محمود احمدی‌نژاد اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها را یک گام بسیار بلند به سمت «عدالت و احقاق حق تک تک ملت ایران» دانسته بود که موجب پایان دادن به یک تبعیض ۵۰ و ۶۰ ساله خواهد شد.
به باور رییس جمهور ایران "۵۰ الی ۶۰ سال حقوق اکثریت ملت در جیب یک اقلیت بود و امروز زمان آن رسیده است تا حقوق مردم به طور کامل در جیب تک تک ملت قرار بگیرد."

بیشتر بخوانید:

» احمدی‌نژاد به ۵ تخلف در هدفمندسازی یارانه‌ها متهم شد

» استیضاح وزیر به جای سوال از رییس جمهور

اما اجرای این طرح تبعات منفی قابل توجهی برای اقتصاد ایران در پی داشته است: افزایش نقدینگی، ورشکستگی و زیان‌دهی تولیدکنندگان، افزایش تورم و بی ثباتی بازار مالی ایران.

به این موارد می‌توان صرف درآمدهای هنگفت نفتی برای پرداخت یارانه‌های نقدی به جای سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و کاهش ارزش یارانه مستقیم نقدی در طول اجرای این طرح را نیز اضافه کرد.

افزایش بی سابقه‌ی نقدینگی

سیاست اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد در طول شش سال اخیر با انتقاد‌های بسیاری روبرو شده است. یکی از این موارد، افزایش بی‌سابقه نقدینگی و در پی آن افزایش تورم است.

وجود نقدینگی اگر با رشد متوازن و بالای اقتصادی همراه شود به موتور محرک تولید تبدیل خواهد شد، اما در حالت رکود، نقدینگی سرگردان، ثبات اقتصادی را نشانه می‌رود و می‌تواند رکود تورمی را در پی داشته باشد. شرایطی که برخی اقتصاددانان معتقدند ایران در آن گرفتار است.

حجم کل نقدینگی ایران در سال ۱۳۸۴و همزمان با آغاز کار دولت اول محمود احمدی‌نژاد نزدیک به ۸۸ هزار میلیارد تومان بود. پیش‌بینی می‌شود این رقم در پایان سال ۱۳۹۰ به رقم۳۷۷هزار میلیارد تومان برسد.

بنابر گزارشی که سایت خبرآنلاین آن را منتشر کرده در ۹ ماهه‌ی اول سال ۱۳۹۰ رشد نقدینگی در حدود ۵۵هزارمیلیارد تومان بوده است. بر این اساس قابل پیش بینی است که در پایان سال این رقم به  ۸۸ هزار میلیارد تومان برسد.

به عبارت دیگر، رشد نقدینگی در سال ۹۰ به تنهایی با همه نقدینگی موجود در بازار مالی ایران از زمان محاسبه آن در سال ۱۳۴۰ (یعنی ۵۰ سال پیش) تاکنون‌، برابری می‌کند.

از جمله دلایل رشد نقدینگی در سال جاری خورشیدی، پرداخت یارانه نقدی هشت ماهه‌ی اول سال است. رقم این پرداخت مستقیم در حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان است.

از سوی دیگر با تزریق ۳۳ میلیارد دلار ارز و به وجود آمدن رانتی در حدود ۴ هزارمیلیارد تومان به علت اختلاف قیمت بازار رسمی و آزاد می‌توان اشاره کرد. به این موارد می‌توان انتشار در حدود ۵ هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوکات را افزود.

تولیدکنندگان در بحران

از دیگر آثار اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش حامل‌های انرژی است. این اتفاق موجب شده است تا قیمت تمام شده محصولات تولیدکنندگان افزایش یابد. اما فشار دولت برای کنترل دستوری قیمت‌ها، این تولیدکنندگان را با مشکلاتی روبرو کرده است.

