سی‌ودومین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر سه‌شنبه ۳ اردیبهشت با حضور علی اکبر صالحی وزیر امورخارجه در مرکز مطالعات وزارت خارجه در تهران آغاز شد.

دراین اجلاس معاونین وزاری خارجه در راس هیات‌های کارشناسی از روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، ایران و قزاقستان شرکت داشتند.

صالحی وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی پیشنهاد کرد که برای بهره‌برداری از منابع انرژی بستر و زیربستر کشورهای حوزه‌ی دریای خزر موازین حقوقی شناخته شده‌ی بین‌المللی در نظر گرفته شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: «تا زمان دستیابی به توافق جدید، پای‌بندی کشورهای ساحلی به رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر نشات گرفته ازمعاهده‌های ۱۹۲۱و ۱۹۴۰ میلادی ایران و شوروی سابق باشد».

"ایران فرصت چانه‌زنی ندارد"

الهه كولايی، استاد دانشگاه و عضو كمسيون امنيت ‏ملی و سياست‌‏ خارجی در مجلس ششم، در گفت‌وگو با دویچه وله ضمن اشاره به ضروری بودن برگزاری نشست تهران، موقعیت ایران در دریای خزر را چنین توصیف می‌کند: «به نظر می‌رسد کشورهای حوزه‌ی خزر در شرایط فعلی با توجه به تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران سعی می‌کنند منافع برحق و شناخته شده‌ی ایران در حقوق بین‌الملل را نادیده بگیرند. به نظر نمی‌رسد در وضعیت فعلی توانائی چانه‌زنی جمهوری اسلامی ایران چندان قابل توجه باشد، بنابراین اهمیت رسیدن به یک توافق جامع درمورد حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی باعث شده است که این پیگیری‌ها همچنان ادامه داشته باشد.»

خانم کولایی در ادامه به نقش بازیگران بین‌المللی و شرکت‌های بین‌المللی هم اشاره می‌کند که به دغدغه‌های مردم منطقه توجهی ندارند.

نقش منفی آمریکا در عدم تعین رژیم حقوقی خزر

آلکسی موخین، مدیر"مرکز مطالعات سیاسی در مسکو" هم می‌گوید رژیم حقوقی دریای خزر پس از گذشت ۲ دهه هنوز لاینحل مانده است و انتظار نمی‌رود به این زودی‌ها راه حلی برای این مشکل پیدا شود.

این کارشناس روس در گفت‌وگو با دویچه وله تاکید می‌کند که لاینحل ماندن رژیم حقوقی به نظامی شدن خزر، آلودگی آب دریا و نابودی خاویار و ماهیان خاویاری کمک کرده است و ادامه‌ی این روند صادرات نفت و گاز خزر به اروپا را هم تهدید می‌کند.

وی اضافه می‌کند: «تنش بین ایران و آمریکا به لاینحل ماندن رژیم حقوقی خزر منتهی شده  و تا وقتی که مناسبات ایران با آمریکا و غرب عادی نشود، رژیم حقوقی خزر روشن نخواهد شد.»

مدیر مرکز مطالعات سیاسی در مسکو تصریح می‌کند که شرکت‌های غربی و آمریکائی فعال در دریای خزر، به منابع طبیعی آن چشم دوخته‌اند و تدوین رژیم حقوقی خزر در حال حاضر برخلاف منافع آمریکاست.

انتقال نفت‌وگاز و مخالفت ایران و روسیه

آن‌گونه که بین کشورهای حوزه دریای خزر بر سر تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اختلاف نظرهست، بین کارشناسان امور نیز نظر واحدی دراین باره وجود ندارد. گفته‌های آقای موخین را اشتفان مایستر، کارشناس امور انرژی شورای روابط خارجی آلمان قبول ندارد.

وی به دویچه وله در این رابطه چنین می‌گوید: «ایران و روسیه تابحال با اجرای پروژه‌ی انتقال نفت و گاز خزر به اروپا مخالفت کرده‌اند. تحریم‌ها علیه ایران هم بیشترسبب شده که ایران مسئله‌ی رژیم حقوقی را سیاسی بکند. به‌ویژه روسیه با انتقال نفت و گاز ترکمنستان و آذربایجان به اروپا مخالفت می‌کند. برای روسیه این قضیه اهمیت ژئوپلیتیکی دارد. چون در نظر دارد انحصار گاز اروپا را همچنان در اختیار خود داشته باشد و تمایل ندارد گاز ترکمنستان و آذربایجان جایگزینی برای گاز این کشور در اروپا شود.»

این کارشناس که درباره‌ی منابع نفت و گاز دریای خزر تحقیق می‌کند، توضیح می‌دهد که عدم تدوین رژیم حقوقی خزر سبب شده است که وضعیت برخی از منابع نفت و گاز تابحال مشخص نگردد و سرمایه‌گذاری لازم در حوزه‌ی دریای خزر انجام نگیرد.

چشم‌انداز حل رژیم حقوقی دریای خزر

اشتفان مایستر از شورای روابط خارجی آلمان، عقیده دارد که برای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر بایستی از مراجع و نهاد‌های بین‌المللی چون سازمان ملل کمک گرفت.

وی در این رابطه به مشکلات دریای شمال و ناحیه‌ی پیرامون قطب شمال (شمالگان) که بین روسیه، آلاسکا، کانادا، گرینلند، لاپلند و سوالبارد واقع شده، اشاره می‌کند و تاکید دارد: «ما در نقاط دیگر دنیا مشکلاتی شبیه دریای خزر داریم که برای حل آن از روش و اصول بین‌المللی استفاده شده است. به نظر من می‌توان کمسیون ویژه‌ای به کمک نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد برای حل رژیم حقوقی دریای خزر تشکیل داد.»

مبنای منافع مشترک برای حل مشکلات

الهه كولايی، استاد دانشگاه در تهران هم در صحبت‌های خود ضمن اشاره به طولانی‌شدن زمان تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، خاطرنشان می‌کند که ایران در رابطه با کشورهای ساحلی منافع مشترک از جمله حفظ محیط زیست را مبنا قرار دهد.

خانم کولایی تاکید می‌کند: «متاسفانه این مسئله در این منطقه به دلیل ملاحظه‌ی سیاسی و اقتصادی از توجه لازم برخوردار نیست. بنابراین من فکر می‌کنم غیر از محیط زیست همکاری‌های اقتصادی بر اساس مدل همکاری‌های سودمندی که در دیگر مناطق جهان وجود داشته باشد، می‌تواند زمینه همکاری‌های کشورهای حوزه دریای خزر را فراهم کند.»

نشست دو روزه‌ی گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در تهران پیش‌نویس ۲۱ ماده‌ای درباره رژیم حقوقی دریای خزر را  مورد بحث و تبادل نظر قرار داد. این متن پیش‌تر در نشست عشق‌آباد تدوین شده بود.
اما از این بحث‌ها توافق همه‌جانبه‌ای حاصل نشد.

همزمان با برگزاری نشست گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در تهران ، سی‌وسومین نشست کمیسیون ذخایر آبزیان دریای خزر در باکو نیز با مشارکت روسای شیلات ۵ کشور ساحلی برگزار شد.

قرار است اجلاس سران کشورهای حوزه دریای خزر نیز امسال در روسیه برگزار شود. به رغم برخی تردیدهای ابراز شده از سوی کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود این اجلاس به دلیل بررسی رژیم حقوقی دریای خزر از اهمیت خاصی برخوردار شود.