حسن روحانی با دو وعده عمده‌ی بهبود اوضاع اقتصادی و پایان دادن به فضای امنیتی در کشور، توانست آرای اکثریت رای‌دهندگان ایرانی را در انتخابات ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ به دست آورد.

وعده پایان دادن به فضای امنیتی در کشور از همان آغاز به مقاومت سرسختانه اصول‌گرایان برخورد که علیرغم از دست دادن قوه مجریه در انتخابات، همچنان بر قوه قضاییه، مقننه، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تسلط دارند و مهمتر از همه نهاد ولایت فقیه نیز که بخش عمده قدرت حقیقی در کشور را در دست دارد، در اختیار آنان است.

در مورد وعده مهم دیگر یعنی بهبود اوضاع اقتصادی، پیشاپیش روشن بود که هر گونه گشایشی فوری در این راستا، از مسیر مهار مناقشه‌ی هسته‌ای و کاهش تحریم‌های بین‌المللی می‌گذرد؛ بنابراین بار اصلی تحقق وعده نخست روحانی بر دوش دیپلماسی خارجی بود.

گام‌های نخست دولت روحانی در سیاست خارجی با هدف خارج ساختن پرونده هسته‌ای ایران از بن‌بست؛ شجاعانه و تا حدودی سریع بود. دولت روحانی در نخستین ماه‌های فعالیت‌اش توانست بزرگترین تابوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را بشکند و تماس و گفت‌وگوی مستقیم با مقام‌های ارشد آمریکا را از خط قرمزهای نظام اسلامی خارج سازد.

این تماس و گفت‌وگوها، به‌ویژه گفت‌وگوی تلفنی اوباما و روحانی و به دنبال آن دیدار و گفت‌وگوی وزیران امور خارجه دو کشور، راه پیشرفت سریع مذاکرات هسته‌ای را باز کرد. این گفت‌وگوها پس از مدت نسبتاً کوتاهی به امضای قرارداد موسوم به "برنامه اقدام مشترک" در ژنو انجامید.

ناگفته نماند که نخستین گام‌های توافق‌ها با غرب در مذاکرات محرمانه میان نمایندگان ایران و آمریکا برداشته شد که با میانجگیری دولت پادشاهی عمان در این کشور برگزار شد. این مذاکرات چند ماه پیش از آغاز کار دولت روحانی آغاز شده بود و احتمالا تا اواخر تابستان ادامه داشته است.

ریاست هیئت ایران در مذاکرات محرمانه را علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل آیت‌الله خامنه‌ای به عهده داشته است. این خبر هر چند به‌طور رسمی از جانب ایران تایید نشد،‌ اما گزارش‌های متعددی به‌تلویح و بعضا نیز به‌طور صریح آن را تایید می‌کردند.

در آمریکا اما گزارش‌ها درباره مذاکرات محرمانه با ایران با جزئیات بیشتری همراه بود. خبرگزاری آسوشیتدپرس آذرماه ۱۳۹۲ (نوامبر ۲۰۱۳) نوشت: «باراک اوباما٬ رئیس‌جمهور آمریکا٬ شخصا دستور برگزاری این مذاکرات محرمانه را صادر کرده تا بتواند راهی به‌سوی حل‌وفصل دیپلماتیک بحران ایران بیابد». بنابر این گزارش: «این مذاکرات از ماه مارس ۲۰۱۳ در کشورهایی در خاورمیانه٬ از جمله در عمان٬ برگزار شد و در جریان آنها٬ ویلیام برنز و جیک سالیوان٬ دست‌یاران ارشد جو بایدن در امور سیاست خارجی٬ دست‌کم پنج بار با مقامات ایرانی دیدار کردند.»

رهبری هئیت آمریکایی را ویلیام برنز، دیپلمات کارکشته و معاون وزیر خارجه ایالات متحده بر عهده داشته است. برنز در آخرین دور مذکرات هسته‌ای در وین، در ترکیب هیئت آمریکایی حضور داشت و به‌طور مستقیم مذاکرات را هدایت می‌کرد.

تماس تاریخی روحانی و اوباما

مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا با دیدار و گفت‌وگوی نیم‌ساعته جواد ظریف و جان کری، وزیران امور خارجه ایران و آمریکا و سپس گفت‌وگوی تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما در نیویورک ادامه یافت.

تماس تلفنی ۱۵ دقیقه‌ای حسن روحانی و باراک اوباما روز جمعه (۵ مهر ۱۳۹۲ / ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳) در زمان حضور حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل انجام گرفت. این تماس و پیش از آن دیدار دوجانبه جان کری و جواد ظریف بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت، زیرا این نخستین دیدار و تماس علنی و رسمی مقام‌های ارشد دو کشور از سال ۱۹۷۹ بود.

این تماس و گفت‌وگو که خبرگزاری رویترز از آن به عنوان "تماس تاریخی روحانی و اوباما" یاد کرد، با واکنش گسترده و مثبت جامعه جهانی روبرو شد. صدها خبرگزاری و روزنامه در سطح جهان تیتر نخست خود را به تماس تلفنی باراک اوباما و حسن روحانی اختصاص دادند.

