روز دوشنبه (۱۱ مارس) گزارشی از سازمان عفو بین‌الملل درباره وضع عراق منتشر شد که چشم‌اندازی تاریک از وضع این کشور به نمایش می‌گذارد، اگر اصلاحاتی سریع و گسترده در آن‌جا رخ ندهد.

براساس این گزارش هم نیروهای دولتی و هم خارجی به سادگی قوانین را زیرپا می‌گذارند، از دادگاه‌های عادلانه برای بررسی موارد اتهام متهمین خبری نیست و انواع و اقسام شکنجه‌ در زندان‌های عراق در قبال هرکس که با دلیل و بی‌دلیل به زندان افتاده باشد، اعمال می‌شود.

نقض حقوق شهروندان عراق به بهانه «مبارزه با تروریسم» صورت می‌گیرد و هر شکنجه‌ای را توجیه می‌کند: شوک الکتریکی، بی‌خوابی، بی‌غذایی و بی‌آبی، تجاوز یا تهدید به تجاوز به زندانی یا عضوی از خانواده او. بسیاری از بازداشت‌شدگان در دادگاه‌هایی محاکمه می‌شوند که کم‌‌ترین کورسویی از عدالت و قانون در آن‌ها دیده نمی‌شود. گزارش می‌گوید که این موارد در عراق بعد از صدام حسین، چیزی استثنایی به شمار نمی‌رود.

عراق با ۱۲۹ مورد اعدام در سال گذشته میلادی، به گروه کشورهایی تعلق دارد که بیشترین احکام اعدام در آن‌ها اجرا می‌شود.

به گزارش عفو بین‌الملل حکومت‌ عراق و نیروهای آمریکایی و بریتانیایی، هرسه در برقراری سیستمی مبتنی بر حمایت از حقوق شهروندان و رعایت قوانین مدنی شکست خورده‌اند. نیروهایی که به عراق حمله کردند تا آن را از "چنگ دیکتاتوری صدام حسین آزاد کنند"، دستاوردی جز ادامه همان مسیر برای مردم به ارمغان نیاورده‌اند.

مشت نمونه خروار

گزارش سازمان عفو بین‌الملل به نمونه‌ای از رفتار با یک زن روزنامه‌نگار اشاره کرده است که فوریه سال گذشته میلادی برای انجام یک کار عادی به دفتر ارتش در شهر بغداد مراجعه کرد.

صبا حسن حسین روز ۲۹ فوریه وارد یکی از دفاتر ارتش در بغداد می‌شود تا اتوموبیل یکی از خویشان‌اش را از رده خارج کند. ورود به این دفتر برای این زن ۴۱ ساله، به قیمت یک سال زندان تمام می‌شود. یک سال جهنمی!

صبا حسن حسین را به اتهام سوءقصد دستگیر می‌کنند. او دو ماه به زندانی می‌افتد که هیج یک از بستگانش از محل آن اطلاعی ندارند. زن را با آتش سیگار، آب یخ و توهین و آزار جنسی، شکنجه می‌کنند. از او می‌خواهند اعتراف کند تا اجازه ملاقات با خانواده را بیابد و وکیل بگیرد.

سازمان عفو بین‌الملل مورد صبا حسن حسین را نمونه‌ای از وضع حقوق بشر در عراق و آن‌چه در زندان‌ها می‌گذرد معرفی کرده است. به گزارش این سازمان سالانه گروه کثیری به همین شکل ناپدید می‌شوند و خیلی‌های‌شان هرگز به میان خانواده خود باز نمی‌گردند. آن‌هایی هم که بالاخره سرو کله‌شان پیدا می‌شود، از شرایط غیرانسانی زندان، شکنجه‌ و اعتراف‌‌گیری اجباری سخن می‌گویند.

"شبکه شکنجه" سربازان آمریکایی

از بهبود وضع حقوق بشر، پس از اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی نه تنها خبری نیست، بلکه بنا بر گزارش سازمان عفو بین‌الملل، بسیاری از موارد نقض آشکار حقوق شهروندان و آزار و شکنجه در زندان‌ها اتفاقا توسط همین نیروها انجام می‌شود.

از ۱۱۰ هزار نفر که براثر خشونت در این مدت در عراق کشته شده‌اند، ۱۵ هزار مورد به دست نیروهای بین‌المللی بوده است. اسناد ویکی‌لیکس مربوط به سال ۲۰۱۰ حاکی از ۳۰۳ مورد شکنجه توسط نیروهای بین‌المللی در زندان‌های عراق است. چهارشنبه (۹ فوریه) رسانه‌های بریتانیا از یک "شبکه شکنجه" خبر داد که "میراث به جا مانده از حضور سربازان آمریکایی در عراق" است.

گزارش ۹۷ صفحه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در اعلام آمار مشخص، محتاطانه عمل کرده است، چرا که حوزه‌های تاریک بسیاری در این کشور وجود دارد که دسترسی به آمار دقیق را ناممکن می‌کند. با این حال همین آمار محتاطانه نیز گویا ابعاد نقض حقوق بشر در عراق است.

وضع زنان زندانی عراق

از ۳۷ هزار زندانی در سال ۲۰۱۲، نزدیک به ۱۱ هزار نفر زن بودند. زنانی که به وحشیانه‌ترین شکل شکنجه شده‌اند: از کتک تا شوک الکتریکی بر نقاط حساس بدن و از آزار جنسی تا تجاوز. سازمان عفوبین الملل هم‌چنین از مواردی گزارش کرده که نیروهای امنیتی دختران، همسران و مادرانی را بازداشت کرده‌اند تا فرد دیگری از خانواده را که تحت تعقیب است به دام اندازند.

اعتراف‌گیری اجباری

هنوز هم در عراق این فرهنگ وجود دارد که اعتراف فرد، مهم‌ترین سند درستی اتهام او به شمار می‌رود، حتی اگر این اعتراف تحت شکنجه گرفته شده باشد. دادگاه به این اعترافات استناد می‌کند، حتی اگر بعدها متهم آن‌ها را انکار کند. عفو بین‌الملل می‌گوید که این رفتار قوه قضاییه باعث شده که بازجو‌ها کار خود را قانونی تلقی کنند.

صبا حسن حسین، که فوریه سال جاری از زندان آزاد شد، از هم‌بندی خود گزارش داده است که زیر شکنجه اعتراف کرد و به مجازات مرگ محکوم شد.

مجازات اعدام و قربانیان شکنجه

صدور حکم مرگ برای دوره‌ای کوتاه در عراق لغو شد، اما از سال ۲۰۰۴ به این سو، یعنی کم‌تر از یک سال پس از سقوط صدام حسین دوباره برقرار گردید. از آن زمان تاکنون ۴۴۷ نفر تاکنون در عراق اعدام شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل آماری نیز درباره کسانی که زیر شکنجه کشته‌شده‌اند، ارایه کرده است، با این تاکید که شمار واقعی قربانیان به مراتب بیشتر است، زیرا بسیاری از زندانیانی که تحت شکنجه‌های شدید قرار می‌گیرند، زنده نمی‌مانند.

با این حال آمار رسمی نیز شمار کمی را نشان نمی‌دهد. ۲۳۷ در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ زیر شکنجه کشته شده‌اند.

واکنش دولت عراق

حکومت عراق علیرغم همه اسناد و شواهد زنده، بر این تصویر پافشاری می‌کند که: "شکنجه یا آزار تنها موردی است و استثناء، نه قاعده". سازمان عفو بین‌الملل این "نادیده گرفتن عامدانه" شواهد غیرقابل انکار نقض حقوق بشر را محکوم کرده است.