هم که در همایشی بودند، اظهاراتی داشتند و گلایه‌ها و انتقادهایی را می‌کردند، ولی به شکل جدی این وضعیت سامان نپذیرفته است. در طول بازداشت موقت، حالا چه زندانیان سیاسی و چه زندانیان عادی، شرایطی واقعا غیرانسانی‌ را پشت سر می‌گذارند. در رابطه با زندانیان عادی که خب، گزارشهای زیادی در روزنامه‌ها هم نوشته شده است که شرایط آنها با ضرب و شتم زیاد، با شرایط نگهداری بسیار نگران کننده‌ای که بعضی وقتها حتا سانحه می‌آفریند، بعضی فوت می‌کنند، بعضی مشکلات جدی جسمی پیدا می‌کنند، بعضی مشکلات جدی روحی و روانی پیدا می‌کنند، تا به دادگاه برسند در این وضعیت بلاتکلیفی بسر می‌برند و گاها هیچکدام از اینها به وکیل دسترسی ندارند و با یکسری اتهاماتی مواجه می‌شوند که حالا اگر حضور وکیل در این مرحله مقدماتی از سوی دادگاههای کشور پذیرفته بشود‌ سیر منطقی‌تری پیدا می‌کند، ولی حضور وکیل در این دوره وجود ندارد. در رابطه با مسئله زندانیان سیاسی هم دوره بازداشت موقت در واقع به یک رویه فشار و تهدید و ارعاب زندانی تبدیل شده، به یک اصل قوه قضاییه تبدیل شده. دوره‌ای هست که متهم به وکیل دسترسی ندارد و با یکسری اتهاماتی مواجه می‌شود که برای دفاع از خودش می‌آید نياز به استناداتی دارد، مدارکی دارد، وکیل دارد و متاسفانه به هیچکدام از اینها دسترسی ندارد و گاها هم در رابطه با زندانیان سیاسی و هم زندانیان عادی دیده می‌شود که در طول بازداشت موقت از سلول انفرادی استفاده می‌شود. سلول انفرادی بعنوان یک شکنجه روحی و روانی‌ست که حق ارتباط بازداشت‌شده را از محیط پیرامون خودش قطع می‌کند و تحت فشار روانی قرار می‌دهد که در بسیاری از موارد حتا از فشار جسمی هم شرایط تحملش بسیار سخت هست. و در رابطه با وضعیت بهداشت زندانهاست که نگرانی‌های جدی در رابطه با بیماریهای عفونی وجود دارد،‌ مثل ایدز و هيپاتيت در زندانها که زندانیان سالمی که وارد این زندانها می‌شوند بشدت آنها را تهدید می‌کند و این بیماریها کنترل و مراقبت نمی‌شود، آزمایش از زندانیان به‌عمل نمی‌آید و اختلالات روانی هم در گزارشهایی که اخیرا منتشر شده، حتا از سوی سازمان زندانها،‌ در زندانها آمارش بسیار بالا رفته است، بخصوص در میان زندانیان عادی. وضعیت ملاقاتها هم وضعیت مطلوبی نیست و از مرخصی و ملاقات نه بعنوان یک حق، بلکه بعنوان یک امتیاز برخورد می‌شود و فرد زندانی با این اهرم، یعنی حق مرخصی و حق ملاقات که به آن به‌صورت امتیاز برخورد می‌شود، تحت فشار قرارمی‌گیرد“.

با وجود ثبت موارد متعدد نقض حقوق بشر در گزارش «كانون مدافعان حقوق بشر»، سخنگوى اين نهاد غيردولتى ابراز اميدوارى مى‌كند كه پس از بررسى اين موارد، وضعيت رعايت حقوق حقوق بشر بتواند در ايران بهبود بيابد.

بهنام باوندپور