در ایران اما در حالی که افکار عمومی و حامیان روحانی از آن خوشحال بودند، واکنش مخالفان محافظه‌کار او به ویژه حامیان محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق، خشم‌آگین بود. روزنامه کیهان گفت‌وگوی تلفنی روسای جمهور دو کشور را "تاسف‌بارترین" قسمت از سفر حسن روحانی به نیویورک دانست.

کیهان در شماره ۷ مهر ۱۳۹۲ خود در تیتر نخست در اشاره به اظهارات و مواضع روحانی و ظریف در نیویورک نوشت: «امتیاز نقد دادیم وعده‌های نسیه گرفتیم». حمید رسایی، از نمایندگان اصول‌گرای مجلس و از حامیان سرسخت احمدی‌نژاد گفت: «این مکالمه از سوی رسانه‌های خارجی "تسلیم ایران اسلامی و ضعف و ناچاری ناشی از فشار تحریم‌ها" تلقی شده است.»

مذاکرات ژنو و برنامه اقدام مشترک

کمتر از سه هفته پس از گفت‌وگوی تلفنی اوباما و روحانی مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران در ژنو آغاز شد. این مذاکرات پس از گذشت حدود شش هفته و ۳ دور مذاکرات فشرده،‌ سرانجام به نتیجه رسید و توافق‌نامه شش ماهه‌ای با نام "برنامه اقدام مشترک" در ساعت ۳ بامداد (به وقت اروپای مرکزی) روز یکشنبه (۳ آذر ۱۳۹۲/ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳) به امضای وزیران امور خارجه شش کشور عضو گروه ۵+۱ و ایران رسید.

این توافقنامه که هدف آن "اطمینان از‌ صلح‌آمیزبودن برنامه هسته‌ای ایران" و سپس رسیدن به یک راه‌حل جامع بلندمدت میان طرفین بود، ده سال پس از آغاز مناقشه اتمی ایران با غرب و ۸ سال بعد از ارجاع پرونده‌ی ایران به شورای امنیت سازمان ملل امضا شد.

بر اساس توافق‌نامه‌ی ۴ صفحه‌ای ژنو، ایران متعهد شد که برنامه هسته‌ای خود و غنی‌سازی اورانیوم را محدود کند و دسترسی و نظارت بیشتر، از جمله سرزده‌ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تأسیسات خود را امکان‌پذیر سازد.

در ازای این اقدام‌ها، غرب نیز تعهد کرد که بخشی از تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران را تعلیق و از وضع تحریم‌های جدید اعم از بین‌المللی، چندجانبه و یک‌جانبه خودداری نماید. آزادسازی حدود ۷ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده‌ی ایران بخشی از دستاوردهای ایران از این توافق‌نامه است.

تمدید چهار ماهه توافق‌نامه ژنو

توافق‌نامه‌ی ژنو از روز دوشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ (۳۰ دی ۱۳۹۲) اجرایی شد و مهلت شش ماهه آن ۲۰ ژوئیه (یکشنبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۳) به پایان رسید.

قرار بود در این مدت شش ماهه طرفین برای رسیدن به توافق جامع به مذاکرات خود ادامه دهند. این مذاکرات در شش دور در وین انجام شد، اما نتوانست بر شکاف‌ها و اختلاف‌های دو طرف فائق آید. دو روز پیش از پایان مهلت توافق‌نامه موقت ژنو دو طرف توافق کردند که این گفت‌وگوها برای چهار ماه دیگر هم تمدید شود.

عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، درباره این اختلاف‌ها گفت: «پیشرفت خوبی از لحاظ متن [توافق‌نامه نهایی] داشتیم ولی از لحاظ محتوا کماکان اختلافات باقی است. همانطور که قبلا گفته شده بود ۶۰ الی ۶۵ درصد متن آماده شده ولی ۳۵ درصد باقیمانده شامل مسائل کلیدی می‌شود که از نظر محتوایی بیش از ۸۰ درصد متن را تشکیل می‌دهد.»

به گفته عراقچی، تمدید مداکرات بدین معناست که همه تعهداتی که طرفین در توافق ژنو قبول کرده بودند به مدت چهار ماه ادامه می‌یابد و همه تحریم‌هایی که بر اثر توافق ژنو تعلیق شده بود طی چهار ماه آینده کماکان تعلیق خواهد بود و همه اقداماتی که ایران تعهد کرده بود انجام ندهد در چهار ماه آینده به همان ترتیب خواهد بود.

در چهار ماه تمدید شده قرار است ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی مسدودشده‌ ایران آزاد گردد. ایران نیز متعهد شده باقی‌مانده اورانیوم غنی‌شده ۲۰ درصدی خود را به اکسید تبدیل کند. در آغاز امضای توافق ژنو ایران اعلام کرده بود که ۱۹۶ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصدی دارد. در ۶ ماه گذشته ۹۰ کیلوگرم آن اکسید شده است.

