سیستم نظارت بر معاملات و مبادلات ارزی خارجی با ایران، روز چهارشنبه (۶ اکتبر، ۱۴ مهر) از سوی مرکز جهانی World- Check در لندن معرفی شد. با استفاده از این سیستم، می‌توان کنترل کرد که معاملات شرکت‌ها و افراد خارجی با ایران، چه به صورت کالا و چه به صورت ارز، با تحریم‌های بین‌المللی انطباق دارد یا نه.

مشکل کالاهای دو کاربردی

در چارچوب تحریم‌های بین‌المللی صدور کالاهای دارای کاربرد دوگانه به ایران ممنوع شده است. منظور کالاهائی است که می‌توانند هم کاربرد غیرنظامی و هم کاربرد نظامی داشته باشند. این تعریف برای بسیاری از شرکت‌های غربی مشکل‌آفرین بوده است. آن‌ها، در موارد بسیار به درخواست خریداران کالاهائی که ظاهرا تنها مصرف غیرنظامی دارند، پاسخ داده‌اند. اما در آخرین مراحل، مراکز کنترل دولتی اطلاع داده‌اند که کالای مورد‌نظر می‌تواند به‌همان صورت موجود یا با اندک تغییراتی کاربرد نظامی نیز داشته باشد.

به گفته مسئولان World-Chek اکنون با استفاده از بانک اطلاعاتی این مرکز، هر شخص حقیقی یا حقوقی، می‌تواند پیش از اقدام دریابد که آیا کالا یا ارزی که به ایران صادر می‌کند مجاز است یا نه.

به عنوان معیار سنجش، بانک اطلاعاتی این مرکز، به قوانین تصویب شده از سوی دولت آمریکا در ژوئن ۲۰۱۰، قطعنامه شماره ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا، ژاپن و سایر کشورها استناد می‌کند.

تسهیل کار بازرگانان

مسئولان مرکز کنترل جهانی در لندن اعلام کردند که بانک اطلاعاتی جدید، در عین‌حال به شرکت‌های خارجی امکان می‌دهد که با سرعت بیشتری "گزارش رفع نگرانی" لازم برای صدور کالاهای مجاز به ایران را تهیه کنند.

World-Check برپایه اطلاعات ویکی پدیا بزرگترین مرکز اطلاعات رایانه‌ای جهان است که به منظور کنترل خطرهائی که افراد، موسسات و تکنولوژی مدرن می‌توانند ایجاد کنند، تاسیس شده است. این مرکز از پشتیبانی اطلاعاتی بیش از ۴۵۰۰ موسسه، ۱۲۶ کشور و ۴۹ بانک بزرگ در جهان برخوردار است. همکاران بانک اطلاعاتی ورلد چک در ۲۴۰ منطقه و کشور، با ۵۰ زبان زنده دنیا برای آن کار می‌کنند.

کنترل سپاه پاسداران

به گزارش خبرگزاری آلمان، World- Check از سال‌ها پیش به ویژه فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را زیرنظر گرفته است. اطلاعات این مرکز سبب خواهد شد شرکت‌ها و افرادی که در معاملات خود با ایران مقررات تحریم‌ها را نقض می‌کنند، حتی اگر خود در محل انجام معامله حضور نداشته باشند، مشمول مجازات‌های مالی و قضائی شوند.

همزمان با معرفی سیستم نظارتی تازه ورلد چک، استوارت لوی رئیس بخش مبارزه با تروریسم وزارت دارائی آمریکا گفت: «وزارت دارائی، هر بانکی را، صرفنظر از این که کجا باشد، در صورت پشتیبانی از برنامه‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی پاسخگو می‌داند.»

جواد طالعی
تحریریه: مصطفی ملکان