شامگاه سه‌شنبه (اول ژوئیه/ ۱۰ تیر) اعلام شد که یک دادگاه در فرانسه رسما پرونده‌ای قضایی علیه نیکلا سارکوزی گشوده است. سارکوزی متهم است که با استفاده از تاثیر و نفوذ خود در دوران ریاست جمهوری‌اش به طور غیرقانونی به جزئیات یک پرونده قضایی دسترسی پیدا کرده که در ارتباط با منابع مالی کارزار انتخاباتی او در سال ۲۰۰۷ بوده است. ساعاتی پیش‌تر خبر رسیده بود که سارکوزی پس از معرفی خود به مقامات دادگستری برای ارائه پار‌ه‌ای توضیحات، بازداشت شده است. وکیل او، تیری هرتسوگ، نیز مشمول وضعیتی مشابه شد.

سارکوزی پیش‌تر به‌خاطر حمایت مالی غیرقانونی مالک کارخانه لوازم آرایش لورآل از مبارزات انتخاباتی او، پرونده‌ای قضایی داشت. رئیس جمهور پیشین فرانسه در گفت‌وگوی تلفنی برملا شده از وکیل خود می‌خواهد از طریق تطمیع قاضی، اطلاعاتی در مورد روند قضایی این پرونده به دست آورد.

وزارت دادگستری فرانسه در اواخر ماه فوریه سال جاری (اوایل اسفند ۱۳۹۲) در پی انتشار این گفت‌وگوی تلفنی میان سارکوزی و وکیل او، تیری هرتسوگ، پرونده تاز‌ه‌ای برای رئیس‌جمهور پیشین فرانسه تشکیل داد.

دادگاه به هنگام بررسی این پرونده به تقویم کاری و حاوی اطلاعات از سارکوزی برخورد و آن را ضبط کرد. سارکوزی کوشید که این تقویم را دوباره به دست بیاورد، ولی تاثیرگذاری‌ها و پیگیری‌های "غیرقانونی‌اش" نهایتا موثر نیفتاد.

اکنون نام ژیلبرت آزی‌برت قاضی برجسته فرانسوی نیز در میان است. سارکوزی در گفت‌وگوی تلفنی با وکیل خود وعده می‌دهد که اگر این قاضی اطلاعات پرونده را در اختیار وی قرار دهد برای او شغلی برجسته در موناکو فراهم خواهد کرد. سارکوزی در ادامه خواستار آن می‌شود که دادستان پرونده، او را در جریان رسیدگی قضایی به این ماجرا قرار دهد.

به نظر می‌رسد سارکوزی تلاش داشته روند این پرونده را با نفوذ خود تحت تأثیر قرار دهد.

جرائمی با مجازات سنگین

روز سه‌شنبه همچنین اعلام شد که علیه تیری هرتسوگ و ژیلبرت آزی‌برت، وکیل و قاضی‌ متهم به همدستی با سارکوزی، نیز پرونده‌هایی به اتهام اختلاس و ارتشا و تاثیرگذاری غیرقانونی بر مراحل قضایی به جریان افتاده است.

طبق قانون کیفری فرانسه رشوه‌پردازی تا ۱۰ سال زندان و ۱۵۰ هزار یورو جریمه نقدی در پی دارد و می‌تواند همچنین به محرومیت مجرم از حقوق شهروندی منجر شود.

قوه قضایی فرانسه همچنان در حال بررسی تقویم کاری سارکوزی است که می‌تواند بیش از پیش برای او خطرناک شود. دادگاه از جمله در حال تحقیق در باره غرامت‌های میلیونی مشکوکی است که دولت به برنارد تاپی، سرمایه‌دار معروفی پرداخته که از حامیان سارکوزی در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۷ بوده است.

پرونده جدیدعلیه سارکوزی حاوی اتهامات سنگینی است که می‌تواند بازگشت او را به صحنه سیاسی به طور کل منتفی کند. او گرچه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ مغلوب فرانسوا اولاند شد، ولی درون حزب محافظه‌کار اپوزیسیون فرانسه همچنان به عنوان نامزدی برای این مقام، در انتخابات سال ۲۰۱۷ مطرح بوده است.