دولت آمریکا گفته است، ایران همچنین متعهد شده همه اورانیوم غنی‌شده با غلظت پایین – کمتر از دو درصد – را به اورانیوم طبیعی برگرداند. گفته می‌شود ایران دست‌کم ۳ هزار کیلو اورانیوم با غلظت زیر دو درصد دارد.

دولت آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده‌اند که ایران توافق‌نامه ژنو را اجرا کرده و به تعهداتش پای‌بند بوده است.

تعیین خط قرمز از سوی آیت‌الله خامنه‌ای

یکی از مسائل مهم مورد اختلاف میان ایران و قدرت‌های غربی که رسیدن به توافق جامع را ناکام گذاشت، ظرفیت تولید سوخت هسته‌ای در ایران است. ظاهرا آنچه ایران می‌خواهد بسیار بیش از آن است که غربی‌ها مایلند ایران داشته باشد.

در گرماگرم مذاکرات برای تدوین متن توافق‌نامه جامع، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد: «نیاز قطعی کشور در بحث ظرفیت غنی‌سازی ۱۹۰ هزار سو است و تیم مذاکره کننده مطمئناً اجازه دست‌اندازی به حقوق ملت را نخواهد داد.»

سو (SWU) مخفف ﻋﺒﺎرت «Separative Work Unit» است که واحد اندازه‌گیری در غنی‌سازی اورانیوم است و مفهوم واقعی آن میزان ﻛﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی اﻳﺰوﺗﻮپ سبک اوراﻧﯿﻮم (U235) از اﻳﺰوﺗﻮپ ﺳﻨﮕﯿﻦ‌ﺗﺮ آن (U238) در گاز اورانیوم است. غنی‌سازی اورانیوم یعنی افزودن به میزان اﻳﺰوﺗﻮپ سبک اوراﻧﯿﻮم (U235) و کاستن از میزان اﻳﺰوﺗﻮپ ﺳﻨﮕﯿﻦ‌ﺗﺮ (U238) آن.

تعبیر برخی محافل سیاسی و دیپلماتیک این است که این اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای تعیین مرز و خط قرمز علنی برای تیم مذاکره‌کننده ایران بود و عملا دست آنها را برای چانه‌زنی و توافق با طرف‌های غربی بست.

خبرگزاری رویترز یک روز پس از انتشار سخنان رهبر جمهوری اسلامی به نقل از منابع اطلاعاتی غرب نوشت، سخنان خامنه‌ای در واقع برای محدودکردن فضای مانور تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بود، نه حمایت از آنها. به نوشته رویترز، پس از سخنان رهبر ایران، پرکردن شکاف بین موضع شش قدرت جهانی با ایران عملاً ناممکن شده است.

رویترز به نقل از همین منابع نوشت، اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای بدون هماهنگی با تیم مذاکره‌کننده ایران در وین ایراد شده‌ و هدف آن ناتوان‌ساختن این تیم از مذاکره موثر بوده است.

صرفنظر از اعتبار منابع مورد اشاره خبرگزاری رویترز و درستی یا نادرستی تفسیر آنها از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، مذاکرات هسته‌ای آن‌طور که دولت روحانی انتظار داشت در مدت‌زمان شش‌ماهه تعیین‌شده، به امضای توافق‌نامه جامع منجر نشد. در این میان مهمتر از هر چیز، چشم‌انداز ناروشن این مذاکرات است. تمدید چهارماهه "برنامه اقدام مشترک" مذاکرات را از بن‌بست و شکست خارج کرد، با این‌حال آینده مذاکرات و دستیابی به توافق جامع همچنان ناروشن و مبهم است.

ایران و اقتصاد این کشور برای مناقشه‌ی هسته‌ای ده ساله‌ای که با جامعه جهانی دارد هزینه هنگفتی پرداخته است. این مناقشه و هزینه‌های ناشی از آن به طور عمده در دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به ایران تحمیل شد. "بنیاد کارنگی برای صلح" و "فدراسیون دانشوران آمریکا"، دو مؤسسه تحقیقاتی آمریکا در گزارشی که در فروردین‌ ۹۲ منتشر شد، اعلام کردند که تحریم‌های بین‌المللی تا پایان سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به ایران ضرر زده است.

این ضرر هنگفت تنها در دو بخش درآمد نفت و سرمایه‌گذاری خارجی بود. مجموع زیان‌های ناشی از برنامه‌ی هسته‌ای و سیاست خارجی ستیزه‌جویانه ایران تاکنون بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار برآورد ‌شده است. با کاهش شدید فروش نفت در دو سال اخیر، هزینه‌های تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران روز به روز سنگین‌تر می‌شود و هر اندازه توافق جامع با غرب و کاهش تحریم‌های بین‌المللی به تاخیر افتد این خسارت بیشتر و بیشتر خواهد شد.