آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به مجمع عمومی این سازمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت که سرعت اعدام‌ها و صدور احکام اعدام در این کشور از پاییز گذشته به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن ۳۰ درصد بیشتر شده است.

این گزارش روز سه‌شنبه نهم آبان (دوم نوامبر) منتشر شد و یک دوره حدودا یک‌ساله از شهریورماه سال گذشته تا نهم مرداد سال جاری را پوشش می‌دهد. 

بر اساس این گزارش، طی هفت ماه نخست سال میلادی جاری دست‌کم ۴۱۹ نفر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در گزارش گوترش به اعدام هفت نفر در ایران در جریان اعتراضات سال گذشته اشاره شده که "در رابطه با یا به دلیل شرکت در این اعتراضات اعدام شدند". خیزشی که جرقه آن در شهریور سال گذشته و با کشته شدن ژینا مهسا امینی در گشت ارشاد شروع شد.

اشاره دبیرکل سازمان ملل به محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری "زن، زندگی، آزادی" است که از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند و این احکام به اجرا درآمدند. روند دادگاه، صدور و اجرای حکم اعدام این بازداشت‌شدگان با محکومیت‌های گسترده‌ای در سطح جهانی همراه شد.

بیشتر بخوانید:جاوید رحمان: ایران به جای انکار نقض حقوق بشر، آن را بپذیرد

به گفته گوترش اطلاعات دریافتی توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با هر هفت مورد نشان می‌دهد که "روند قضایی به شکل مداوم الزامات مربوط به یک محاکمه عادلانه را طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر برآورده نمی‌کند". بنا بر گزارش ها این محکومین به وکیل انتخابی دسترسی نداشتند، شکنجه شدند و اعترافات اجباری از آنها گرفته شد.

بیشتر بخوانید:افزایش ۸۴ درصدی صدور احکام اعدام در ایران طی یک سال اخیر

دبیرکل سازمان ملل گفت که ۲۳۹ نفر، یعنی بیش از نیمی از اعدام‌شدگان در طول هفت ماه به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند که این رقم، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد افزایش داشته است.

گوترش نگرانی عمیق خود را از "فقدان تحقیقات شفاف و مستقل درباره موارد گزارش‌شده پیرامون نقض حقوق بشر، به ویژه در جریان اعتراضات سراسری ابراز کرد". او به فشارها و تهدیدهای مستمر علیه وکلا اشاره کرد که "مانع از پاسخگویی در مورد تخلفات گذشته و جاری" در جمهوری اسلامی می‌شود.

بازداشت مجدد معترضانی که "عفو" شده بودند

بنابر اطلاعات دریافت‌شده توسط آژانس حقوق بشر سازمان ملل، بین ۲۶ شهریور تا ۱۹ بهمن سال گذشته دست‌کم ۲۰ هزار نفر به دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر شدند. شماری از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری اما شمار این بازداشت‌شدگان را بسیار بیشتر از این رقم برآورد کرده‌اند.

گوترش نسبت به گفته‌های علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ابراز نگرانی کرد که اکثر افراد دستگیر شده را نوجوان، با میانگین سنی حدودا ۱۵ ساله اعلام کرده بود.

در گزارش گوترش به این نیز اشاره شده که حکومت ایران از عفو دست‌کم ۲۲ هزار نفر از معترضین بازداشت شده سخن گفته، اما امکان "راستی‌آزمایی درباره تعداد بازداشت‌شدگان" دشوار است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

گوترش همچنین نسبت به این ابراز نگرانی کرد که تعدادی از افرادی که مورد عفو قرار گرفتند، مجددا به اتهامات جدید احضار یا دوباره دستگیر شدند؛ از جمله فعالان زن، روزنامه‌نگاران و اعضای گروه‌های اقلیت. او به موارد گزارش شده از استفاده نامتناسب و بیش از حد از زور علیه معترضان، ضرب و شتم، خشونت جنسی و آزار روانی آنها پس از بازداشت اشاره کرد.

این گزارشی که یک دوره تقریبا یک‌ساله از شهریورماه سال گذشته تا مرداد سال جاری را پوشش می‌دهد، می‌گوید: «ممنوعیت مداوم از مراقبت‌های پزشکی کافی در بازداشت (مخالفان) همچنان یک نگرانی جدی است».

در گزارش از جمله به وضعیت سلامت ناهید تقوی، فعال ۶۹ ساله آلمانی-ایرانی اشاره شده که حال این زندانی پس از گرفتن حکم هفت سال و شش ماه "به شکل قابل توجهی وخیم شده است".

طیف وسیعی از احکام علیه بازیگران زن

گوترش در گزارش خود گفت که بر اساس اطلاعات دریافتی به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، آزاده صمدی، افسانه بایگان و لیلا بلوکات، سه بازیگر زن مشهوری که در انظار عمومی بدون حجاب اجباری ظاهر شدند از سوی قوه قضائیه ایران محکوم و برای آنها طیف وسیعی از احکام صادر شده است: «از جمله حبس از ۱۰ ماه تا دو سال، شرکت در جلسات مشاوره هفتگی، انجام وظایف نظافت بیمارستان، دو سال ممنوعیت رانندگی و ارائه "گواهی سلامت" پس از اتمام کار».

او با اشاره به سخنرانی روز شش تیر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که در آن از قوه قضائیه خواسته بود تا صداهای مخالف را در فضای مجازی "حذف" و کنترل فضای مجازی را تشدید کند، گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد دیگر مسائل حقوق بشری نیز همچنان از اهرم "امنیت ملی برای توجیه محدودیت‌های حق آزادی عقیده و بیان در فضای مجازی و غیر مجازی" استفاده می‌کنند.

دبیرکل سازمان ملل متحد در میان بسیاری از توصیه‌ها به مقام‌های جمهوری اسلامی، بر توقف فوری همه اعدام‌ها، لغو مجازات اعدام و آزادی همه افرادی که به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند، تاکید کرد؛ "از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگارانی که به دلیل استفاده مشروع از حقوق خود در آزادی عقیده و بیان و اجتماعات مسالمت‌آمیز" به زندان افتاده‌اند.

او همچنین از دولت ایران خواست که حق تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین کند و اطمینان حاصل کند که امنیت اعتراضات با هنجارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر منطبق است و همچنین به حقوق مربوط به روند عادلانه محاکمه‌های قضایی احترام بگذارد.