یونانیها امروز تکلیف خود را با یورو روشن میکنند
۱۳۹۱ خرداد ۲۸, یکشنبه از صبح روز یکشنبه (۱۷ ژوئن/۲۸ خرداد) حوزههای اخذ رأی در یونان آغاز به کار کردهاند. انتخابات پارلمانی امروز یکشنبه قرار است سرنوشت کشور را در این شرایط بحرانی رقم بزند.
دولت یونان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و نظام اقتصادی کشور فرو پاشیده است. گفته میشود سه چهارم مردم یونان همچنان تمایل دارند که کشورشان در اتحادیه اروپا بماند، ولی حدود نیمی از یونانیها حاضر نیستند به شرایط سختگیرانهی اتحادیه اروپا در مورد ریاضتهای اقتصادی گردن بگذارند.
حدود ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند و ۲۱ حزب برای احراز ۳۰۰ کرسی پارلمان وارد صحنه شدهاند.
احتمال داده میشود که یونان از حوزهی پولی یورو خارج شود، که این امر پیامدهایی غیرقابل پیشبینی برای این کشور و نیز برای اروپا و چه بسا برای اقتصاد آمریکا و آسیا در بر خواهد داشت.
مرکل: راهی جز صرفهجویی نیست
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی از آتن خواست به سیاست صرفهجویی اقتصادی ادامه دهد.
صدراعظم آلمان که در یک کنگره حزب دمکرات مسیحی در شهر دارمشتات آلمان سخن میگفت، هر نوع تغییر در برنامه صرفهجویی را که برای یونان به شدت مقروض به تصویب کشورهای بینالملل رسیده، رد کرد. وی از یونانیها خواست به توافق صورت گرفته پایبند بمانند.
آنخل گورریا، رئیس "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی"، برخلاف نظر صدراعظم آلمان معتقد است که شرایط بسته کمکی با حجم ۱۳۰ میلیارد یورو برای یونان باید بار دیگر مورد بازبینی قرار گیرد، تا مگر بتوان از این طریق یونانیها را در حوزه پولی یورو نگاه داشت.
آقای گورریا که روز شنبه (۱۶ ژوئن) در مکزیک سخنمیگفت، افزود، برای تحقق بخشیدن به ریاضتهای اقتصادی که اعطای بسته کمکی منوط به اجرای آن است، باید به یونان فرصت بیشتری داد.
خانم مرکل گفت نمیتوان پذیرفت کسانی که به توافقها پایبند نیستند «حلقه در گوش دیگران کنند و آنها را به هر سو که میخواهند بکشند». وی افزود، مهم این است که از انتخابات یونان در روز یکشنبه (۱۷ ژوئن) آن نیروهایی پیروز بیرون بیایند و دولت را تشکیل دهند که به اجرای توافقها متعهد هستند.
احزاب سیاسی یونان در کارزار انتخاباتی خود سیاست ریاضت سختگیرانه اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بینالمللی پول را عامل مهم بحران اقتصادی یونان معرفی کردهاند.
حزب محافظهکار "دمکراسی نو" خواستار تجدید مذاکره در این زمینه است؛ حزب رادیکال چپ "سیریتزا" حتی میخواهد بسته کمکی را لغو کند اما یونان را در حوزه پولی یورو نگاه دارد.
بر اساس آخرین نظرسنجیها، رقابت اصلی میان دو حزب "دمکراسی نو" و "سیریتزا" در این انتخابات است که نیرویی برابر برای آنها تخمین زده میشود.
در صورت اجرای طرحهایی که حزب رادیکال چپ دارد یونان از حوزه پولی یورو خارج خواهد شد.
یک چنین اقدامی میتواند پیامدها و ریسکهای غیرقابل پیشبینی سیاسی و اقتصادی در پی داشته باشد. نه فقط در اروپا، بلکه در آمریکا و آسیا نیز این اقدام میتواند به یک شوک اقتصادی دامن بزند.