گزارش کارزار منع خشونت علیه زنان: می‌مانند و سکوت می‌کنند
۱۳۹۶ آذر ۲۸, سه‌شنبه
بر اساس آمارهایی که از سوی مراکز دانشگاهی منتشر شده، ۶۶ درصد زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترکشان حداقل یک بار مورد همسرآزاری قرار گرفته‌اند؛ یعنی از هر ۱۰ زن بیش از ۶ زن.
آمار رسمی اما در این باره وجود ندارد. تنها پژوهش رسمی در این باره "پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی" است که در دولت محمد خاتمی انجام شد و حاصل آن ۳۲ جلد کتاب بود.
شهیندخت مولاوردی، معاونت امور زنان دولت اول حسن روحانی، در ابتدای انتصاب به این مقام اعلام کرد که نتایج تحقیق پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی "گم" شده و هیچ نسخه‌ای از آن در دسترس نیست.
مولاوردی اما بیکار ننشست و یکی از اولین اقداماتش تهیه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بود. این لایحه نزدیک به ۴ سال است که در قوه قضائيه در دست بررسی است.
آخرین اخبار اما روز ۴ آذر امسال از سوی طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس اعلام شد که گفت این لایحه تا دو هفته دیگر به مجلس تقدیم می‌شود. تا به امروز (۲۸ آذر) اما خبری از تقدیم این لایحه به مجلس نیست.
فعالان زنان هم بیکار ننشستند و گروهی از آنها با همراهی حقوقدانان متخصص در این زمینه به تهیه پیش‌نویسی برای قانون منع خشونت خانگی علیه زنان اقدام کردند.
"کارزار منع خشونت خانگی" در ایران، ۲۵ نوامبر ۲۰۱۶ در روز جهانی منع خشونت علیه زنان اعلام موجودیت کرد. هدف این کارزار جلب حمایت مردمی از پیش‌نویسی بود که جمعی از حقوقدانان برای قانون منع خشونت خانگی علیه زنان تهیه کرده بودند.
در پایگاه اینترنتی این کارزار آمده است: «کارزار منع خشونت خانوادگی، ضمن تلاش برای تکمیل و به روزرسانی این قانون بر اساس نظرات و جلب حمایت جامعه مدنی برای تصویب آن، خواستار آن است چنانچه قانون دیگری هم ارائه شد دربرگیرنده حمایت همه‌جانبه ارگان‌های دولتی مسئول باشد، رویکردی ترویجی،پیشگیرانه،ترمیمی و حمایتگر داشته باشد و منافع همه زنان خشونت دیده (از جمله مهاجران) را به ویژه در زمینه‌ی ابعاد پنهان خشونت در نظر بگیرد.»
بیشتر بخوانید: خشونت علیه زنان در ایران و آمارهایی که "گم" می‌شوند
یکی دیگر از اهداف این کارزار "ثبت روایت‌ها و تجارب زیسته زنان در زمینه‌ی خشونت خانوادگی از طریق گفت‌و‌گوی چهره به چهره و به‌کارگیری آن در اصلاح قانون پیشنهادی" عنوان شده است.
کنشگران این کمپین در طول یک سال در بسیاری از شهرهای ایران به برگزاری کارگا‌ه‌های آموزشی شناسایی خشونت و روش مقابله با آن دست زدند و سپس از زنان شرکت‌کننده درباره خشونت‌های اعمال‌شده علیه آنها سؤال کردند.
بیشترین روایت‌ها؛ استان گیلان
نتیجه این تلاش‌ها گزارشی تحلیلی با نام "تحلیل محتوای روایت‌های رسیده به کارزار" بود که یک سال بعد در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۷ منتشر شد. این گزارش نشان می‌دهد که کنشگران این کارزار تنها محدود به استان‌های مرکزی و شهرهای بزرگ نبوده و کارزارشان را علاوه بر استان تهران در استان‌های البرز، گیلان، مازندران، کردستان، لرستان، آذربایجان شرقی و غربی، هرمزگان، مرکزی، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کاشان و همدان نیز پیش برده‌اند.
بیشتر بخوانید: از تعریف و تمجید تا مزاحمت جنسی؛ مرز کجاست؟
از میان ۱۹۴ روایت جمع‌آوری‌شده از زنان، بیشترین روایت‌ها مربوط به استان گیلان است (۵۶ روایت از رشت، انزلی، املش و لاهیجان). آیا این بدان معناست که این استان بیشترین میزان خشونت علیه زنان را داراست؟ یا نشان می‌دهد که زنان این استان راحت‌تر درباره تجربیات خود از خشونت صحبت می‌کنند؟
فروغ سمیع‌نیا یکی از فعالان این کارزار در شهر رشت به دویچه‌وله می‌گوید که تنها به دلیل پایگاه اجتماعی قوی کارزار در استان گیلان، کنشگران توانسته‌اند بیشترین روایت‌ها را از این استان جمع‌آوری کنند. او تاکید می‌کند که این نه بدان معناست که گیلان بیشترین آمار خشونت علیه زنان را دارد و نه بدان معناست که زنان گیلان راحت‌تر در این باره صحبت می‌کنند.
