الکساندر دوبرینت، وزیر کشورآلمان  اعلام کرده است، از آنجا که باید روند بازگرداندن افغان‌هایی که به اخراج قانونی محکوم شده و مرتکب جرایم کیفری شده‌اند، "منظم و بیشتر" انجام شود، نمایندگانی از این کشور قرار است به کابل رفته و مستقیما با طالبان گفت‌و‌گو کنند.

وزیر کشور آلمان در گفت‌و‌گو با شبکه RTL تایید کرده است، در حال حاضر اعزام نمایندگانی از آلمان به پایتخت افغانستان در حال سازماندهی است تا گفت‌وگوها در محل ادامه یابد.

گفته شده است، نمایندگان قطر  نیز در این میان نقش میانجی را بر عهده دارند و هدف از این مذاکرات، ساده‌تر کردن روند اخراج‌ها از آلمان به افغانستان عنوان شده است.

روزنامه بیلد: مذاکره محرمانه آلمان و طالبان

روزنامه بیلد آلمان نیز با اعلام این خبر که آلمان در تلاش بازگرداندن شمار بیشتری از پناهجویان "مجرم" به افغانستان است، نوشت: «مذاکرات بین مقامات آلمان و طالبان به صورت محرمانه است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این روزنامه همچنین با اشاره به اینکه در اوایل سپتامبر سال جاری یک هیئت آلمانی در قطر با طالبان دیدار کرده است تا مکانیزمی منظم برای بازگرداندن پناهجویان "مجرم" افغان ایجاد کند، افزود: «آلمان اکنون با میانجی‌گری قطر در حال اعزام نمایندگان خود به کابل است تا مذاکرات ادامه یابد.»

بیشتر بخوانید: آلمان اقدام به اخراج گروهی شهروندان افغان به کشورشان کرد

آلمان از زمان حاکمیت طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ تاکنون دو بار شماری از پناهجویان "مجرم" افغان را به افغانستان بازگردانده است؛ در پاییز سال گذشته حدود ۲۸ نفر و در تابستان سال جاری ۸۱ نفر که گفته شد، از "مجرمان خطرناک افغان" بودند، بازگردانده شدند.

این افراد طبق اعلام ایالت‌ها، به‌ویژه به دلیل ارتکاب قتل، جرائم جنسی، اعمال خشونت‌آمیز و جرائم مرتبط با مواد مخدر سابقه کیفری داشتند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

همچنین اعلام شده است، این اخراج‌ها دیگر با پروازهای چارتر انجام نخواهند شد، بلکه از طریق پروازهای عادی خطوط هوایی صورت خواهد گرفت.

اخراج به افغانستان همواره مورد مناقشه بوده چرا که حقوق بشر در این کشور نقض می‌شود و امکان اجرای دادرسی عادلانه تضمین‌شده نیست.

موسسه حقوق بشر آلمان، سازمان حقوق بشری حمایت از پناهجویان (PRO ASYL) و شورای پناهندگان ایالت زاکسن از جمله نهادهایی هستند که اخراج به افغانستان را مغایر با کنوانسیون حقوق بشر اروپا و قانون اساسی آلمان می‌دانند.