حدود یک سال و نیم از تصویب و ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان در ایران می‌گذرد؛ قانونی که اجرای آن در پیچ و خم تامین اعتبار و هماهنگی دستگاه‌ها با یکدیگر گیر کرده است. پرداخت هزینه توانبخشی و بیمه‌ها، پرستاری از قطع نخاعی‌‌ها در خانه، ایجاد صندوق فرصت‌های شغلی، واگذاری زمین رایگان و معافیت از بسیاری عوارض، از جمله نکات پیش‌بینی شده در قانون هستند که بودجه‌ای ۱۲هزار میلیارد تومانی می‌طلبیدند.

آن چه در بودجه سال ۹۸ تصویب شد ۱۱۰۰ میلیارد تومان بود. بودجه‌ای ده درصدی از محل درآمدهای دولت که با گذشت پنج ماه از سال هنوز پا در هواست و وعده تامین ۳۰درصد آن تا پایان شهریور را داده‌اند. تشکل‌های توانخواهان بارها با تجمع یا تهیه طومار به پا در هوا بودن قانون حمایت از حقوق معلولان و عدم تامین بودجه‌ای که به ده درصد تقلیل یافت، اعتراض کرده‌اند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، اصلی‌ترین متولیان حمایت از معلولان معرفی شده‌اند و پس از آن کلیه دستگاهایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند. طبق این قانون، وزارتخانه‌های مختلف مکلفند برای تردد، اشتغال، استخدام، ارتقای کارایی، مسکن، فرهنگ‌سازی یا تسهیلات مالیاتی و قضایی، افراد دارای معلولیت را در اولویت قرار دهند.

ماده ۳۱ قانون، تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر حسن اجرای مواد مربوط به معلولان را پیش‌بینی کرده که شامل وزیران و روسای نهادهای دولتی می‌شود. بند ۱۷ این ماده، به پنج نفر از "کارشناسان برجسته امور افراد توانخواه"، حق عضویت در این کمیته را می‌دهد.

کمیته مربوطه باید در جریان گزارش سالانه دستگاه‌های مشمول در خصوص اجرای قانون قرار گیرد. خبرگزاری ایلنا به نقل ازدبیرکل شبکه ملی سازمان‌های مردم نهاد ناشنوایان ایران می‌نویسد: «بهزیستی از پذیرش نمایندگان معلولان سر باز می‌زند و در راستای اجرای قانون بهانه‌گیری می‌کند.»

حبیب مهدوی می‌گوید: «شبکه ملی ناشنوایان بیشتر از یک سال است که پروانه فعالیت خود را از وزارت کشور دریافت کرده اما سازمان بهزیستی اجازه نمی‌دهد که آنها نماینده خود را برای کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون معلولان معرفی کنند. ضمن اینکه انجمن‌های دیگر را تحریک کرده که آنها شبکه ملی تشکیل دهند. بهزیستی به هیچ عنوان حق دادن مجوز شبکه ملی ندارد. البته تحت عنوان انجمن ملی می‌تواند مجوزهایی بدهد.»

مهدوی علاوه بر گلایه از بهزیستی، خواستار ارتباط مجلس با شبکه ملی ناشنوایان شده است: «تشکل‌های معلولان هیچ تریبونی ندارند. لااقل نمایندگان مجلس با شبکه ملی ناشنوایان که شامل بیش از ۵۰ تشکل ناشنوایان می‌شود، ارتباط داشته باشند و نظارت نمایندگان واقعی معلولان را بر اجرای قانون بپذیرند. به هر حال مجلس شورای اسلامی نیز یک نهاد نظارتی است.»

دبیر شبکه ملی ناشنوایان پیش‌تر انتقاد کرده که صدا و سیما ۱۷ سال است از مترجم ناشنوایان استفاده می‌کند و برای این کار به بهزیستی پول می‌پردازد اما ناشنوایان نمی‌فهمند که مترجم‌ها چه می‌گویند.