یمن در هفته‌های گذشته خونبارترین دوره‌ی اعتراضات را پشت سر نهاد. ۱۰۰ نفر از معترضان تنها در یک ماه گذشته جان باخته‌اند. شورش‌های محلی همچنان ادامه دارند. بخشی ازسران ارتش به مخالفان پیوسته و فرار سربازان دستگاه سرکوب دولتی را مختل کرده است. دولت یمن نیز در حال فروپاشی به سر می‌برد.

همه شواهد نشان می‌دهند که علی‌عبدالله صالح، رئیس‌جمهور یمن، کنترلی بر اوضاع کشور ندارد. صالح در روز سه‌شنبه (۲۲ مارس/۲ فروردین) هشدار داد که یمن در آستانه یک جنگ داخلی قرار دارد. به گفته وی برخی افسران ارتش تلاش داشتند دولت وی را سرنگون کنند. صالح تاکید کرد که «در کشوری همچون یمن، یک کودتای نظامی سرانجام به نزاعی مسلحانه منتهی خواهد شد.»

پیش از این اعلام شده بود که صالح پشتیبانی سه تن از فرماندهان ارتش را از دست داده است. برخی سران ارتش دیدارهایی پنهانی با مخالفان داشته‌اند. یکی از این فرماندهان ژنرال "محسن الاحمر"، یکی از نزدیکان و هم قبیله‌ای صالح بوده است. "الاحمر" پیش از این فرماندهی واحد زرهی و تانک‌های ارتش یمن را برعهده داشت.

معترضان در خیابان‌های صنعا همچنان خوستار برکناری عبدالله صالح هستند. به گفته گرگوری جانسون، کارشناس مسائل یمن از دانشگاه پرینستون آمریکا، «صالح در گذشته با مهارت توانسته بود نیروهای سیاسی رقیب را به مبارزه علیه یکدیگر مشغول سازد.» اما حال ورق برگشته است. «مخالفان صالح بطور موقت و هدفمند دست به اتحادی علیه دولت مرکزی زده‌اند. صالح نمی‌تواند این بار از این تله سیاسی پیروز بیرون آید.»

در ادامه اعتراضات و پیوستن برخی قبایل و نظامیان به مخالفان، صالح در روز سه‌شنبه اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۳ یک سال زودتر از موعد مقرر یعنی در آغاز سال ۲۰۱۲ برگزار خواهد شد. اما نیروهای اپوزیسیون پیشنهاد جدید صالح را رد کردند. به گفته یکی از سران مخالف «در حال حاضر تنها گارد ویژه ریاست‌جمهوری و نیروهای امنیتی از صالح پشتیبانی می‌کنند، حتا عربستان سعودی نیز به صالح پشت کرده است.»

به گفته یکی از تحلیل‌گران سیاسی در دانشگاه زوریخ، «زمانی که علی‌عبدالله صالح در سال۱۹۷۸ به قدرت رسید هیچکس فکر نمی‌کرد که وی پیش از یک ماه در راس قدرت بماند.» در یمن بطور سنتی قبایل همچنان از قدرت فراوانی برخور دارند، اما صالح نشان داد که استاد مانورهای سیاسی است و در سه دهه گذشته مستمراَ پست‌های کلیدی را در اختیار نزدیکان و بستگان خود قرار داد و مخالفان را با پول و امکانات مادی به سکوت واداشت.

مشکلات چندجانبه عبدالله صالح

علی‌عبدالله صالح از سال ۱۹۷۸ نخست بر یمن شمالی و از سال ۱۹۹۰، پس اتحاد یمن‌جنوبی و شمالی، بر کل یمن حکومت می‌کند. درآمد یمن متکی بر نفت است. ۷۵ درصد بودجه دولت از طریق عایدات فروش نفت تامین می‌شود. در سال‌های گذشته به رغم افزایش هزینه‌های دولتی، درآمد‌های نفتی سیری نزولی نشان می‌دهند. بیش از ۳۵ درصد مردم یمن بیکار هستند.

بیکاری گسترده درمیان جوانان ساکن شهرهای بزرگ، یکی از دلایل ادامه اعتراضات ضد دولتی است. به گفته کارشناسان ساختار پیچیده قبیله‌ای و تعلقات مذهبی در یمن نیز یکی دیگر از منابع بی‌ثباتی ریشه‌دار، پس از پایان دوران استعمار بریتانیا در یمن به شمار می‌آید.

در شمال یمن شیعیان حوثی خواهان سهم بیشتری در قدرت هستند، گرچه صالح خود نیز از شیعیان حوثی به شمار می‌‌آید، اما به لحاظ قومی تعلق به قبیله‌‌ی رقیب دارد. در جنوب یمن نیز درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای دولتی و مخالفان، حدود ۱۰ سالی است که جریان دارد. اغلب مردم در یمن جنوبی احساس می‌کنند که بازنده اتحاد دو یمن هستند و حکومت مرکزی نسبت به آنان تبعیض روا می‌دارد.

از سوی دیگر فعالیت شبکه تروریستی القاعده در یمن، کشورهای غربی بویژه آمریکا را به همکاری با دولت صالح در سال‌های گذشته مجبور کرد. وضعیت بی‌ثبات سیاسی در یمن با حضور القاعده، اوضاع این کشور را بسیار پیچیده کرده است.

نگرانی آمریکا از اوضاع یمن

رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که واشنگتن به شدت نگران وضعیت بی‌ثبات سیاسی در یمن است. به گفته گیتس مشکلات گسترده سیاسی دولت یمن را از «مقابله با القاعده» غافل کرده است. وزیر دفاع آمریکا در گفتگویی با رسانه‌ها نگرانی خود را از درهم شکستن دولت مرکزی در یمن پنهان نکرد.

یمن در همسایگی عربستان سعودی به عنوان بزرگترین کشور صادرکننده نفت در جهان قرار دارد. بی‌ثباتی در این کشور می‌تواند تاثیراتی مستقیم بر کشورهای همسایه بگذارد. از سوی دیگر یمن مشرف بر "باب‌المندب"، شاهراهی مهم برای تجارت جهانی است.

به گفته فیلیپ مک‌کروم، تحلیل‌گر آمریکایی «کار صالح تمام است، اگر او هنوز بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده، تنها به خاطر ادامه پشتیبانی‌های عربستان سعودی و آمریکا از وی است.»

SI/FW