در گزارش مجلس درباره چگونگی وقوع اختلاس به شکل‌گیری گروه "امیرمنصور آریا" اشاره شده که در سال ۱۳۸۰ با تاسیس واحدهای کوچک تولیدی راه‌اندازی شده بود.

این گروه از اواخر سال ۱۳۸۳ به بعد و همزمان با آغاز طرح بنگاه‌های زودبازده، "شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا" را با سرمایه ثبت شده ۵۰ میلیون تومان تاسیس می‌کند. این سرمایه در اواخر سال ۱۳۸۹ به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

"بنگاه‌های زود بازده" یکی از طرح‌های اقتصادی پرسروصدای دولت احمدی‌نژاد برای افزایش اشتغال در کشور بود که بودجه کلانی صرف آن شد، اما نقش چندانی در کاهش بیکاری نداشت و کارشناسان اقتصادی آن را طرحی شکست‌خورده معرفی کرده‌اند. مبتکر این طرح محمد جهرمی، وزیر کار احمدی‌نژاد در نخستین دوره ریاست جمهوری او بود که نامش در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نیز مطرح شده است.

در گزارش مجلس گفته می‌شود که فعالیت اقتصادی گروه "امیرمنصور آریا" در شبکه‌های بانکی کشور بدرستی ثبت نشده است. این  گروه با انجام "عملیات صوری"، از بانک مرکزی و "شورای پول و اعتبار" مجوز تاسیس بانک گرفته و چهار کارخانه بزرگ دولتی را با ارائه صورتهای مالی که برخی از آنها غیرواقعی بوده، از طریق سازمان خصوصی‌سازی خریداری می‌کند.

در گزارش مجلس گفته می‌شود از مجموع اعتبارات اسنادی به ارزش حدود ۳ هزار میلیارد تومان که گروه آریا از سیستم بانکی کشور تهیه کرده بود تنها ۶۰۰ میلیارد تومان آن ثبت‌شده بوده است.

در گزارش همچنین به  تخلف "بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز" اشاره شده که بیش از حد مجاز و حدود اختیارات خود اعتبارات اسنادی صادر کرده است. مجلس می‌گوید، این بانک  در اعطای تسهیلات، مقررات اعتبارسنجی مشتریان را رعایت نکرده و اطلاعات لازم را به بانک مرکزی نداده است.

اعتبارات اسنادی صادر شده توسط "بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز" توسط "بانک ملی شعبه کیش" بدون رعایت مقرارت لازم پیش‌خرید می‌شده است. مدیر عامل بانک ملی، که متهم شده از ماجرای اختلاس باخبر بوده و حتی خود از شرکای آن بوده، هم‌اکنون همراه با خانواده‌اش در کانادا  بسر می‌برد.

«ارتباطات ناسالم و توصیه‌نامه‌های مسئولین»

کمیسیون اصل نود مجلس به "ارتباطات ناسالم و توصیه‌نامه‌های مسئولین" در شکل‌گیری بزرگترین فساد در شبکه‌ی بانکی کشور نیز اشاره کرده و گفته است: «یکی از عوامل رشد نامناسب گروه آریا، توصیه‌های فاقد وجاهت قانونی توسط برخی از مسئولین می‌باشد که بدون کارشناسی دقیق و با ارتباطات ناصحیح شکل گرفته است.»

در گزارش مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی به "بی‌توجهی به وظایف قانونی" خود متهم شده است. به موجب قانون، وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بانکهاست و انتخاب، معرفی و صدور احکام انتصاب مدیران عامل و تنفیذ حکم اعضای هیات مدیره بانکها در حوزه اختیارات اوست.

از نظر مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌بایست با نظارت موثر بر عملکرد بانکها، از وقوع چنین اختلاسی جلوگیری می‌کرد.

کمیسیون اصل نود مجلس بانک مرکزی را نیز در شکل‌گیری فساد در شبکه بانکی مسئول دانسته است. به گفته مجلس، بانک مرکزی علی‌رغم اطلاع از بدهی خارج از قاعده گروه امیرمنصور آریا به بانک ملی ایران، مجوز تأسیس بانک آریا را صادر کرده است.

ارجاع پرونده به قوه قضاییه

در پی قرائت گزارش کمیسیون اصل نود، شکایت ۱۱ نماینده مجلس درباره این اختلاس به رای‌گیری گذاشته شد و با رای موافق ۱۶۷ نماینده این گزارش به قوه قضاییه ارجاع شده تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

شکایت ۱۱ نماینده براساس ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس تنظیم شده است. این ماده‌ی آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید، هر گاه یك نارسایی یا كوتاهی یا خلافی به وسیله رئیس‌جمهور، وزرا یا رؤسای سازمان‌های اجرایی صورت گیرد، نمایندگان مجلس می‌توانند به كمیسیون اصل ۹۰ شكایت كنند تا به مسئله رسیدگی شود.

نمایندگان مجلس در شکایت خود نوشته‌اند چون «رسوایی اخیر که تعداد زیادی بانک دولتی و خصوصی درگیر آن بوده‌اند، ضربه سختی به اعتماد مردم به نظام بانکی و اداری کشور وارد کرده»، باید مقامات دولتی پاسخگوی آن باشند.

یازده نماینده مجلس با اشاره به «احتمال زد و بندهای کثیف بین صاحبان قدرت و ثروت» نوشته‌اند: «برخی از مقامات قوه مجریه بر خلاف قانون حمایت‌هایی اعمال کرده‌اند، برخی مسئولان بانکی بدون صلاحیت به کار گمارده شده‌اند و نظارت قانونی بر عملیات بانکی تعمدا یا از سر بی‌مسئولیتی یا ندانم کاری اعمال نشده است.»

MM/KG