یوتیوب همکاری با دولت‌ها در حذف ویدیوهای مرتبط با اعتراضات مردمی و مطالبات مدنی را آغاز کرده است. یوتیوب همچنین نتایج جستجوی مرتبط با چنین ویدیوهایی را حذف می‌کند. به گزارش سایت "پالیتیکز" (Politics) اقدام یوتیوب را می‌توان یک نمونه از تلاش دولت‌‌ها در جهت مسدودسازی آزادی بیان دانست.

این وب‌سایت با نگاهی انتقادی می‌نویسد: «درخواست دولت‌های غربی برای حذف ویودیو‌ها از یوتیوب، رفتاری‌ست مشابه آن‌چه پیش از این اتحاد جماهیر شوروی در پیش گرفته بود و هم‌اینک چین کمونیست دنبالش می‌کند.»

آخرین مثال برای اقدام یوتیوب، ویدیویی‌ست مربوط به اعتراض مدنی گروهی بریتانیایی به نام گروه "قانون اساسی بریتانیا" که اساس اعتراض‌شان به مساله‌ی مالیات در انگلیس برمی‌گردد. همین موضوع دولت این کشور را بسیار آشفته کرده است چرا که یادآور بحران مالیاتی ۱۹۹۰ این کشور است. از همین‌رو انگلیس از یوتیوب خواسته تا این ویدیو را سانسور کند و یوتیوب به این خواسته عمل کرده؛ این ویدیو دیگر در انگلیس قابل تماشا نیست در حالی که در ایالات‌متحده آمریکا قابل تماشاست.

یوتیوب که مالک آن کمپانی گوگل است با درخواست‌های مشابه زیادی از سوی دولت‌های غربی که در آن میان ایالات متحده و انگلیس صدرنشین هستند، مواجه است. این‌جا این سوال مطرح می‌شود که برای مثال چه اتفاقی برای متمم قانون اساسی آمریکا افتاده است؟ چرا که بر اساس متمم قانون اساسی آمریکا، کنگره حق قانون‌گذاری در جهت محدودسازی آزادی بیان، آزادی مطبوعات و برپایی اعتراضات مدنی را ندارد.

ظاهراً چنین چیزی در فضای اینترنت دیگر خالی از معناست، چرا که این دولت است که اندک اندک تصمیم می‌گیرد چه چیزی مردم ببینند و چه چیزی نبینند.

بر اساس گزارش پی سی ورلد (PC World) از اول جولای تا دسامبر ۲۰۰۹ گوگل ۳۵۸۰ درخواست مبنی بر در اختیار قرار دادن اطلاعات کاربران از سوی ایالات متحده دریافت کرده است. یعنی تنها کمی کم‌تر از درخواست‌های دولت برزیل،۳۶۶ با درخواست. انگلیس نیز وضعیت مشابه‌ای با کشور هند داشته است، بیش از ۱۰۰۰ درخواست.
معنای این سانسور علنی چیست؟ سایت "پالیتیکز" می‌نویسد «این‌که هر چند مردم بپا می‌خیزند و اعتراض می‌کنند اما از حق نمایش و تماشای آن برخوردار نیستند؟»

MZ/YK