یکسالگی دولت محمود احمدینژاد
۱۳۸۵ تیر ۳, شنبهند.
یکسال پیش در چنین روزی مردم به پای صندوقهای رای رفتند تا نهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنند. انتخاباتی که به دور دوم کشیده شد و مردی را به کاخ ریاست جمهوری فرستاد که نه چهرهای آشنا داشت و نه سیاستمداری باسابقه بود. محمود احمدینژاد که شهرداری تهران سکوی پرتابش به ریاست جمهوری بود پیش از آن در بالاترین مقام دولتی خود استاندار اردبیل بوده است. پیروزی احمدینژاد که کمتر کسی انتظارش را داشت حرف و حدیثهای بسیار به همراه آورد؛ از اتهامها و گلایههای دو رقیب شکست خورده، مهدی کروبی و علی اکبر هاشمی رفسنجانی تا شایعاتی در مورد ائتلاف پنهان نظامیان و اطلاعاتیها. در حالیکه احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است «برجستگی انتخابات نهم ریاست جمهوری در چرخش مردم از سیاستمدارانی بود كه در ۱۶ سال قبل از آن سكاندار كشور بودند.» محمد عطریانفر عضو ارشد کارگزاران میگوید «محمود احمدی نژاد برآمده از آرای عمومی مردم نبوده و از نظر عرفی رئیس جمهور بودن او محل تردید است.» او اعتقاد دارد «احمدی نژاد صرفا از نظر حقوقی رئیس جمهور ایران است و نه به لحاظ آرای عمومی.»
عطریانفر گرچه تاکید دارد در انتخابات نهم تقلب نشده بلکه تخلف صورت گرفته میپرسد چگونه «چهرهای مثل جناب آقای احمدی نژاد كه نفوذ وی و شناخت مردم از او حداكثر در چارچوب شهر تهران است[...] در كوچه پس كوچههای شهرها و روستاهای كشور مطرح شده و به حلقوم مردم فرو رفته [... و] چگونه تراكتها و پوسترهای بزرگ ایشان در دورافتادهترین روستاهای كشور توزیع شده است. چه اتفاقی افتاده كه این همه منابع مالی و اقتدار سازمانی در اختیار آقای احمدی نژاد بوده است. آقای احمدی نژاد با كدام توان اقتصادی این گونه تبلیغ كرده است؟» [خبرگزاری فارس، ۳ تیر] احمدینژاد در یکی از نخستین سخنرانیهای تبلیغاتی خود پیش از انتخابات گفته بود «دراین انتخابات احزاب و گروهها راه خودشان را میروند و ملت هم راه خودش را طی میکند و من به عنوان کوچکترین خادم ملت، تا امروز از ناحیهی هیچ حزب و گروه و دستهای مورد حمایت نیستم.»
اما گذشته از ابهامات پیروزی احمدینزاد یک نکته را نمیتوان منکر شد و آن ساده کردن شعارهای انتخاباتی و نزدیک کردنشان به مبرمترین و بلاواسطهترین نیازهای مردم فقیر و قشر متوسط است. در حالی که اصلاحطلبان با هشدار نسبت به در خطر بودن آزادی و از میان رفتن حقوق شهروندی و دموکراسی وارد کارزار شده بودند تیم محمود احمدینژاد او را، به عنوان یکی خارج از دایرهی زمامداران سالهای گذشته، با شعار عدالت پروری و تقسیم ثروت میان همه، به ریاست جمهوری رساندند. گرچه به نظر مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت، حجتالاسلام محمدناصر سقای بیریا انخابات سوم تیر «هم یك حماسه است هم یك انقلاب و هم یك پدیده.» او اعتقاد دارد «مطالبهی اصلی مردم در این انتخابات اسلام بود.» [ایسنا، ۲۸ خرداد] به نظر علیرضا ذاکر رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری «انتخابات نهم ریاست جمهوری نقطه عطفی در تاریخ ما به حساب می آید.» [مهر ۲۸ حرداد]
یکی از اقدامات احمدینژاد از آغاز کار، سفر به استانهای مختلف و تصویب مصوبههایی بود که قرار است به عمران مناطق محروم، اشتغالزایی و بهبود وضع اقتصادی مردم بیانجامد. در حالی که به گفتهی مجید انصاری نماینده مجلس ششم «دولت و مجلس اصلاحات در مجموع نزدیک به ۶۰۰ مصوبه داشته است» [روزنامه شرق، ۲ خرداد] مصوبات دولت نهم در برخی از استانها نزدیک به صد مصوبه بوده و در چند ماه اول فعالیت از این رقم فراتر رفته. برخی از این مصوبهها از سوی افراد و نهادهای مختلف مورد اعتراض بوده که در امکان عملی شدن آن تردید دارند و آنها را مانند وعدههای انتخاباتی بدون پشتوانه و بیبرنامه قلمداد میکنند. سخنگوی دولت خاتمی در بررسی علتهای شکست اصلاحطلبان روز گذشته به ایسنا گفته «ما فكر میكنیم در شعارهایمان اشتباه نكردیم اما امكان ارتباط با مردم از ما گرفته شده بود.» او با اشاره به شعارهای انتخاباتی میافزاید «هیچ وقت نمی توانستیم ادعا كنیم كه سالی ۳ میلیون شغل صنعتی ایجاد میكنیم، زیرا این یك دروغ بزرگ است.»
انتقادها به مصوبههای استانی هیات دولت بسیار گوناگون است؛ عدهای محل تامین منابع مالی بخشی از این مصوبهها را نامعلوم میدانند. تعدادی از نمایندگان با استناد به گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس از بررسی مصوبههای سه سفر نخست استانی هیات دولت، به سه استان سیستان و بلوچستان، ایلام و خراسان جنوبی، منابع مالی حداقل ۵۶ درصد این اعتبارات را نامشخص میخوانند. مطابق بررسیهای سازمان برنامه و بودجه تنها منبع ۳۵ درصد از این اعتبارات روشن نیست. برخی از منتقدان نیز معتقدند که وجاهت قانونی بسیاری از مصوبات سه سفر نخست مخدوش است و نزدیک به ۷۰ درصد آنها نیازمند طرح و تصویب در صحن علنی مجلس هستند. حدادعادل، رئیس مجلس هفتم، نیز اخیرا در پاسخ تذکری که برخی از مصوبات دولت را مغایر با قانون میدانست اظهار داشت که «همه مصوبات دولت به هیئت تطبیق مصوبات با قوانین میآید و در حدود ۱۰ درصد آنها هم به تشخیص رئیس مجلس به قانون مغایر است كه به دولت ابلاغ میشود.» عطریانفر در ارتباط با مصوبههای استانی میگوید «مردم ممكن است در یك سفر استانی برای یك نفر دست بزنند و هورا بكشند اما دفعه دوم میگویند آب و گاز و وامی كه وعده دادهای كو؟»
دولت نهم در دوازدهمین ماه فعالیت خود با موج گستردهای از انتقادها روبروست. بخش بزرگی از این انتقادها که در روزهای گذشته اوج کمسابقهای گرفته به سیاستهای اقتصادی دولت و وعدههای عمل نشده مربوط است.
بهزاد کشمیریپور، گزارشگر صدای المان در تهران