بیشترین خشونت از سوی همسر
بر اساس نتایج این تحقیق بیشترین میزان خشونت اعمال‌شده علیه زنان، خشونت روانی-کلامی با بیش از ۷۴ درصد است و پس از آن خشونت جسمی با بیش از ۴۲ درصد.
خشونت جنسی با بیش از ۱۱ درصد رواج کمتری را داشته اما تهیه‌کنندگان این گزارش معتقدند این به دلیل شرمی است که زنان از بیان خشونت جنسی دارند و الزاما به معنای این نیست که در واقعیت این خشونت از همه خشونت‌ها کمتر است.
بیش از ۴۹ درصد موارد خشونت از سوی همسر اعمال شده است.
راه و روش خشونت‌دیدگان در برابر خشونت نیز جالب توجه است: بیش از ۴۳ درصد زنان پس از آزار دیدن به زندگی ادامه میدهند و تنها ۱۷ درصد طلاق گرفته و از محیط خشونت دور می‌شوند.
دو درصد زنان خشونت‌دیده نیز خشونت را پنهان می‌کنند و تنها کمی بیش از ۵ درصد آنها به مراجع قضایی شکایت می‌برند.
خانواده‌هایی که حمایتگر نیستند
در بخش دیگری از این گزارش تحلیلی، سه نمودار وجود دارد که برخورد خانواده، اجتماع و مسئولان قضایی را با فرد خشونت‌دیده نشان میدهند. نکته قابل‌توجه در این سه نمودار این است که حمایت خانواده در این میان از همه کمتر و حمایت جامعه از همه بیشتر است؛ تنها در ۱۴ درصد موارد خانواده از فرد خشونت‌دیده حمایت می‌کند؛ این در حالی است که مسئولان قضایی در ۲۰ درصد موارد و جامعه در ۲۷ درصد موارد حامی فرد خشونت‌دیده هستند.
فروغ سمیع‌نیا درباره علت حمایت اندک خانواده از زنان خشونت‌دیده به عنصر عدم‌آگاهی اشاره کرده، می‌گوید بسیاری از خانواده‌ها اصلا معنای خشونت خانگی را نمی‌دانند و در کارگاه‌ها، آمارگران همیشه مجبور بودند ابتدا توضیح دهند که اصلا خشونت خانگی یعنی چه، چون دراین زمینه هیچ آموزشی از طرف جامعه و مسئولان به مردم داده نمی‌شود. به همین دلیل مردم بسیاری از موارد خشونت خانگی را اصلا خشونت نمی‌دانند که بخواهند از قربانی حمایت کنند.
سمیع‌نیا همچنین به مسئله خصوصی بودن حریم خانه و نیز ضرورت حفظ "آبرو" در ایران اشاره کرده می‌گوید: «خانه همیشه محدوده خصوصی است و همیشه پای آبرو در میان است و خانواده کمتر حمایت می‌کند. تعبیر شخصی خودم این است و با افرادی هم که صحبت داشتیم معمولا از خانواده‌ها خیلی شاکی بودند برای اینکه برای خانواده مسائل دیگری مقدم بر امنیت زن شمرده می‌شود.»
بیشتر بخوانید: چرا در یک رابطه ناسالم می‌مانیم؟
در مورد حمایت مسئولان قضایی نیز عضو این کارزار می‌گوید: «منظور از حمایت این نیست که مثلا زنان خشونت‌دیده را به خانه امن بفرستند یا امکانات و تسهیلاتی دراختیارشان گذاشته شود. منظور این است که مطابق قانون با آنها رفتار شود. در بیشتر موارد، حمایت قانونی این بوده که زنان درخواست طلاق داده و از آن زندگی بیرون آمده‌اند و نه چیز بیشتری.»
مطابق قوانین ایران زنان حق طلاق ندارند مگر در مواردی که بتوانند ثابت کنند در "عسر و حرج" یعنی سختی بیش از حد به سر می‌برند. اثبات این موضوع هم در دادگاه‌هایی که تنها از سوی مردان ریاست می‌شود و اکثر آنها هم روحانی هستند، کار ساده‌ای نیست. به همین دلیل زنی که مورد خشونت قرار گرفته اگر بتواند طلاق بگیرد این در حقیقت برایش یک پیروزی قلمداد می‌شود.
کارزار منع خشونت علیه زنان اعلام کرده که فعالیتش را یک سال دیگر تمدید کرده و می‌خواهد با زنان بیشتری و در عرصه جغرافیایی وسیع‌تری ارتباط برقرار کند. سمیع‌نیا می‌گوید تا آن زمان هنوز نمی‌توان از نظر علمی نتایج این تحقیق را به کل ایران تعمیم داد.
به گفته سمیع‌نیا هدف نهایی این است که پیش‌نویس قانون منع خشونت خانگی علیه زنان که توسط حقوقدانان تنظیم شده هرچه دقیق‌تر شود و با تجربیات روزمره زنان ارتباط بیشتری داشته باشد.
این که این پیش‌نویس پس از تکمیل در اختیار مجلس، دولت و یا قوه قضائیه قرار بگیرد یا این که تنها برای دسترسی عمومی منتشر شود، هنوز مشخص نیست.
متن کامل این گزارش را به همراه نمودارها می‌توانید اینجا مشاهده کنید