انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در ایران، فصل تازه‌ای در مطالبات حقوقی مردم و رویکردهای حاکمیت به این خواست‌ها گشود. پاسخ معترضانی که سراغ رای خود را می‌گرفتند، زندان، احضار، اخراج و سرکوب بود.

پیش از انتخابات، نخبگان، دانشجویان، فعالان مدنی یا سیاسی بودند که متهم به تلاش در جهت "تضعیف نظام" یا "اقدام علیه امنیت ملی" می‌شدند. اما رویدادهای پس از انتخابات، شهروندان عادی یا حقوقدانان را نیز با سرکوب، دادگاه و عقوبت آشنا کرد. فراگیر شدن بازداشت، ادبیات جدیدی با نام "زندانیان سیاسی گمنام" را به واژگان اجتماعی افزود.

فعالان حقوق بشر می‌گویند که سیاه‌ترین کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی، به دوران پس از انتخابات تعلق دارد. یک شهروند که مایل به افشای نام خود نیست، تاکید می‌کند که تنها پس از انتخابات بود که در روز روشن، مردم را زیر گرفتند، از روی پل پرت کردند یا به گلوله بستند.

دکتر خلیل بهرامیان، وکیل دادگستری، به دویچه‌وله می‌گوید که مقوله حقوق بشر همواره در ایران، مقوله‌ای فانتزی بوده اما « پس از انتخابات پرده‌دری شد و آنچه قبلا با احتیاط نسبی انجام می‌دادند، برای حفظ قدرت خود، عریان کردند».

وی اعدام فرزاد کمانگر در ۱۹ اردیبهشت سال ۸۹ را تلخ‌ترین تجربه در حرفه‌ی خود می‌داند و می‌گوید که موکل‌اش سمبل تمام جوانان، آموزگاران، فعالان صنفی یا شهروندانی بود که گرفتار نگاه امنیتی، سرشار از سوءظن و سرکوب جمهوری اسلامی شدند.

نعمت احمدی، حقوقدان و روزنامه‌نگار نیز از سرفصل جدیدی پس از انتخابات در رویکردهای قضایی و حقوقی نام می‌‌برد. وی در گفتگو با دویچه‌وله از‌دانشجویان یاد می‌کند که انتقادها و فعالیت‌شان در سال‌های گذشته با ستاره، محرومیت تحصیلی یا تذکر انضباطی روبرو می‌شد، اما در ۱۸ ماه گذشته تنها با زندان و تبعید کیفر داده شدند. او با اشاره به حاشیه‌نشین کردن فردی چون هاشمی رفسنجانی، از مغضوب شدن شیخ و محتسب در دوران اخیر می‌گوید.

تهدید و دستگیری وکلای دادگستری

دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، افزون بر پیگرد و دستگیری فعالان سیاسی و مدنی، پرونده‌هایی نیز برای وکلای مدافع آنان گشوده است.

خلیل بهرامیان به دلیل دفاع از فرزاد کمانگر، پرونده‌ای در دستگاه قضایی دارد و به‌تازگی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شده است.

محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع بسیاری زندانیان سیاسی چون مجید توکلی، در ماه مهر ۸۹ محاکمه شده و اتهاماتی چون نگاهداری اسلحه در دفتر خویش دارد.

محمد اولیایی فر، وکیل شماری از فعالان دانشجویی و کارگری، در اردیبهشت سال ۸۹ به اتهام "تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه" دستگیر و با دستبند و پابند به اوین منتقل شده است.

نسرین ستوده، وکیل زندانیان سیاسی چون عیسی سحرخیز، از شهریور ماه سال جاری به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" در اوین به‌سر می‌برد.

شادی صدر و محمد مصطفایی پس از دستگیری و تهدید به بازداشت، ناچار شدند ایران را ترک کنند.

نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، پس از دستگیری و بازجویی در اوین، دچار شوک عصبی شد و به بیمارستان رفت. محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی، همکاران دیگر این کانون نیز پرونده‌های مفتوحی در دادگاه انقلاب دارند وممنوع‌الخروج هستند.

مقاومت مدنی در داخل، انزوا در خارج

هنجارهای حقوق بشر در ایران در یک سال و نیم گذشته سیری قهقرایی داشته‌اند، اما به موازات آن نیز، افکار عمومی بیش از پیش در طلب حقوق خود بوده است.

دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، می‌گوید که نامه‌نگاری از درون زندان به آیت‌الله خامنه‌ای و اعلام جرم زندانیان سیاسی علیه سران سپاه، بی‌سابقه و جلوه‌ای از مطالبات بازگشت ناپذیر شهروندی و حقوقی مردم هستند: «خانواده‌های زندانیان بیانیه می‌دهند و در باره شکنجه‌ها و فشارهای عزیزان خود نامه سرگشاده به مسئولان می‌نویسند. این نشان می‌دهد که مردم ایران ساکت نمی‌شوند. از طرف دیگر این نشانه ضعف دستگاه حاکم است که یک فعال دانشجویی یا حقوق بشری را به ۸ سال زندان محکوم می‌کنند. این علامت سستی در حاکمیتی است که دیگر نه پایه دارد نه اقتدار.»

عبدالکریم لاهیجی به شواهدی اشاره می‌کند که حاکی از انزوای روزافزون جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی هستند: «ما در سه مقطع شاهد دستاوردهایی بودیم. اول کاندیدای عضویت در شورای حقوق بشر شدند ولی نامزدی خود را به بهانه عضویت در شورای حقوق بشر زنان پس گرفتند. اما دیدیم که برای عضویت دراین شورا تنها ۱۹ رای آوردند. سپس اکثریت بزرگی در کمیته سوم، نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند و این قطعنامه به‌زودی در مجمع عمومی سازمان ملل به رای گذاشته می‌شود. این همبستگی و همدردی جامعه بین‌المللی با مردم ایران، در اثر مبارزه و مقاومت آنهاست.»

مهیندخت مصباح

تحریریه: کیواندخت قهاری