آژانس خدمات مرزی و امنیت عمومی کانادا در پایگاه اطلاع‌رسانی خود در روز یکشنبه ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴ (۲۵ شهریور ۱۴۰۳) بیانیه‌ای در مورد اعمال محدودیت‌های گسترده‌تر علیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است که دولت کانادا در "واکنش به اقدامات فاحش جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق بشر" پیام قوی دیگری ارسال می‌کند تا نشان دهد که "کانادا پناهگاهی امن برای اعضای ارشد رژیمی که دست به تروریسم و نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر می‌زند، نخواهد بود".

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

وزیر امنیت عمومی کانادا در نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱) دولت جمهوری اسلامی ایران را به عنوان رژیمی معرفی کرد که بر اساس "قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان" دست به تروریسم و نقض سیستماتیک یا فاحش حقوق بشر می‌زند. در پی آن، هر مقام ارشد جمهوری اسلامی که از ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ (۲۴ بهمن ۱۳۹۸) به بعد در هر زمانی در دولت ایران خدمت کرده باشد، ورودش به کانادا ممنوع شد.

تشدید محدودیت‌های کانادا علیه مقامات جمهوری اسلامی

بیانیه آژانس خدمات مرزی و امنیت عمومی کانادا می‌افزاید، به دنبال "مشارکت مداوم رژیم ایران در تروریسم و نقض فاحش حقوق بشر، وزیر امور امنیت عمومی، نهادهای دموکراتیک و میان‌دولتی، این محدودیت اولیه را مورد بازنگری قرار داد و تصمیم گرفت تاریخ آغاز این محدودیت را به ۲۳ ژوئن ۲۰۰۳ (دوم تیرماه ۱۳۸۲) برساند".

طبق بیانیه مزبور، این تاریخ اصلاح‌شده منعکس‌کننده روزی است که "رژیم ایران، زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی-کانادایی را به طور خودسرانه بازداشت کرد و متعاقباً به قتل رساند".

بیشتر بخوانید: اداره مهاجرت کانادا دستور اخراج یک مقام ارشد ایرانی را صادر کرد

این تغییر تاریخ به این معنی است که درخواست هر مقام ارشد ایرانی برای ورود به خاک کانادا که از دوم تیرماه ۱۳۸۲ در هر زمانی در دولت ایران خدمت کرده باشد، رد می‌شود.

علاوه بر رد درخواست ویزا و ممنوعیت ورود آنها، این افراد ممکن است اقامت موقت یا دائم خود را در کانادا از دست بدهند و همچنین مشمول اقدامات اجرایی از جمله اخراج از کانادا شوند.

این اطلاعیه می‌افزاید، از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران به رویکرد "تروریسم و نقض حقوق بشر" خود ادامه می‌دهد، محدودیت زمانی برای اعمال این محدودیت‌ها تعیین نشده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این بیانیه می‌افزاید که دولت کانادا به همکاری نزدیک با شرکای خود ادامه خواهد داد تا با ابزارهایی که در اختیار دارد، بتواند "رژیم ایران را در قبال نقض قوانین بشردوستانه یا بین‌المللی، چه در ایران و چه در خارج از این کشور"، پاسخگو کند.