با این حال جمشید پژویان‌، رییس شورای رقابت و تئوریسین طرح تحول اقتصادی به خبرآنلاین گفته است که تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی در بوجود آمدن این شرایط مقصر هستند.
وی معتقد است که این بنگاه‌ها یا تجهیزات و ماشین آلات فرسوده در اختیار دارند و یا از فناوری‌های روز عقب هستند و این هزینه تولید و مصرف انرژی را افزایش می‌دهد و محصولات‌شان کیفیت لازم را ندارد.

آقای پژویان اضافه می‌کند که هنوز تولید کنندگان به دنبال گرفتن پول نقد و بعضی از معافیت‌ها هستند و این موضوع به نفع اقتصاد، جامعه و حتی به نفع خود آنها نیست. رییس شورای رقابت تصریح می‌کند که دولت باید به شکل هدفمند به تولیدکنندگان کمک کند تا این بنگاه‌ها تجهیزات خود را به روز کرده و سرمایه‌گذاری مجدد برای حرکت به سمت فناوری‌های روز داشته باشند.

با این وجود تحریم‌های روز افزون بین‌المللی دامنگیر بسیاری از تولیدکنندگان نیز شده است. آنها برای نوسازی و دستیابی به تکنولوژی‌های نوین با مشکلات زیادی روبرو هستند.
واردات بی‌رویه، ناتوانی از رقابت با محصولات وارداتی و اختصاص نیافتن سهم تولیدکنندگان از درآمد اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، از دیگر مشکلات این بخش است.

افزایش تورم و بی ارزش شدن یارانه نقدی

یکی دیگر از مشکلاتی که در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها مورد توجه منتقدان قرار گرفته است کاهش ارزش واقعی یارانه‌ی نقدی است که به شهروندان تعلق می‌گیرد.

خبرآنلاین در گزارشی به بررسی ارزش یارانه‌ی دریافتی شهروندان در ۱۱ ماهه‌ی اخیر در مقایسه با قیمت ارز و طلا پرداخته است. بر این اساس در شروع اجرای طرح، هر شهروند در دی ماه ۷۹ (همزمان با شروع طرح) با پول دریافتی یارانه نقدی می‌توانست ۴۲ دلار خریداری کند. این در حالی است که این رقم در آبان ماه امسال به ۳۴ دلار کاهش یافته است.

به این ترتیب ارزش یارانه دریافتی و تاثیر آن بر زندگی شهروندان کاهش پیدا کرده است. شاید به همین دلیل محمود احمدی‌نژاد از سه برابر شدن مبلغ یارانه‌ها خبر داد. سخنانی که با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد.

نمایندگان معتقدند امکان تامین منابع مالی مورد نیاز این افزایش از طریق افزایش قیمت‌ها، ممکن نیست. آنان همچنین تصریح می‌کنند که این اقدام تنها موجب بالاتر رفتن تورم و کاهش بیش از پیش ارزش واقعی مبلغ پرداختی خواهد شد.

در همین حال تلاش دولت برای کنترل قیمت‌ها با بهره‌گیری از واردات مشکلات دیگری را به وجود آورده است. افزایش هزینه واردات موجب شده است دولت از انجام تعهدات مالی خود نسبت به تولیدکنندگان باز بماند. در این مدت قیمت تمام شده کالاهای وارداتی نیز با افزایش روبرو شده و این امر تورم وارداتی را دامن می‌زند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی خود نتوانسته است همه جوانب را در نظر بگیرد و در برخی موارد ترجیح می‌دهد که به جای درمان به مسکن متوسل شود. این شرایط می‌تواند در آینده موجب یک بحران جدی اقتصادی گردد.

شاید به همین دلیل جمشید پژویان معتقد است که اگر سیاست‌گذاران اقتصادی روندهای فعلی را اصلاح نکنند و همچنان به اشتباهاتشان ادامه دهند قطعا هدفمندسازی شکست می‌خورد.

مهدی محسنی
تحریریه: بهمن مهرداد